[حاشية العدوي]
المشترك يجوز قسمه تحريا بالفدان لعدم حرمة التفاضل لكن على التفاضل البين أيباع ويقسم ثمنه والراجح في الكتان أنه لا يباع إلا بعد تهيئته للغزل بالدق والذي نقله عج في شرحه الكبير أنه يجوز قسم البرسيم في أرضه بالتحري؛ لأنه ليس بطعام فقف عليه. ذكره بعض تلامذة الشارح (قوله بقصبة) بدل من بالمساحة فكأنه قال مذارعة بقصبة أو غيرها.
(قوله كياقوتة إلخ) أي فالكاف الداخلة على ياقوتة أدخلت كل ما كان نفيسا والكاف الداخلة على جفير بالعكس (قوله كالياقوتة إلخ) هذه أمثلة لما فيه الفساد إلا قوله والخفين والمصراعين فليس في قسمتها فساد (قوله فمشكل) والجواب أنا نمنع القسمة على سبيل الإجمال لكن بالنظر للياقوتة فهي عامة للمراضاة والقرعة وبالنظر لتعلقها بالخفين تقصر على القرعة وتجوز بالمراضاة.
(قوله على أصله) فيه إشارة إلى أن في بمعنى على (قوله لأنه ربوي) لأن المراد بالثمر ثمر النخل فقط (قوله كبقل) أي من كراث وسلق وكزبرة ونحوها (قوله ولو كان على الجذ عاجلا) هذا حمل سحنون، وقوله إلا أن يكون إلخ هذا من كلام الشارح لقوله كما ذكره أبو الحسن (قوله وأنكره) أي أنكر حمل سحنون الذي هو قوله، ولو كان على الجذ عاجلا، وقوله أي إلا أن يكون أي فلا بد حينئذ من أمرين الدخول على الجذ والتفاضل البين وانظر هذا مع أن ما قاله سحنون ظاهر عبارة ابن القاسم (قوله وأما على الجذ فيجوز) أي وإن لم يكن فيه تفاضل (قوله فكلام المؤلف ليس على إطلاقه) أي بل يقيد بأن محل المنع إذا لم يدخل على الجذ وخلاصة هذا اعتماد كلام أشهب
(قول المصنف وحل بيعه إلخ) تعلم بقوله بعد كالبلح الكبير أن هذا الشرط إنما هو في العنب فقط، وقوله وقسم بالقرعة أي بعد أن يحزر أولا (قوله؛ لأنه رخصة) أي إنما اشترطنا هذه الشروط؛ لأنه رخصة للضرورة فقد خرج عن الأصل فلذلك اشترط فيه هذه الشروط
(قوله بأن كان هذا عياله تأكل كثيرا إلخ) هذا يفيد أن قوله وإن بكثرة أكل يضبط بالمصدر والذي اعتمده البساطي يقرأ باسم الفاعل وأما قراءته بالمصدر بدون اختلاف كثرة الأكل اسم فاعل فلا يصح (قوله ويرجع في القلة والكثرة للعرف) كذا قال اللقاني وفي عج أن الذي ربما يفيده النقل أنه القدر الذي يكون فيه اختلاف
قسمه بالخرص لأنهما قادران على جذاذه وقسمه كيلا أو بيعه وقسم ثمنه فلا فائدة في تأخيره وإنما اغتفر الخرص فيما إذا كان المقسوم بسرا أو رطبا لأنه يبقى. الشرط الخامس أن يقسم بالقرعة لأنها تمييز حق فلا يجوز بالمراضاة لأنها بيع محض فلا تجوز في المطعوم إلا أن يقبض ناجزا.
الشرط السادس أن يقسم بالتحري في الكيل لا على القيمة ثم يقرع عليه ولا بالوزن فهذا الشرط لا يغني عنه قوله بالخرص لأنه يشمل الوزن والكيل مع أنه لا بد هنا من الكيل لكونه أقل غررا من التحري بالوزن لتعلق الكيل بما يظهر للناظر بخلاف الوزن فإن تعلقه منوط بالخفة والثقل وهما لا يظهران للناظر ولو كان في بلد ليس معياره فيه إلا الوزن كما هو عندنا بمصر فإنما يتحرى وزنه لأنه معياره كذا ينبغي كما أشار له بعض، وإنما أخر المؤلف قوله وحل بيعه عن قوله في أصله ليجمعه مع بقية الشروط وإنما دخلت القرعة هنا في المثلي للضرورة وقد يقال ليس هذا مثليا بل مقوم لأنه جزاف بالتحري فهو من المقومات (ص) كالبلح الكبير (ش) تشبيه في الجواز وهو في قوة الاستثناء من قوله وحل بيعه كأنه قال إلا البلح الكبير فلا يشترط أن يحل بيعه وبقية الشروط لا بد منها وهي أن يكون بالخرص وأن تختلف حاجة أهله وأن يقسم بالقرعة وأن يكون بالتحري، وأما اتحاده من بسر أو رطب فلا يتأتى ويزاد شرط آخر وهو أن لا يدخلا على التبقية وإلا فسد، والبلح الكبير هو الرامخ الذي لم يبد صلاحه فهو كالبسر في تحريم التفاضل فيجوز قسمه بالخرص وإن كان ربويا إذا اختلفت حاجة أهله بأن كان هذا يأكل بلحا وهذا يبيعه بلحا.