[حاشية العدوي]
قوله بعد أن يقوم إلخ) ظاهره أنه يقوم كل على انفراده، ولو جعل بعد ذلك الصوف والحرير قسما والكتان قسما آخر مع أنه لا حاجة لذلك بل يكفي التقويم بجملة الصوف والحرير الذي يجعل قسما مستقلا مقابلا للكتان إلخ.
(قوله لا كبعل) تضمن منطوقه ثلاث صور ممنوعة هي بعل مع ذات بئر، بعل مع ذات غرب، بعل معهما والجواز في صورة ذات بئر مع ذات غرب (قوله يعني أن البعل) أي الأرض البعل، وقوله وهو الذي يروى أي الأرض إلخ (قوله مع ذات الغرب) أي الأرض ذات الغرب، وقوله أو مع ذات البئر أي الأرض ذات البئر، وقوله أو السانية تفسير للبئر أي أن المراد بالبئر السانية أي الساقية أي الأرض ذات الساقية، وقوله وبعبارة وذات الغرب أي الأرض ذات الغرب، وقوله لا تغاير ذات البئر أي الأرض ذات البئر، وقوله؛ لأنها بئر أي؛ لأنها ذات بئر أي أرض ذات بئر ملتبس بالدولاب أي الساقية، وقوله وبئر ذات غرب الأولى أن يقول وأرض ذات بئر بغرب أي دلو كبير كما هو ظاهر لمن تأمل.
(قوله وثمر) بالرفع أي لا يجوز قسم ثمر فعامله محذوف ولا يصح قراءته بالجر عطفا على قوله كبعل؛ لأن مسألة البعل في منع الجمع وهذه في منع القسمة فاختلف الموضوع (قوله لا يجوز قسم الثمر) بالثاء المثلثة؛ لأنه قبل بدو صلاحه أي ثمر النخل وأما غيره فيمنع، ولو دخلا على قطعه؛ لأن التحري فيه متعذر كذا ل عب تبعا ل عج ورده محشي تت بالنقل بما حاصله أنه لا يتقيد بثمر النخل بل التين والقصب بل وغيرهما يقسم بالحزر قبل بدو الصلاح على شرط الجذ بل ولو بدا صلاحه بالشرط المذكور إذا كان يجوز فيه ربا التفاضل (قوله إن لم يدخلا على قطعه) ومثل ذلك ما إذا دخل أحدهما على القطع والآخر على الجذاذ أما إذا دخلا على قطعه فيجوز وبقية شروط بيعه على القطع من النفع والاضطرار وعدم التمالؤ لم أر من تعرض لها هنا فانظر هل لا بد منها أو لا انظر الشيخ أحمد (قوله؛ لأنه ربوي) فيمنع، ولو دخلا على جذه والحاصل أنه إذا بدا صلاحه فلا يقسم إلا كيلا أو يباع ويقسم ثمنه.
(تنبيه) : إنما جاز قسم ما لم يبد صلاحه بالتحري ولم يجز مذارعة لقلة الخطر في التحري وكثرته في المذارعة فإنه قد تكون جهة أحسن من جهة فيغبن أحدهما (قوله حقيقته ومجازه) فالحقيقة بالنظر لرجوع الجذ بالذال للثمار ومجازه لتعلقه بالزرع أي مجاز استعارة فشبه قطع الزرع بقطع الثمار والجامع مطلق الإبانة (قوله خلافا للشارح) هو الحق ولعل الفرق أي بين منع قسم الثمر مع أصله بالتحري، ولو دخلا على جذه وبين جواز قسمه وحده بالتحري إذا دخلا على جذه أن قسم الثمر مع أصله يكثر معه الخطر وهو مظنة لذلك بحيث يعسر التحري فيه أو يتعذر ولا كذلك قسم الثمر وحده وأما قسم الأصول التي فيها ثمر دون ثمرها فجائز إن أبر الثمر لا إن لم يؤبر (قوله تشبيه في منع قسم الثمر بأصله) فيه تسمح؛ لأن قسم الثمر بأصله هو المشبه لا أنه وجه الشبه فالمناسب أن يقول تشبيه في مطلق المنع والجواب أن في العبارة حذفا أي تشبيه من أجل تحقق منع الثمر من أصله.
(قوله أو قتا أو ذرعا) وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو الكيل.
(تنبيه) : في ك عن الشيخ أحمد وقد وقع السؤال في البرسيم كيف يقسم وأجاب بعض شيوخنا بأنه يباع ويقسم ثمنه أو يقسم على التفاضل وأما قسمه على غير ذلك فلا يجوز وكلامهم يدل على ذلك (قوله أي إن قسم الزرع قتا) أي جميع أنواع الزرع حتى الكتان، وقوله فيما تقدم كقسمه بأصله شامل للثمر والزرع، وقوله أو قتا أو ذرعا قاصر على الزرع والراجح أن البرسيم