[حاشية العدوي]
قوله؛ لأنها تضر ببياض الأرض) أي تضر بالأرض البيضاء أي بالأرض المشرقة بالشمس أي التي ليست مستترة بالأغصان.
(1) (قوله كناسته) أي طينه الذي ينزح منه (قوله ولم تطرح على حافته) وفي بعض النسخ ولم تطرح على شجره وعليها عول ابن غازي وهي الموافقة لقولها فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة فإن كان الطرح بحافتيه لم تطرح ذلك على شجرهم إن أصبت دونها من حافتيه متسعا فإن لم يكن فبين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إذا كانت سنة بلدهم طرح طين النهر على حافتيه اه.
(قوله القسام) كفاجر وفجار (قوله فذلك جائز) أي فعل الإمام جائز، وقوله أم لا أي بأن لم يقسموا لكون أحد لم يطلب القسم وأما إذا طلب القسم منهم وامتنعوا فلا يجوز لهم، وقوله وإن جعل إلخ أي الإمام (قوله وأما الشركاء) أي الورثة الرشداء (قوله؛ لأن الإعلام إلخ) هذا كله ما لم يكن مقاما من جانب القاضي وإلا جازت شهادته على فعل نفسه عند من أقامه وعند غيره كالقباني بمصر والقيروان المنصوب من جانب القاضي للوزن أمين الناس.
(قوله لأن ذلك) أي عدم جواز الفصل مقيد بما عدا الظرف أي بما عدا الفصل بالظرف، وقوله وفي المسألة أي مسألة الفصل من حيث هو فقد نقل الرضي خلافا في الفصل بين المعطوف على مرفوع أو منصوب وما عطف عليه هل يجوز أو يمنع في السعة ولا فرق في ذلك بين الفصل بالظرف أو غيره قاله القرافي
منهما بالتفاضل ثم إن كلام المؤلف مقيد بما إذا استوى الثلث والثلثان في الجودة والرداءة وإلا فلا يجوز كما يفيده قوله لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة ويفهم من كلام المؤلف أن زيادة العين أو الكيل مع استواء القفيز جميعه في الجودة والرداءة غير ممتنع وهو ظاهر المدونة كما قال ابن ناجي (ص) لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة (ش) معناه اقتسما العين على حدة وزاد أحدهما عينا لصاحبه لأجل دناءة في نصيبه أو اقتسما الطعام على حدة وزاد أحدهما طعاما لصاحبه لأجل دناءة في طعامه فإن ذلك لا يجوز لدوران الفضل من الجانبين في الفرعين ومحل المنع إذا اختلف المقسوم بالجودة والرداءة، وأما مع التساوي في الجودة فلا تمتنع الزيادة وهو ما أشار إليه المؤلف بأول كلامه في قوله وفي قفيز أخذ أحدهما إلخ.
(ص) وفي كثلاثين قفيزا وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة (ش) يعني أن المشتركين في ثلاثين قفيزا من الطعام وفي ثلاثين درهما من الفضة يجوز لهما أن يقتسما ذلك على التفاضل فيأخذ أحدهما عشرة دراهم وزنا وعشرين قفيزا من الطعام كيلا ويأخذ الآخر عشرين درهما وعشرة أقفزة من الطعام ووجه الجواز أنهما قسما الدراهم على التفاضل والقمح على التفاضل كما علمت فليس ذلك كالبيع المحض وإلا لما جاز ومحل الجواز أن يكون القمح متفقا في الصفة كسمراء أو محمولة نقيا أو غلثا فإن اختلفت صفته لم يجز لاختلاف الأغراض فينتفي المعروف ولأن عدولهما عما هو الأصل الذي هو أخذ كل واحد حصته من العين والأقفزة إلى غيره إنما يكون لغرض وهو هنا المكايسة وهذا التعليل يقتضي أنه لا بد من اتفاق صفة الدراهم أيضا وهو كذلك لكن ظاهر ما قدمناه عن اللخمي أنه لا يعتبر اتفاق صفة الدراهم أيضا وهو ظاهر لأن الدراهم لا تراد أعيانها بخلاف القمح ونحوه.