[حاشية العدوي]
قوله لكان أحسن) إنما كان أحسن لكونه أصرح في المقصود.
(تنبيه) : القطاني أصناف لا تجمع في القسم.
(قوله إن جز) أي دخل على جزه وإن تأخر تمام جزه لنصف شهر وأما الشروع فلا يجوز أن يتأخر أكثر من عشرة أيام (قوله ونحوها) لم يجعل الكاف استقصائية وفي عج أنها استقصائية فالظاهر أن النحو خمسة أيام وهو بيان للكاف في قوله خمسة عشر وظاهر النقل يقوي عج (قوله في قسمة المراضاة فقط) أي وأما قسمة القرعة فتجوز إلى أبعد من نصف شهر؛ لأنها تمييز لا بيع كما ذكره كريم الدين (أقول) وحيث كان الشيخ كريم الدين ناقلا فيتبع النقل والعموم قاله الدميري وتبعه الشارح.
(قوله وديونا على أقوام شتى) ليس بشرط بل ولو كان دينارا واحدا على رجل (قوله وبين الغرماء) أراد بالغرماء من يتبع المدين من الورثة (قوله فانظره) اعلم أن مفاد النقل أنه لا بد من الجمع (قوله أن يقتسموا الرجال) أي الدين الذي على الرجال (قوله فتصير ذمة) فاعل أي فيصير دين في ذمة مبيع بدين في ذمة أخرى (قوله من وجه الدين بالدين) أي من وجه هو الدين بالدين أي من بيع الدين بالدين أي أراد بقوله ذلك بيع الدين بالدين والحاصل أن قسم الدين مع غيره وهو منطوق المصنف حكمه كبيع الدين وقسم الديون على رجال لا يجوز بحال؛ لأنه بيع ذمة بذمة وقسم ما على مدين واحد جائز، ولو كان غائبا فقول ابن عرفة فيما تقدم فيدخل قسم ما على مدين أي واحد لا جنسه الصادق بالأكثر كما هو قضية الاعتراض والجواب فاعتمد ذلك ولا تعدل عنه؛ لأنه المنقول (قوله ويجوز قسم الدين إذا كان على واحد) أي بالتراضي (قوله وخيار أحدهما كالبيع) هذا واضح في المراضاة وكذا القرعة على ظاهر المدونة وذكر بعض الرواة منعه فيها (قوله كالبيع) صفة لمقدر أي وجاز خيار أحدهما جوازا كالبيع أو حال من خيار أو خبر واعلم أن تحت قوله كالبيع حكمان أحدهما أنه لا بد أن تكون مدة الخيار هنا كمدة الخيار في البيع ثانيهما إذا فعل من له الخيار ما يدل على الرضا في خيار البيع يكون رضا هنا أيضا.
(قوله وغرس أخرى) أي وجاز لمستعير أرض غيره مدة معينة باللفظ أو العرف ليغرس بها شجرا (قوله إن انقلعت) أي قبل تمام المدة المعينة باللفظ أو العادة وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم تكن الشجرة محبسة عليهم وإلا فليس له غرس أخرى مكانها
نخلة أو شجرة في أرض غيره فانقلعت بأمر سماوي أو قلعها صاحبها أو غيره فإنه يجوز له أن يغرس مكانها أخرى من جنس المقلوعة أو من غير جنسها بشرط أن لا تكون أضر من الأولى سواء كانت زيادة ضررها من جهة عروقها لأنها تضر ببياض الأرض أو من جهة فروعها لأنها تظل الأرض أي تستر الشمس عنها فتضعف قوتها ومنفعتها ولو احتاجت هذه النخلة إلى تدعيم فليس له أن يدعمها إلا في حريمها قاله ابن سراج وفهم من قوله أخرى أنه لا يغرس اثنين وكذا في المدونة وظاهره ولو كانت الأولى شجرة جميز (ص) كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه (ش) التشبيه في الجواز والمعنى أنه إذا كان لشخص نهر يمر في أرض قوم فيجوز لهم أن يغرسوا بجانبه أشجارا وليس للشخص منعهم من ذلك ولو كان يضر بالماء على ظاهر المدونة وقيده اللخمي بعدم الضرر بأن كانت عروق الشجر تغوص في الماء فيقل جريه وهو يقتضي كون التشبيه تاما بما قبله فقوله كغرسه أي كغرس غيرك ذي الأرض فالضمير عائد على الغير المتقدم لكنه مراد به غير ما أريد به أولا إذ المراد به أولا غير مالك الشجرة وثانيا غير مالك النهر وهو مالك الأرض فهو من النوع المسمى في البديع بالاستخدام فلو قال كغرس ذي أرض بجانب نهر فيها لغيره لكان أظهر وأخصر (ص) وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة (ش) التاء نائب الفاعل والمعنى أنك إذا كنست نهرك الجاري في أرض لغيرك فإنك تحمل في طرح كناسته على عرف أهل البلد إلا أنه إذا جرى العرف بالطرح على حافته التي بها الشجر فليس له الطرح بها إن وجد سعة وإلا طرح عليها فقوله ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة كالمستثنى مما قبله ومراده بحافته حافته التي بها شجر ولذلك في بعض النسخ شجره بدل حافته ولو قال المؤلف بعد قوله على العرف إلا بحافته التي بها شجر إن وجد سعة وإلا طرح عليه لكان أظهر.