[حاشية العدوي]
قوله وفي تعيين المدة) أي المدة المتعلقة بالقبض لا المدة المستوفى فيها المنفعة (قوله تقبض بعد سنين) الصواب بعد سنة والحاصل أن قسمة المهايأة قسمة منافع وأما المراضاة والقرعة فقسمة رقاب ولكن يفهم من قوله كالإجارة أن قسمة المهايأة إنما تكون بتراض وهو كذلك ولا ينافيه جعل قسمة المراضاة قسيما لها لأنها باعتبار تعلقها بملك الذات والمهايأة متعلقة بملك المنافع.
(قوله لأن الغلة لا تنضبط) أما لو كانت تنضبط فيجوز (قوله ويستثنى إلخ) أي فالمراد بالغلة ما يشمل اللبن.
(قوله بعد تقويم وتعديل) عطف مغاير فالتعديل كما إذا قيل ذراع من هذه الأرض يعادل ذراعين من الأرض الأخرى مع كونه لا يعرف قيمته وأما التقويم فيقال قيمته عشرون مثلا (قوله ولا يرد فيها بالغبن) أي وتكون فيها تماثل أو اختلف وفي المثلي وغيره، ولا يجبر عليها من أباها ويجمع فيها من حظ اثنين فأكثر بخلاف القرعة (قوله لما جاز ذلك) لما فيه من ربا الفضل (قوله وأيضا فتجوز قسمة ما أصله أن يباع مكيلا) كصبرة قمح وقوله مع ما أصله أن يباع جزافا أي كفدان من الأرض أي فيجوز أن يأخذ هذا الفدان وهذا الصبرة القمح وقد خرج كل عن أصله لأن الأصل في القمح الكيل وفي الأرض الجزاف (قوله ويجوز قسم ما زاد) أي على أحد القولين
(قوله كالإجارة) أي فهي كالإجارة فتدخل في باب الإجارة وقوله كالبيع أي فهي كالبيع فتدخل في باب البيع فلم يخص هذا الباب إلا القرعة (قوله ولذلك يرد فيها بالغبن إلخ) أي والبيع لا يرد فيه بالغبن ولا يجبر عليه من أباه (قوله ولا تكون إلا فيما تماثل) كصوف وصوف وقوله أو تجانس كصوف وحرير (قوله ولا تجوز في شيء من مكيل) وذلك؛ لأنها تحتاج لتقويم وهو إنما يكون في المقومات
(قوله وكفى قاسم) أي يكفي في تمييز الحق بقسم القرعة قاسم عدل حر إن نصبه قاض فإن نصبه الشركاء كفى ولو عبدا أو كافرا هذا محصل الشارح ويفهم من قوله كفى أن الأولى خلاف ذلك وهو كذلك فقد قال ابن حبيب الاثنان أولى من الواحد (قوله كالقائف) أي الذي يعرف أن فلانا ابن فلان بالشبه (قوله ولو كافرا إلخ) مبالغة في قوله يكفي أي أن القاسم الواحد يكفي ولو عبدا أو كافرا وقوله إلا أن يكون وجهه القاضي أي أو نصبه (قوله فيشترط فيه العدالة) أي والحرية (قوله ونحوه) أي كالمسروق وقوله قطع يرجع للمسروق (قوله وإلا فيكفي فيه) أي وإن لم يكن يترتب على التلف ونحوه قطع أو غرم فيكفي فيه الواحد أي بأن يقوم ليكون من حظ المتلف أي كأن يكون أحد شريكين في متاع أتلف أحدهما شيئا فيقوم لأجل أن يحسب على المتلف والحاصل أن المقوم لا يكفي فيه الواحد ولا بد من اثنين حيث كان يترتب على التقويم حد أو غرم كتقويم المسروق وأرش الجناية والمغصوب والمتلف إذا وصف له والفرق بين القاسم والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم فاكتفي فيه بالواحد والمقوم كالشاهد على القيمة فترجح فيه جانب الشهادة.
طلب القسم أو أباه لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير كتعبه في تمييز النصيب الكثير وكذلك أجر كاتب الوثيقة فالضمير في أجره للقاسم والباء بمعنى على وينبغي أن يكون المقوم كذلك للعلة المذكورة (ص) وكره (ش) أي يكره للقاسم أن يأخذ الأجرة ممن قسم لهم من اليتامى وغيرهم وإن كان يأخذ قسم أو لم يقسم فهذا حرام وإن استأجره رشيد لنفسه وليس معه يتامى فهذا مباح وكذا إذا فرض له من بيت المال.