(ص) وإن وقع قبلها بطلت (ش) يعني لو وقع الاستحقاق في الثمن أو الرد فيه بعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فإنها تبطل أي لا شفعة له لا لانتقاض البيع حينئذ بين البائع والمشتري والشفعة فرع صحة الملك ما لم يكن الثمن نقدا كما مر.
(ص) وإن اختلفا في الثمن
[حاشية العدوي]
علم لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز لما تقرر له شفعة إذا قدم وإن كان ظاهر عبارة الشارح العموم.
(قوله وكذا يحط إلخ) حله عج وتبعه عب بخلافه فيرجع له لأنه منسوب لمن شرح المدونة فقال أو أشبه الثمن إلخ أو لتنويع الخلاف على أو لتنويع الخلاف على قوله كقوله فيما مضى بطلقة بائنة أو اثنتين وبمعنى الواو على قول آخر بأن يكون ما بقي بعد الحطيطة يشبه أن يكون ثمنا ولو قال عقب عادة وفيها أيضا إن أشبه الثمن بعده، وهل خلاف تأويلان لكان أحسن ولو أراد الاقتصار على التوفيق على ما قال العلامة أبو الحسن لقال أو بهبة إن أشبه الثمن بعده قاله العلامة الأجهوري نفعنا الله به ويمكن جعل أو في قوله أو أشبه بمعنى الواو كما قال وتكون تفسيرية وتكون إشارة للخلاف وهو راجع لقوله - رحمه الله تعالى - أو لهبة اه. .
(قوله ولو كان الثمن مثليا) أي أو نقدا غير مسكوك (قوله ولم ينتقض إلخ) ظاهره ولو كان قيمة الشقص تزيد على قيمة الثمن كثيرا أو أنقص عنها كذلك لأن هذا أمر طرأ.
فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه (ش) يعني أن المشتري إذا تنازع مع الشفيع في قدر الثمن الذي وقع به البيع في الشقص فالقول في ذلك قول المشتري بيمينه لأنه مدعى عليه وهذا إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمنا للشقص وإنما يحلف المشتري حيث أشبه إن حقق الشفيع عليه الدعوى بأن يقول أنا كنت حاضر البيع وأن الثمن أقل مما قلت فإن لم يحقق عليه الدعوى فإنه لا يحلف على الأشهر كما في الشامل إلا إذا كان متهما وقوله
(ص) ككبير يرغب في مجاوره (ش) تشبيه في أن القول قول المشتري والمعنى أن الملك أو القاضي إذا رغب في دار مجاورة لداره فاشتراها ليوسع بها بيته وما أشبه ذلك فإن القول قوله فيما اشتراها به إذا أتى بما يشبه مما يمكن أن يزيده فيها ولا يمين عليه فإن لم يأت بما يشبه فالقول قول الشفيع فيما يشبه وبعبارة تشبيه بما قبله في قبول قوله وإن لم يأت بما يشبه لأنه إذا أتى بما يشبه دخل في الأول فإن قيل كيف يقول إن القول قوله وإن لم يأت بما يشبه مع أنه في المدونة قيد قبول قوله بما إذا أتى بما يشبه فالجواب أن الغرض هنا نفي الشبه الذي يدعيه غيره لا نفيه مطلقا بل لا بد أن يكون ما يدعيه مما يمكن أن يزيده فيها كما فسر به اللخمي كلام المدونة ويصح أن يكون قوله ككبير إلخ تمثيلا لدعوى الشبه يعني أن الكبير الذي يرغب في الدار المجاورة له إذا اشترى شقصا له فيه شركة أو لا شركة له فيه فإنه يقبل قوله في الثمن لأن دعواه مشبهة (ص) وإلا فللشفيع (ش) أي وإن لم يأت المشتري بما يشبه فالقول قول الشفيع إذا أتى بما يشبه يدل عليه قوله (ص) فإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط (ش) أي وإن لم يأت واحد منهما بما يشبه فإنهما يتحالفان ويرد الشقص إلى ثمن وسط له فيأخذ به ويقضى للحالف على الناكل وبعبارة المراد بالوسط قيمة الشقص يوم البيع ما لم تزد على دعوى المشتري وما لم تنقص عن دعوى الشفيع كذا ينبغي.