[حاشية العدوي]
عن ثلاثة بنين مات أحدهم عن اثنين فباع أحدهما اختص أخوه بنصيبه ولا يدخل عماه معه فإن باع أحد العمين دخلا مع عمهما قال في ك ويمكن أن يعمم في قوله ودخل على غيره بعدم اختصاصه بالوارث كما لو اشترى ثلاثة دارا ثم مات أحدهم وترك ورثة فإذا باع أحد الورثة يختص بقية الورثة بخلاف لو باع أحد الشركاء فيدخل الأجنبي.
(قوله فحصته بين أصحابه والورثة) فإن أسقط الورثة حقهم اختص به بقية الموصى لهم دون الأجنبي.
(قوله وعهدته عليه) أي يكتبها على من أخذ ببيعه المفهوم من أخذ (قوله وإن كان بالعكس) أي بأن كان الثاني في المسألتين فالأمر ظاهر وهو أنه يدفع في الأول عشرة لمن الشقص بيده ويدفع في الثانية عشرين لمن الشقص بيده (قوله وفي كلام الشارح وتت نظر) أي لأن الشارح قد قال وعهدته على من أخذ الشفيع الشقص عنه من المشتري لأنه الذي يتناول الثمن من الشفيع ويسلمه الشقص (قوله وجزم بالتقييد المذكور هنا ح) وهو المذهب كما أفاده بعض وهو في شب وهو وجيه
(قوله ونقض ما بعده) ومعنى نقضه تراجع الأثمان
(قوله وله غلته) أي التي استغلها قبل أخذه منه بالشفعة (قوله وفي فسخ عقد كرائه) أي وفي جواز فسخ عقد كرائه فوافق النقل (قوله هل الشفعة كالبيع إلخ) أي هل الأخذ بالشفعة كالبيع أي أن المشتري باع الشقص للشفيع ولكن لا بد أن يكون ما بقي من مدة الكراء لا يزيد على القدر الذي يجوز تأخيرها إليه ابتداء بالأولى من قوله في الإجارة عاطفا على ما يجوز وبيع دار لتقبض بعد عام فإن زاد على عام اتفق على الفسخ ثم إنه على القول بالإمضاء تكون الأجرة ولو بعد الأخذ بالشفعة للمشتري كما أشار له الشارح آخرا وانظر هذا مع أن الغلة لذي الشبهة للحكم وأجيب بأن هذا أقوى من ذي
أو كالاستحقاق والمذهب أن الشفعة بيع وعليه فلا فسخ لأنه باع شيئا مكترى وكراؤه من إضافة المصدر لفاعله أي كراء المشتري أو لمفعوله أي كراء الشقص وعلى كل حال المكري هو المشتري وكراء اسم مصدر بمعنى إكراء والتردد هل يتحتم الإمضاء أو يخير الشفيع في الإمضاء والرد وعلى القول بالفسخ يكون الكراء للشفيع وعلى الآخر يكون للمشتري ومحل التردد إذا كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وحصل النقد فيها وإلا فسخ من غير تردد.
(ص) ولا يضمن نقصه (ش) يعني أن المشتري لا يضمن للشفيع نقص الشقص أي ما حدث فيه بأمر سماوي أو ما نقص بتغير ذات أو سوق أو كان ذلك بفعل المشتري إذا كان لمصلحة فإذا هدم المبتاع الشقص ليبنيه أو لتوسعة فإما أخذه الشفيع مهدوما مع نقضه بكل الثمن وإما ترك لأنه إنما تصرف في ملكه قال عياض أما لو هدمه المشتري عبثا أو لغير منفعة فيجب أن يكون في ذلك ضامنا لأن الخطأ أو العمد في أموال الناس سواء انتهى وقوله ولا يضمن نقصه أي إن لم يحصل هدم ولا بناء بدليل ما بعده.
(ص) فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض (ش) الضمير في هدم وبنى وله للمشتري يعني أن المشتري إذا هدم الشقص وبناه ثم قام الشفيع فإنه يأخذه بالشفعة بقيمة البناء قائما يوم الأخذ بالشفعة لأن المبتاع هو الذي أحدث البناء وهو غير متعد به والأخذ بالشفعة كالاشتراء ويدفع أيضا للمشتري ما يخص العرصة من الثمن الذي دفعه المشتري للبائع ويوضع عن الشفيع ما يقابل النقض من الثمن يوم الشراء بأن يقال ما قيمة العرصة بلا بناء وما قيمة النقض مهدوما ويفض الثمن عليهما فما قابل العرصة من ذلك فإنه يدفعه للمشتري وما قابل النقض من ذلك فإنه يحط عنه فإن لم يفعل ذلك فلا شفعة له والنقض بضم النون وبالضاد المعجمة وبعبارة وللشفيع النقض أي ما يخصه من الثمن فيدفع الشفيع للمشتري من الثمن ما يخص العرصة غير مبنية ويسقط عنه ما يخص النقض من الثمن ويدفع له قيمة البناء قائما وذلك بأن يقال ما قيمة النقض فإذا قيل خمسة قيل وما قيمة العرصة بلا بناء فإذا قيل خمسة أيضا فقد علم أن للنقض نصف الثمن الذي دفعه المبتاع فيسقط عن الشفيع ما يقابله من الثمن.