(ص) ودخل على غيره (ش) أي ودخل الأخص من ذوي السهام على غيره كميت عن بنات ماتت إحداهن عن أولاد فإذا باعت إحدى البنتين دخل مع الأخرى أولاد الميتة وإذا باع واحد من أولاد الميتة لم يدخل في حصته واحدة من باقي الخالات وإنما كان أصحاب الوراثة السفلى أخص لأنهم أقرب للميت الثاني ومثله بقوله (ص) كذي سهم على وارث (ش) أي ليس ذا سهم كميت عن ابنتين وعمين باع أحد العمين نصيبه فهو للجميع ولا
[حاشية العدوي]
(قوله وقدم مشاركه إلخ) أي حيث كان نصيبهما ينقسم عليهما إذ ما لا ينقسم عليهما لا شفعة فيه على المذهب فالزوجات اللاتي لهن الثمن مع ابن إذا باعت واحدة منهن فإن كان نصيبهن ينقسم عليهن قسمة شرعية فالشفعة لبقية الزوجات وإن كان لا ينقسم عليهن كانت الشفعة للعاصب حيث كان نصيب الولد مع نصيبهن ينقسم قسمة شرعية على الثمن فإن كان جميع النصيبين لا ينقسم على الثمن لم يكن له شفعة (قوله وقدم مشاركه) أي البائع لا الشفيع خلافا لتت (قوله وإن كأخت لأب إلخ) المراد بالأخت الجنس فيشمل ما إذا تعددت الأخوات أو بنات الابن اللاتي أدخلتهن الكاف فإن قلت الأخت التي للأب ليست مشاركة في السهم إذ فرض الشقيقة النصف وأما السدس فهو فرض آخر فالجواب أنه لا يكون فرضا آخر إلا إذا كان مستقلا كالذي للجد مثلا لا إن كان تكملة الثلثين.
(قوله ماتت إحداهن عن أولاد) عبارة عب ماتت إحداهن عن بنات وفيه ولعل المراد بقوله باعت إحدى أخوات الميتة أي ما ورثته من الميتة لا من أبي البائع (أقول) الصواب من أبي البائعة ثم وجدت عن بعض شيوخنا ما يفيده (قوله لأنهم أقرب) على هذا المراد بالأخص الأقرب (قوله ومثله إلخ) الأولى شبه به لقوله أولا ودخل الأخص من ذوي السهام إلخ ويحتمل كما في شب أن يكون مثالا وعليه درج بعضهم فإنه قال ودخل على غيره أي ودخل الأخص على الأعم والمراد بالأخص من يرث بالفرض فإنه أخص ممن يرث بالتعصيب ومن يرث بوراثة أسفل فإن من يرث بوارثة أعلى أعم منه.
(تنبيه) : كما يدخل الأخص من ذوي السهام على الأعم منهم كذلك يدخل الأخص من العصبة على الأعم منهم كميت
يختص به العم
(ص) ووارث على موصى لهم (ش) أي أن الوارث يدخل على الموصى لهم بشيء من العقار فإذا أوصى لجماعة بثلث حائطه ومات فباع أحدهم فحصته بين أصحابه والورثة كلهم فقوله ووارث يتعين عطفه على فاعل دخل أي على الضمير المستتر فيه أي ودخل وارث ولا يصح عطفه على فاعل قدم لأن الوارث لا يقدم على الموصى لهم.
(ص) ثم الوارث ثم الأجنبي (ش) عطف على مشارك والوارث يشمل من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وعليه فالمراتب ثلاثة المشارك في السهم ثم الوارث ولو عاصبا أي فإن لم يوجد المشارك في السهم أخذ الوارث وسواء صاحب الفرض والعاصب ثم الأجنبي وهذا نحو ما في المدونة وهو خلاف ما لصاحب الجواهر وابن الحاجب والتوضيح من أن المراتب أربعة المشارك في السهم ثم من يرث بالفرض غير المشارك في السهم ثم من يرث بالتعصيب ثم الأجنبي فإذا كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وعن أختين وعن عمين فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى بأخذ نصيبها فإذا أسقطت فالشفعة للأختين فإذا أسقطتا فالشفعة للعمين فإذا أسقطا فللأجنبي هذا على أن المراتب أربع وأما على أنها ثلاثة فإذا أسقطت الزوجة كانت الشفعة للأختين والعمين على السواء فإذا أسقطوا حقهم كانت الشفعة للأجنبي والحق أنها ثلاثة كما ذكره الناصر اللقاني وما في الشارح والتوضيح معترض.