(ص) أو أراده المشتري (ش) الهاء ترجع للتبعيض والمعنى أن المشتري إذا قال للشفيع خذ بالشفعة بعض الحصص واترك بعضها وأراد التبعيض وحده فإنه لا يجاب لذلك والقول للشفيع في الأخذ لكل كما إذا أراد الشفيع التبعيض وأبى المشتري فالقول قوله فتلخص أنه إن أراد الشفيع والمشتري التبعيض عمل به وإلا فالقول قول من دعا لعدمه قاله في المدونة.
(ص) ولمن حضر حصته (ش) أي ولمن قدم حصته لا من كان حاضرا لأنه مر أنه يأخذ الجميع وبعبارة ولمن حضر حصته أي على تقدير أن لو كان حاضرا لا حصته على تقدير حضور الجميع فإذا كانت دار بين أربعة لواحد اثنا عشر قيراطا ولآخر ستة ولآخر ثلاثة ولآخر ثلاثة أيضا باع صاحب النصف مع حضور صاحب الثمن فأخذ ذلك ثم قدم صاحب الربع فإن المأخوذ يقسم بينه وبين الذي قبله على الثلث والثلثين لصاحب الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة أربعة فإذا قدم الشريك الآخر أخذ من صاحب الثمانية اثنين ومن صاحب الأربعة واحدا انظر أبا الحسن.
(ص) وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط (ش) هكذا في بعض النسخ وبه تصلح المسألة وأو في قوله أو على المشتري الأولى للتخيير وأو في الثانية لتنويع الخلاف أي هل عهدة هذا القادم وهي ضمان درك المبيع من عيب أو استحقاق على الشفيع أو على المشتري فهو مخير كما قال أشهب وقال ابن القاسم إنما يكتب عهدته على المشتري الأول فقط وفي بعض النسخ وهل العهدة عليه أو على المشتري وعليها يكون المؤلف طوى التأويل الثاني أي أو على المشتري فقط تأويلان وله نظائر في كلامه منها قوله وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهذا تأويل واحد والثاني مطوي أي أو لا يفعل بهما شيئا كما مر وقوله (كغيره) أي كغير من