(ص) وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض (ش) يعني أن الصفقة إذا اتحدت والمشتري أيضا متحد والحصص متعددة والبائع أيضا متعدد وأولى إذا اتحد فإن الشفعة لا تتبعض ويقال للشفيع المتحد إما أن تأخذ الحصص كلها أو اتركها كلها مثال ذلك
[حاشية العدوي]
بالشفعة للموهوب له والمتصدق عليه.
(قوله ارتياء) من الرأي وقوله استعجل أي استعجله المشتري بالأخذ والترك لا بطلب الثمن خلافا للتتائي (قوله ارتياء) أي ترويا في الأخذ والترك (قوله الساعة الفلكية) هي خمسة عشر دائما لا الزمانية التي تختلف باختلاف الزمن من مساواة الفلكية تارة أو نقص أو زيادة عنها تارة أخرى وانظر إذا كانت مسافة المشتري على أقل من كساعة هل يؤخر كساعة ومقدار مدة النظر أو لا يؤخر إلا مقدار المسافة ومدة النظر وقوله وطولب وقوله واستعجل إلخ مخصصان لقوله قبل أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة أي أن محل ذلك ما لم يطلبه المشتري ويستعجله المشتري بدفعه له الثمن.
(قوله لا يجوز له) أي لا يصح ولكن المشهور أن الأخذ صحيح غير لازم وحينئذ يكون له الرجوع.
(قوله يباع الشقص) أي المأخوذ بالشفعة وأنت خبير بأنه إنما يباع للثمن إن لم يأت به الشفيع ويباع من ماله ما هو أولى بالبيع من غيره كذا ينبغي وإذا أراد المشتري أخذ الشقص حيث بيع لأجل الثمن فله ذلك ويقدم على غيره.
(قوله فإن امتنع) أي من التسليم أي بأن لم يسلم.
(قوله عند قول الشفيع أخذت بالشفعة) أي مع معرفة الثمن.
(قوله أنا آخذ) مضارعا أو اسم فاعل وسلم المشتري فإن لم يسلم لم يؤجل الشفيع ثلاثا وكذا لو سكت فليست كالأولى لأن ما حصل من الشفيع ظاهر في الوعد حتى في صيغة اسم الفاعل لاحتمال إطلاقه على ما سيحصل منه أخذ (قوله وإلا سقطت) كأنه قال فإن
أن يكون لثلاثة مع رابع شركة هذا يشاركه في دار وهذا يشاركه في حانوت وهذا يشاركه في بستان فباع الثلاثة أنصباءهم في صفقة واحدة من رجل فقام الشريك وأراد أن يشفع في بعض المبيع دون بعض فليس له ذلك لأنه يبعض على المشتري صفقته وليس له إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى المشتري بالتبعيض قال ابن عبد السلام ويرضى البائعون أيضا فقوله وإن اتحدت الصفقة أي العقدة بأن كانت واحدة أي والثمن متحد وإلا لم تكن الصفقة واحدة فقوله وتعددت الحصص وأولى لو اتحدت فالمدار على اتحاد الصفقة.
(ص) كتعدد المشتري على الأصح (ش) أي والصفقة واحدة والتشبيه في عدم التبعيض والمعنى كعدم التبعيض في حال تعدد المشتري فليس للشفيع الأخذ من البعض دون البعض ومعنى هذه المسألة إذا وقع البيع لجماعة في صفقة واحدة وتميز لكل مشتر ما يخصه وسواء تعدد البائع أو اتحد فإن الشفيع يخير بين أن يأخذ من الجميع أو يدع الجميع وليس له أن يأخذ من بعض دون بعض إلا أن يرضى من يريد الأخذ منه.
(ص) وكأن أسقط بعضهم (ش) التشبيه في عدم التبعيض والمعنى أن أحد الشفعاء إذا أسقط شفعته وأراد بعضهم أن يأخذ بها فإن يقل له إما أن تترك الحصص كلها أو تأخذها كلها فقوله وكأن أسقط بعضهم عطف على كتعدد المشتري والضمير في بعضهم للشفعاء والضمير في قوله (أو غاب) لبعضهم والمعنى أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك الباقي فليس له ذلك وإنما له أن يأخذ الحصص كلها أو يتركها وإن قال الشفيع أنا آخذ حصتي فإذا قدم أصحابي فإن أخذوا شفعتهم وإلا أخذت لم يكن له ذلك وإنما له أن يأخذ الجميع أو يدع فإن سلم فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا فإن سلموا إلا واحدا قيل له خذ الجميع وإلا دع ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا والصغير إذا لم يكن له من يأخذ بالشفعة كالغائب وبلوغه كقدوم الغاصب.