[حاشية العدوي]
فظهر أنه أشد إلا أن تكون قيمة الأشد أقل وإن سلم فيما إذا أخبره بالأشد فظهر أنه أخف لم يلزمه التسليم والموزون أخف من المكيل والنقد أخف منهما اه.
(قوله معطوف على ما قبله) وهو قوله غاب.
(قوله ومن في حجره يتيمان إلخ) ولا يحتاج لرفع.
(قوله وحلف) أي أنه لم يشتر وقوله وأقر بائعه أي ادعى أنه باعه له ومفهوم أنكر المشتري أنه لو أقر به مع إقرار البائع فللشفيع الأخذ.
(قوله وانظر ما يترتب على ذلك في ك) ومما تقدم يظهر أن المعتمد هو القول الثاني ونظر ثمرة ذلك فيما إذا باع بعض مستحق الشفعة بعض نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل قيام الشفيع فإذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته ثم بعد بيعه وقبل قيام الشفيع باع أحد الباقيين نصف نصيبه فهل يشتركان في أخذ الثلث المبيع أولا بالشفعة نظرا إلى نصيب كل يوم وقع التبايع في الثلث المبيع أو لا أو أن من باع نصف نصيبه له الثلث بالشفعة ومن لم يبع له الثلثان فيها نظرا إلى نصيب كل يوم القيام؟ خلاف ثم إن من لم يبع يأخذ بالشفعة نصف نصيب صاحبه الذي باعه.
وباقيه لمشتريه يستحقه بالشفعة فقوله وترك للشريك أي لشريك المشتري وفي بعض النسخ للشفيع بدل الشريك وكل صحيح (ص) وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله (ش) المطالب بكسر اللام هو المشتري أو وكيله والمطالب بفتح اللام هو الشفيع أو وكيله والمعنى أن البيع إذا وقع في الشقص فإن المشتري له مطالبة الشفيع إما أن يأخذ بشفعته أو يتركها أي يسقط حقه منها لما يلحق المشتري من الضرر بعدم التصرف في الحصة المبيعة وأما قبل صدور البيع في الشقص فإنه لا مطالبة له عليه بأخذ ولا بترك وإذا أسقط الشفيع شفعته في هذه الحالة لا يلزمه لأن من وهب ما لا يملك لا تصح هبته أي لا تلزم وله الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بعد ذلك وإليه أشار بقوله (ص) ولم يلزمه إسقاطه (ش) ولو أتى بالفاء بدل الواو وليفيد أنه مفرع على قوله لا قبله لكان أحسن وهذا بخلاف من قال لعبد إن ملكتك فأنت حر أو إن تزوجتك فأنت طالق فيلزم مع أنه قبل الوجوب، والفرق أن هذين الحق فيهما لله تعالى بخلاف الشفعة وأيضا الشارع في العتق متشوف للحرية وللاحتياط في النكاح في الفروج وأيضا لأن كلا من العتق والطلاق مقدور عليه بخلاف عقد البيع الناشئ عنه الشفعة وقوله وطولب أي عند الحاكم ولا يجب على المشتري ترك التصرف حتى يعلم الشفيع ولا يجب على البائع ترك حتى يعلم المشتري وإنما يستحب فقط خلافا لفتوى ابن رزق.
(ص) وله نقض وقف كهبة وصدقة (ش) يعني أن المشتري للشقص إذا وقفه أو وهبه أو تصدق به قام الشفيع فله نقض الوقف ولو كان مسجدا وكذلك له نقض الهبة ويأخذ الشقص بالشفعة وله إمضاء ذلك وظاهره ولو حكم بصحة الوقف والهبة والصدقة من يرى أن الشفعة تفوت بذلك.
(ص) والثمن لمعطاه إن علم شفيعه (ش) يعني أن الشفيع إذا قام ونقض الهية أو الصدقة وأخذ الشقص بالشفعة فإن الثمن الذي وقع به البيع يكون للموهوب له لأن المشتري للشقص لما علم أن له شفيعا ووهبه للغير فكأنه دخل على هبة الثمن فقوله إن علم شفيعه أي إن علم الواهب أن له شفيعا وليس المراد علمه بعينه فضمير علم للواهب والضمير في شفيعه عائد على الشقص أو المشتري وعبر بعلم دون عرف للإشارة إلى أن العلم متعلق بالكليات والمعرفة متعلقة بالجزئيات فالعلم متعلق بأمر كلي فلا يدل على أنه علم عين شفيعه.