(تنبيه) : لو أخبر بتعدد المشتري فرضي ثم تبين أنه واحد فإنه يمضي ما حصل منه إلا أن يكون له غرض في العدد كذا ينبغي وعليه فيمكن إدخاله في قول المؤلف أو انفراده أي شأن انفراده وكذلك تكون الشفعة فيما إذا أسقط ولي المحجور شفعة محجوره بلا نظر في ذلك بل كان الأخذ بها هو النظر للمحجور فإنه إذا بلغ رشيدا له أن يأخذ بها وأبوه والقاضي كذلك فقوله بلا نظر أي إن ثبت أن إسقاطهما على غير وجه النظر وذلك لأنهما محمولان على النظر عند الجهل بفعلهما وأما الحاكم فلا يحمل فعله على النظر عند الجهل.
(ص) وشفع لنفسه أو ليتيم آخر (ش) يعني أن الولي أبا أو وصيا إذا كان شريكا لمحجوره فباع حصة المحجور فله أخذها بالشفعة ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك وكذلك لو باع حصة نفسه فله أخذها بالشفعة لليتيم ولا بد من الرفع للحاكم فيهما لاحتمال بيعه برخص لأخذه لنفسه أو بغلاء لأخذه لمحجوره ومن في حجره يتيمان مشتركان في دار مثلا وباع حصة أحدهما فله أن يأخذ للآخر بالشفعة ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك.
(ص) أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر بائعه (ش) يعني أن الشفعة ساقطة في هذا لأن الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد ثبوت الملك للمشتري والحال أنه منكر للشراء فلا شفعة للشفيع عليه ولا يلزم من إقرار البائع بالبيع ثبوت الشراء لإنكار المشتري له فلو نكل المشتري حلف البائع وثبت البيع والشفعة وأولى لو أنكر البائع البيع.
(ص) وهي على الأنصباء (ش) يعني أن الشفعة بمعنى الشقص المأخوذ بالشفعة مستحقة ومفضوضة على قدر الأنصباء لا على الرءوس لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فإذا كان العقار بين ثلاثة مثلا لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف نصيبه من أجنبي فلشريكيه أن يأخذا ذلك بالشفعة فيأخذ صاحب الثلث ثلثي الشقص ويأخذ صاحب السدس ثلثه وكلام المؤلف فيما ينقسم وأما فيما لا ينقسم فهي على الرءوس اتفاقا وهل تعتبر الأنصباء يوم الشراء أو يوم قيام الشفيع وانظر ما يترتب على ذلك في الكبير.
(ص) وترك للشريك حصته (ش) يعني أن الشريك إذا كان هو المشتري من أحد الشركاء فإنه يترك له حصته ويأخذ بقيمة الشركاء منه على قدر أنصبائهم مثاله دار بين أربعة لأحدهم الربع وللآخر الثمن وللآخر الثمن أيضا وللآخر النصف فباعه لصاحب الربع فإن لصاحبي الثمنين أن يأخذا بالشفعة نصف المبيع