(ص) أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو المشتري
[حاشية العدوي]
قوله وهو أظهر الأقوال) إنما جمع لأن المسألة ذات أقوال ثلاثة قيل تسقط مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل بالتفصيل المشار إليه.
(قوله وقال آخر) هذا هو الذي ارتضاه عج وذهب إليه عب فقال بهدم أو بناء أو غرس من المشتري ولو يسيرا أو كان الأولان لإصلاح فليست كمسألة الحيازة (قوله وكتب خطه) أي بأن شريكه باع نصيبه أي أو أمر بالكتابة أو رضي بها بل المدار على ذلك ولو لم يحضر فكان الأولى للشارح أن يقول أراد بحضور العقد الكتابة حضر العقد أو لا ومثل ذلك الأمر بالكتابة والرضا بها (قوله مع تكلف) التكلف هو ما قدره بقوله وكتب خطه (قوله وما قاربها) هو الشهر والشهران على ما قال ابن الهندي وهو الراجح ومقابله قولان أحدهما أنه على ثلاثة أشهر، ثانيهما أربعة أشهر.
(قوله فإن كتب شهادته) أي أمر بالكتب
(قوله فعيق) أي عن ذلك بأمر يعذر فيه ولا بد من بينة أو قرينة على أن ذلك لعذر لا بمجرد قوله إن ذلك كاف (قوله وإن جاء إلخ) قال عج في شرحه قلت ظاهر ما ذكره الحطاب أن من ظن الأوبة قبلها فعيق أنه يحلف سواء قرب أو بعد (قوله المدة المسقطة) وهي الشهران في الأولى والسنة في الثانية ولو مع البينة أو القرينة (قوله أنه لا يغيب عنها) أي وإن غاب عنها فأمرها بيدها إلخ هذا من تتمة التصوير (قوله وبه قال بعض شيوخ الزرقاني) فيه نظر فإن الذي في الزرقاني أما لو خرج يريد غزوا فأسره العدو والمسألة بحالها فلها القيام بشرطها قاله في الطرر وبه قال جميع شيوخنا (قوله ثم إن قياسها) أي قياس مسألة الأسر التي لا قيام لها (قوله على هذه المسألة) أي مسألة المصنف.
(قوله لا إن كان غائبا إلخ) أي وغيبة الشخص المشتري كغيبة الشفيع وغيبتهما عن محل الشقص غيبة بعيدة وهو بمكان كحضورهما ولا نظر لغيبة الشقص (قوله وكذلك لو لم يعلم بالبيع) أي تحقيقا.
(قوله أو أسقط لكذب في الثمن) أي أو سكت قال عج بعد كلام ذكره اعلم أنه يستفاد من هنا أنه هنا أنه تسقط شفعته فيما إذا أخبره بالأخف
أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر (ش) معطوف على ما قبله والمعنى أن الشفيع إذا علم بالبيع فلما أخبر بالثمن أسقط شفعته لكثرته ثم ظهر بعد ذلك أن الثمن أقل مما أخبر به فله شفعته ولو طال الزمان قبل ذلك ويحلف أنه إنما أسقط لأجل الكذب في الثمن ولو أسقط لكذب في جنس الثمن فيلزمه كما إذا أخبر أنه باع بدراهم فإذا هو باع بمثلي كقمح مثلا إلا أن تكون قيمته أقل مما أخبر به وكذلك لا تسقط شفعته إذا أسقطها لأجل الكذب في الشقص المشترى بأن قيل له فلان اشترى نصف نصيب شريكك ثم أخبر أنه اشترى جميع نصيب شريكه فله القيام بالشفعة حينئذ لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ النصف لأن الشركة بعد قائمة فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر أو لأجل الكذب في المشتري بكسر الراء بأن قيل له فلان اشترى نصيب شريكك فأسقط لذلك ثم ظهر أنه غير الذي سمى فإن له أن يأخذ شفعته كائنا ما كان الشخص وكذلك لا تسقط شفعته إذا قيل له إن فلانا اشترى حصة شريكك في الشقص فرضي به وسلم شفعته لأجل حسن سيرة هذا المشتري ثم علم بعد ذلك أن الشقص اشتراه هو وشخص آخر فله القيام بشفعته لأنه يقول إنما رضيت بشركة فلان وحده لا شركته مع غيره ولم يذكر في هذه الأمور الثلاثة الحلف وينبغي أن يحلف فيها أيضا.