[حاشية العدوي]
الظاهر ما قاله تت وكلام عب لا يظهر (قوله بعد يبسه) لا مفهوم له بل سواء كان بعد يبسه أو وهو أخضر أو قبل نباته كما لو بيع مع أرضه (قوله ونحوها) أي كالبامية والملوخية (قوله فمراده) علة لقوله ولا يدخل فيه القرع وقوله والقرع من المقاثئ أي يلحق بالمقاثئ قال ابن القاسم في العتبية والمقاثئ كالثمار وكذلك الباذنجان والقطن والقرع الباجي يريد وكل ما له أصل تجنى ثمرته مع بقائه ففيه الشفعة اه. .
(قوله ولو قال قسم متبوعها لكان أوضح) أي لأن المتبادر من المصنف أنه عائد على الممر وحده مع أن الأمر ليس كذلك.
(قوله وسواء احتاج الحائط إلخ) أي سواء احتاج الحائط إلى الحيوان بالفعل أو لا إلا أنه متهيئ للاحتياج إليه والحاصل أن المراد به ما يحتاج إليه سواء كان عاملا بالفعل أو متهيأ له (قوله وأدخلت الكاف إلخ) أي على القول بأن الشفعة فيما لا يقبل القسم وأما على القول الآخر فالكاف استقصائية (قوله والمجبسة) موضع الجبس (قوله ونحوهما) كالطاحون.
(قوله وإلا فبه بعده) أي وإن كانت الهبة بثواب فالشفعة بالثواب بعد دفعه لعدم لزومها الموهوب له (قوله بسبب هبة بغير ثواب) أي ويحلف أنه ما وهب لثواب إن كان متهما فلا شفعة حينئذ وظاهره ولو حصل الثواب بعد ذلك لكونه لم يقصد (قوله وهذا إذا كان الثواب غير معين) أي فلا يلزمه رد العوض بمجرد القبول بخلافه إذا كان معينا فيلزم بمجرد القبول (قوله إذا اشترى الشقص على الخيار) لا يخفى أن هذا في الخيار الشرطي وأما الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أو لا أي فإذا رد بعد اطلاعه على العيب فله الشفعة إن قلنا إن الرد بالعيب ابتداء بيع ولا شفعة له إن قلنا إنه نقض البيع.
(تنبيه) : سكت الشارح عن مفهوم فأمضى ونبينه فنقول إنه لو رد لا يكون الحكم كذلك والحكم أنها لبائع الخيار فيما بيع بتلا حيث كان غير بائع البتل لأنه تبين أنه على ملكه بناء على أن بيع الخيار منحل فإن كان بائع البتل هو بائع الخيار لم تكن له شفعة فيما باعه بتلا.
(قوله فهو مشهور) أي الأخذ بالشفعة وقوله مبني على ضعيف وهو الانعقاد
(قوله إلا أن يفوت فبالقيمة) أي إذا كان متفقا على فساده وإلا فيمضي بالثمن
شرعا ولو علم به بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري إلا أن يفوت المبيع بيعا فاسدا بحوالة سوق فأعلى فإنه لا يفسخ وتلزم فيه القيمة فإذا دفعها فقد ملك المبيع فإذا أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فإنه يأخذ الشقص بالقيمة التي لزمت المشتري فقوله وبيع فسد أي ومبيع بيع فسد علما بفساده أم لا ولم يجعلوا أخذ الشفيع للفاسد فوتا مع أنهم جعلوه فوتا في قول المؤلف وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها إلخ ويجاب بأن المستحق وواجد العيب لو أجازا جاز بخلاف البيع الفاسد لا يصح ولو أجاز
وقوله (ص) إلا ببيع صح فبالثمن فيه (ش) مخرج من قوله إلا أن يفوت فبالقيمة والمعنى أن البيع الفاسد إذا فات بسبب بيع صحيح أي بأن باعه الذي اشتراه شراء فاسدا بيعا صحيحا فإن هذا البيع الصحيح يكون مفوتا له فإذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فإنه لا يأخذ إلا بالثمن الذي وقع في البيع الصحيح ولا يأخذ بالقيمة.
(ص) وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما (ش) يعني أن الشريكين إذا تنازعا في سبقية الملك فقال أحدهما للآخر ملكي سابق على ملكك وقال الآخر بل ملكي هو السابق فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخر حينئذ ولكل منهما أن يحلف صاحبه فإن حلفا أو نكلا فلا شفعة لأحدهما على الآخر وإن حلف أحدهما أن ملكي سابق فالشفعة لمن حلف على من نكل وتبدئة أحدهما بالقرعة.