[حاشية العدوي]
اقتصاره على ما لم تجذ في حالة التوفيق
(قوله ورجع بالمؤنة) أي في الذمة (قوله فإن الشفيع يأخذ الثمرة مع أصلها) أي بجميع الثمن (قوله مأبورة) أو قد أزهت وأما إذا كانت غير مأبورة فلا يحط عنه من الثمن شيئا وقوله ولم تيبس أي وأما لو يبست فقد فاز بها المشتري (قوله وهذا هو المشهور) مقابله ما قاله عبد الملك وسحنون ليس على الشفيع غير الثمن لأن المبتاع أنفق على مال نفسه فلا يرجع إلا بما له عين قائمة.
(قوله يعني أن البئر أو العين إلخ) إشارة إلى أن الكاف أدخلت العين (قوله التي لم تقسم أرضها) أي المشتركة بينهما التي تسقى بها وتزرع عليها وقوله أو مفردة أي باع حصته في البئر والعين فقط (قوله اتحدت البئر أو تعددت) هذا العموم ليس مصرحا بل إنما هو بحسب فهم الفاهم وإلا لو كان ذلك مصرحا به فما يتأتى وفاق (قوله وأرض مشتركة) قال بهرام وقال ابن لبابة معنى المدونة أنها بئر لا فناء لها ومعنى العتبية أنها لها فناء وأرض مشتركة يكون فيها القلد اه. أقول إذا كان الأمر كما ذكر فلا يظهر التوفيق فالمناسب إسقاط " وأرض " نعم لو جعل من باب العطف المرادف وأن المراد بالأرض الفناء فلا إشكال ثم يرد أن يقال إن من لوازم البئر أن يكون لها الفناء لقول المصنف فيما يأتي وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء البئر (قوله وأولت أيضا بالمتحدة) إشارة لضعف هذا التأويل (قوله فهو إشارة للوفاق) أي والمعنى وأولت بالتي توحدت فلم تتعدد أو توحدت أي انفردت عن الفناء.
(قوله والمعنى أن العرض إلخ) إنما نص المصنف على ذلك لأن بعض الشافعية حكى عن مالك الشفعة في ذلك عبد الوهاب وغيره ولا يعرف ذلك أصحاب مالك (قوله أن العرض والطعام) أي المشترك فإن لم يبع أحدهما ولكن وقف في السوق على ثمن فشريكه أحق به لدفع ضرر الشريك لا للشفعة لكن إن فرض أنه باع لغيره مضى وينبغي ما لم يحكم للشريك به حاكم كما أفاده عج (قوله لا شفعة في الكتابة للعبد) أي لا يكون المكاتب أحق بكتابته وإلا فليس هنا شركة حتى تتوهم شفعة تنفي وقوله ولو كانا إلخ هذا ظاهر وكذا يقال في قوله وكذلك صاحب الدين
(قوله وعلو على سفل إلخ) لم يكتف المصنف عن هذه بقوله فيما مر وجار لأن شدة التصاق العلو بالسفل ربما يتوهم منه الشركة بينهما إلخ (قوله لأن الحصص متمايزة) وهما جاران كما في تت وفي بهرام لشبههما بالجارين قال عب وهو أولى لأن الجار حقيقة من هو على يمينك أو يسارك أو أمامك أو خلفك اه أقول
فلو باع أحد الشريكين حصته فيه بعد يبسه فلا شفعة فيه لشريكه ولو بيع مع أرضه والشفعة للشفيع في الأرض بما يخصها من الثمن من قيمة الزرع وكذلك لا شفعة في البقول كهندبا ونحوها ولا يدخل فيه القرع فمراده بالبقل ما عدا الزرع والمقاثئ، والقرع من المقاثئ.
(ص) وعرصة وممر قسم متبوعه (ش) يعني أن الدار إذا قسمت بيوتها لا شفعة في عرصتها أي ساحتها وسواء باع حصته مع ما حصل له من البيوت بالقسمة أو باع العرصة وحدها ولو أمكن قسمها لأن العرضة لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه كانت لا شفعة فيها وكذلك لا شفعة في الممر إذا كانت الدار بين قوم واقتسموا بيوتها وتركوا الممر ينتفعون به وباع أحدهم ما يخصه فيه فلا شفعة للبقية سواء باع حصته من الممر مع ما حصل له من البيوت بالقسمة أو باع حصته في الممر وحده ولو أمكن قسمه كما مر ولو قال قسم متبوعهما كان أوضح.