[حاشية العدوي]
وكتبنا سابقا أن الأولى حذف ذلك أي لأن قسيم قوله قدم المعير قوله فإن أبى فللشفيع إلخ لأن المعير إذا امتنع من أخذه ينتقل الحق للشريك قهرا عن المعير (قوله إلا بقيمته قائما) أي أو ثمنه أي يأخذ بالأقل من الثمن أو قيمة البناء قائما وكتب بعض الأشياخ لعل المراد في المدة المعتادة (قوله قبل انقضائها) وأما بعد انقضائها أو قبل انقضائها على الهدم فقد علمت حكمه (قوله على البقاء) أي أو على السكوت
(قوله ولا كلام لرب الأرض) حتى تنقضي مدتها فيأخذه بالأقل من قيمته منقوضا وثمنه والحاصل أن المعير يقدم في الأخذ بالأقل من قيمته منقوضا إذا مضى ما تعار له مطلقة ومقيدة أو لم يمض ودخل البائع مع المشتري على الهدم وأما إذا دخل على التبقية أو على السكوت ففي المطلقة يأخذه المعير بالأقل من قيمته قائما أو ثمنه وفي المقيدة يقدم الشفيع حتى تنقضي المدة فيأخذه المعير بالأقل من قيمته منقوضا وثمنه (قوله فكان ذلك بمنزلة صاحب الأرض) أي فلا شفعة لرب الأرض وإنما الشفعة للشريك وقالوا يؤخذ منه أن شريكي بلد في الالتزام بمصر لأحدهما الشفعة إذا باع الآخر حصته تأمل
(قوله تشبيه في عقار) عبارته هنا كعبارته في ك بخطه والمناسب أن يقول معطوف على قوله كشجر وبناء الذي جعلت الكاف فيه للتشبيه وهو قطعا تشبيه في الجواز فلا يظهر ما قاله الشارح ثم بعد هذا كله لا داعي للتشبيه بل الكاف للتمثيل وشأن المصنف - رحمه الله - أن يمثل بالمثال الخفي ويكون ما هو أجلى مفهوما بالطريق الأولى وهذه العبارة من تقرير اللقاني نقلها بالحرف (قوله قد أزهى) هذا الشرط إنما يحتاج له إذا بيعت مفردة وأما إذا بيعت مع الأصول فسواء أزهت أم لا بل ولو لم توجد (قوله ولعله فيما يزرع أن يباع أخضر) لعل هذا يتعين وإلا فهو من جملة الزرع وسيأتي أنه لا شفعة فيه وعبارة الغماري مطلقة لا تعارض ذلك فيمكن تقييدها بذلك القيد أقول وهو المتعين
(قوله بل لما يكون فيه القثاء) المتبادر منه أنه أراد النبت المعلوم الذي تنبت فيه القثاء ولكن قوله بعد والمراد إلخ يؤيد أن المراد بها الأرض التي فيها النبت المعلوم
(قوله وباذنجان) بفتح الذال المعجمة وكسرها وهو من عطف الخاص على العام (قوله وبالغ إلخ) حاصل ما أفاده الشارح بهرام أن الخلاف في ثمرة الشجر ثم ذكر أن المقاثي كالثمار
(قوله إلا أن تيبس) قال ابن رشد معنى يبسها هو حصول وقت جذاذها لليبس إن كان تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس اه.
وقال أبو الحسن الصغير المراد بيبس الثمرة استغناؤها
(قوله إن أزهت أو أبرت) لو اقتصر على أبرت لكان الإزهاء مفهوما بالطريق الأولى
وأما إذا كانت غير مأبورة فلا يحط عنه من الثمن شيئا (قوله ما لم تيبس) حقه حذف لفظ تيبس ولفظ أو ويزيد لفظ أيضا فيقول وفيها أيضا أخذها ما لم تجذ ويكون هذا عطفا على قوله إلا أن تيبس ومعارضا والمعتمد أنه خلاف وأن له أخذها ما لم تيبس ويدلك على التصويب المتقدم
ما لم تيبس يعني أن الشفيع يأخذ الثمرة بالشفعة ما لم تيبس ووقع في المدونة أنه يأخذها بالشفعة ما لم تيبس أو تجذ فحمل بعض الأشياخ المدونة على الخلاف لأنه قال فيها مرة ما لم تيبس ومرة ما لم تجذ فهذا خلاف وتأولها بعضهم على الوفاق فحمل قولها الشفعة ما لم تيبس إذا اشتراها مفردة عن أصلها فيأخذها بالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل التيبس فله أخذها وحمل قوله فيها ما لم تجذ إذا اشتراها مع أصلها أي فيأخذها بالشفعة ما لم تجذ سواء أخذت قبل اليبس أو بعده.