[حاشية العدوي]
قوله: بخلاف تيمم إلخ) هذا أحد محترزات المصنف إذ بقي من محترزاته ثلاث صور بحسب القسمة العقلية لا بحسب القسمة الشرعية إذ هو صورتان فقط الأولى مسح الوضوء عن مسح محله كمن به نزلة في رأسه ولا يقدر على غسله في الغسل، فإنه يمسحه، فإن مسحه في الوضوء فيجزئ ذلك عن مسح محله في الغسل عند ابن عبد السلام دون أشياخه قلت وكلامه هو الظاهر الثانية مسح الوضوء عن غسل محله فلا يجزئ قطعا كمن توضأ ومسح رأسه فلا يجزئ عن غسل الرأس في الغسل وهاتان ممكنتان شرعا الثالثة العقلية فقط غسل الوضوء عن مسح محله أي بأن يكون المسح متأصلا في الغسل دون الوضوء هذه لا وجود لها في الشرع.
(قوله: وإن عن جبيرة) المناسب أن يقول: كلمعة، وإن في صحيح؛ لأنه لا شك أن المبالغ عليه هو المتوهم ولا شك أن نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض فتدبر (قوله: لأن الفعل فيهما واحد) وهو الغسل إلخ أي مع كونهما فرضين أصليين فالمجموع علة واحدة بخلاف ما إذا لم يتحد الفعل أو يتحد ولم يكونا فرضين بأن كان أحدهما فرضا والآخر سنة أو مستحبا ثم إن ذلك يقتضي أن هذا لم يكن موجودا في التيمم مع أنه موجود في التيمم فلذلك أعرض عن ذلك والتفت لقوله؛ لأن التيمم إلخ فلم يكن عجز العبارة على نسق صدرها ولا يخفى أن التعليل المتقدم أحسن.
[فصل في المسح على الخفين]
(فصل المسح على الخفين) (قوله: ويؤخذ من كلامه) أي من المسح على الخفين في كتابه الفقهي (قوله وفيه نظر) أقول لا يخفى أن النظر متوجه عليه حيث أتى بقوله، وإنما قيدنا إلخ أي أن المراد بطهر الوضوء الطهر الناشئ عن وضوء لا عن غسل وإلا فلو قال: ومرادي بطهر الوضوء الطهر الذي يصح الصلاة سواء كان عن وضوء أو غسل لما ورد شيء (قوله رخص إلخ) الرخصة في اللغة التيسير والسهولة وشرعا حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والحكم السهل جواز المسح لعذر وهو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الأصلي كون المحل قابلا للغسل وممكنه احترازا مما إذا سقط (قوله: أبيح) أي لا أوجب ولا غيره وذلك لأن الرخصة تارة تكون وجوبا كوجوب أكل الميتة للمضطر وتارة تكون ندبا كندب القصر في السفر وتارة تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان وتارة تكون إباحة كإباحة السلم والرخصة هنا من ذلك القبيل (قوله: فالرخصة هنا مباحة) لا يخفى أن المخبر عنه بالرخص نفس المسح وليس هنا الرخصة بالمعنى المعرف لأنها باعتباره الحكم فالأولى أن يقول فالرخصة هنا إباحة ويجاب بأن العبارة على حذف مضاف أي فمتعلق الرخصة (قوله: والغسل أفضل إلخ) لا يخفى أن الإباحة إذا ذكرت في شأن الرخصة فالمراد بها استواء الطرفين مع أن قوله: أفضل يؤذن بأن المسح خلاف الأولى كفطر المسافر فالأفضل أن يقول فالمسح خلاف الأولى (قوله: عند الجمهور) ومقابله المسح أفضل (قوله: ينوي به الفرض) أي ينوي بالمسح الفرض أي ينوي الواجب أي أداء الواجب (قوله: وذلك يقتضي)
مباحا فالجواب أن المسح هنا مباح وواجب ولا مانع من ذلك إذ الشيء الواحد قد يكون له جهتان يتصف بالإباحة من جهة وبالوجوب من جهة كما في الوضوء قبل الوقت فإنه يتصف بالإباحة لفعله قبل الوجوب وبالوجوب لكونه تؤدى به العبادة المخصوصة فقد وقع واجبا وما يقال من أن المباح إنما هو الانتقال فقد يقال عليه الذي يتصف بالإباحة وغيرها إنما هو المفعول كما قررناه ولما كان يتوهم قصر رخصة المسح على الرجل لأنه الذي يضطر إلى أسبابه غالبا نص هنا على التعميم فقال (ص) لرجل وامرأة (ش) أي لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره وتوطئة لقوله (وإن مستحاضة) ملازمة الدم لها أكثر أو مستوية أو دائمة لئلا يتوهم عدم الجمع بين الرخصتين لأنها طاهرة حكما، والمعروف جواز المسح بحضر أو سفر كما أشار إليه بقوله (بحضر أو سفر) وقيل بالسفر خاصة وإنما قدم المؤلف الحضر على السفر المتفق عليه اهتماما بأمره لأنه اختلف فيه قول مالك دون السفر وكأنه اقتدى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] فقدم الله تعالى الوصية على الدين وإن كان آكد منها اهتماما بأمرها لأنها لم تكن معهودة في الشرع بخلاف الدين لأنه معلوم عند كل أحد وها هنا لم يختلف قول مالك في السفر كالدين المعلوم عند كل أحد وقوله بحضر إلخ متعلق برخص أو بمسح وهذا أولى (ص) مسح جورب جلد ظاهره وباطنه (ش) هذا نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى إليه بفي وبعبارة أخرى لأن المرخص فيه يتعدى إليه بفي والمرخص له يتعدى باللام كقوله رخصت لزيد في كذا عن كذا أي رخص في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من قطن أو نحوه