[حاشية العدوي]
عدم الجواز لا يفيده
(قوله ثم لا أخذ له أي على المشهور) مقابله ما نقل عن أشهب فقال إذا ثبت ذلك ببينة أو أمر ثابت أن يرد المشتري عن ذلك ثم يكون له الأخذ بعد ذلك (قوله إحداها) هو عين ما حل به سابقا واعلم أن هذا الاحتمال هو المنصوص عليه في سماع القرينين وعليه يترتب قوله ثم لا أخذ له إذ هو مفروض في ذلك ابن سهل فإن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك والاحتمال الثاني يحتاج للتنصيص عليه وإن كانت المدونة محتملة ويحتاج للتنصيص على أنه لا أخذ له منه اه. والظاهر أن الشفعة صحيحة في الاحتمال الثاني (قوله أن يأخذ من أجنبي مالا) إما قدر الثمن أو أقل أو أكثر (قوله قولان كما مر) لم يمر هنا ولكن ذكره في ك حيث قال وإن شفع ليبيع فقولان ذكره تت عن يوسف بن عمر اه. إذا علمت ذلك فأقول الشأن في الذي يأخذ لأجل البيع إنما هو طلب الزيادة لا المساواة فإذن إيراد هذا الكلام أعني وإن شفع ليبيع إلخ هنا لا يظهر
(قوله أو باع قبل أخذه) سواء باع للمشتري أو للأجنبي لأن العلة موجودة وهي بيع ما ليس عنده وفرض المسألة أن الشراء وقع في الصورتين إلا أن الشفيع باع الشقص قبل أخذه (قوله بخلاف أخذ مال بعده) مخرج من الحرمة ومن عدم سقوط الشفعة فيجوز وتسقط شفعته في المخرج ويمتنع في المخرج منه وهو باق على شفعته وهو عدم السقوط اه.
(قوله لأن من ملك أن يملك) أي من كان له قدرة على الملك (قوله بخلاف ما لو أخذ مالا) أو أنفق على أخذه مع غيره وحيث كان الواقع أن أخذه المال بعد الشراء فلا فرق بين أن يعلم الشفيع بالشراء أم لا ولا فرق بين أن يأخذ ذلك المال من المشتري أو من أجنبي
(قوله بأرض حبس) بالإضافة التي للبيان (قوله المشهور إلخ) مقابله ما لابن المواز من أنه لا شفعة في ذلك (قوله ومسألة البناء إلخ) استشكل صاحب المسائل الملقوطة بقول المتيطي الاستحسان في العلم أغلب من القياس وقال مالك إنه تسعة أعشار العلم وقال ابن خويز منداد في جامعه عليه عول مالك وبنى عليه أبوابا ومسائل من مذهبه وإذا كان كذلك فكيف يصح قصر ذلك على أربع مسائل وأجاب بأن المراد بذلك أنه صرح بلفظ الاستحسان في هذه المواضع خاصة اه. قلت ولا يخفى ضعفه والجواب أنه وإن استحسن في غيرها لكن وافقه غيره فيه أو كان له سلف فيه بخلاف هذه الأربعة فإنه استحسنها من عنده ولم يسبقه غيره بذلك.
(قوله إن مضى ما يعار له) فيقدم المعير على الشفيع في أخذه إلا بالشفعة بل لدفع الضرر (قوله إن مضى ما يعار له) أي إن مضى زمن تعار تلك الأرض لمثله وهذا ظاهر في المطلقة ومثلها في المقيدة إذا انقضى أجلها ومثل مضي المدة ما إذا دخل البائع مع المشتري على الهدم قبل انقضاء المدة فقول الشارح وهذا كله في العارية المطلقة نقول له ومثل المطلقة التي انقضى ما تعار له المقيدة التي انقضى أجلها على ما تقدم (قوله أو يأمره بقلعه) حاصله أن المعير يخير إما أن يأخذ ذلك بالأقل المذكور أو يأمر من يريد بملك ذلك المشترى إن كان الشفيع أو المشتري
أبى فللشفيع الأخذ في ذلك بالشفعة للضرر وهو أصل الشفعة ومحل أخذ المعير الأقل مما مر إذا مضى زمن تعار تلك الأرض لمثله فإن لم يمض زمن تعار تلك الأرض لمثله فإنه لا يأخذ إلا بقيمته قائما لأنه وضعه بوجه شبهة وهذا كله في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة فقال ابن راشد إذا باع قبل انقضائها على البقاء للشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض وقال المؤلف عن شيخه ينبغي أن يتفق على الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان ذلك بمنزلة صاحب الأرض