[حاشية العدوي]
قوله وظاهر نظم ابن عاصم إلخ) لأنه قال
والفرن والحمام والرحى القضا ... بالأخذ بالشفعة فيما قد مضى.
(قوله بمثل الثمن) أراد بما وقع العقد عليه دون ما نقد هذا هو الراجح وقيل العبرة بما نقد وهو ما ذهب إليه الشارح
(قوله ولو حل يوم قيام الشفيع) فإذا كان يوم قيام الشفيع بقي من الأجل شيء فإلى مثل ما بقي من يوم الشراء لا من يوم الأخذ بالشفعة وينبغي أن يقيد ضرب الأجل للشفيع بما إذا كان موسرا أو ضمنه مليء كما إذا اشتراه بدين في ذمة المشتري (قوله لعطفه أو قيمته إلخ) لا يخفى أن قوله أو قيمته معطوف على قوله بمثل الثمن وهو مخصوص بالمثلي فيكون قوله ولو دينا معناه في المثلي فلا يشمل المقوم (قوله والباء في) أي فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو هنا أخذ (قوله عن الثمن المشترى به) أي الشقص في أول الأمر (قوله الكتابة إلخ) صورتها بين بكر وزيد دار فاشترى عمرو حصة زيد بكتابة عبده سعيد وإنما كان يأخذ بقيمتها لأن البائع للشقص دخل على أمر مجهول إذ لا يدري ما يقسم له هل النجوم فقط أو الرقبة وبعض النجوم فلما دخل على غير محقق نزلت الكتابة بالمثلي منزلة العرض
(قوله يوم الصفقة) متعلق بقوله قيمته أي قيمته يوم الصفقة
(قوله هذا متعلق بمثل) ليس كذلك بل متعلق بقوله أخذ (قوله فإنه لا يأخذ إلا بهما) أي إذا أراد الأخذ بدين وأما إن أراد أخذه بنقد فله قطعا (قوله على أرجح قولي أشهب) والثاني أن الشفيع إذا كان أملأ من الضامن ومن المشتري أخذه بلا ضامن ولا رهن (قوله واختلف هل يلزم الشفيع إلخ) واعتمده بعض الأشياخ أقول وهو ظاهر
(قوله أو قيمة الشقص إلخ) وتعتبر القيمة يوم عقد الخلع والنكاح ويوم عقد بقيتها لا يوم قيام الشفيع (قوله إلا بقيمته في جميع ذلك) المعتمد أن جزاف النقد ليس كذلك بل لا يأخذه إلا بقيمة الجزاف وإن كان من النقد أو من الحلي ويمكن تمشية المصنف عليه بجعل قوله وجزاف نقد عطفا على قوله الشقص أي وبقيمة جزاف نقد
(قوله إذ لا ثمن) أي لا قدر
كما قاله ابن القاسم.
(ص) وبما يخصه إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي (ش) هذا متعلق بقوله أخذ شريك أو معطوف على بمثل الثمن والمعنى أن من اشترى الشقص وعرضا آخر في صفقة واحدة فإن الشفعة تكون في الشقص فقط بما يخصه من الثمن بأن يقوم الشقص منفردا ثم يقوم على أنه مبيع مع المصاحب له فإذا كانت قيمته وحده عشرة ومع المصاحب له خمسة عشر فيخصه من الثمن الثلثان فيأخذه بثلثي الثمن سواء زاد على العشرة أم لا وباقي الصفقة وإن قل لازم للمشتري لأنه دخل على تبعيضها فإن قيل ما وجه لزوم الباقي بما ينوبه من الثمن مع أن الشفعة استحقاق وما استحق أكثره معينا يحرم فيه التمسك بالباقي بما ينوبه من الثمن للجهل بما ينوبه منه وجوابه أنه إنما يأخذ الباقي بما ينوبه من الثمن بعد معرفة ما ينوبه من الثمن.
(ص) وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار (ش) يعني أنه إذا اشترى الشقص بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم أراد الشفيع أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه يأخذ بمثل الثمن إلى أجله إن كان موسرا أو لم يكن موسرا لكنه ضمنه شخص مليء فإن لم يكن الشفيع موسرا ولا ضمنه مليء فإنه لا شفعة له إلا أن يعجل الثمن على ما اختاره اللخمي لقوله هو الصواب اللهم إلا أن يكون الشفيع مثل المشتري في العدم فإنه يأخذ الشقص بالشفعة إلى ذلك الأجل فلو تأخر الشفيع بالأخذ بالشفعة حتى حل الأجل هل يؤجل مثل ذلك الأجل أو لا في ذلك خلاف والمذهب الأول لأن الأجل له حصة من الثمن وقد انتفع المشتري ببقاء الثمن في ذمته فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن كما انتفع به المشتري وكلام المؤلف يصور بفرع الشارح وليس هو زائدا على كلام المؤلف