[حاشية العدوي]
(قوله فلا شفعة لواحد على غيره) حال شرائهما وأما لو باع أحدهما بعد ذلك حصته لأجنبي فلشريكه الشفعة (قوله وسواء كان الخيار للبائع إلخ) اعترض بأن المعتمد أن الملك للبائع زمن الخيار فهو خارج بقوله ممن تجدد ملكه ويجاب بأن قوله ممن تجدد ملكه أعم من أن يكون حالا أو مآلا أي كما سيقول إلا بعد مضيه أو بناء على أن الملك للمبتاع
(قوله عن بيع المحجور وشرائه) أي فالمشتري من المحجور ملكه غير لازم والمشتري المحجور ملكه غير لازم (قوله فإنه لا شفعة فيه لصاحبه إلخ) وروي عن مالك أن في ذلك الشفعة لتجدد الملك وعلى هذا القول فلا يحتاج لقيد الاختيار وقوله بمعاوضة إلخ مقابل المشهور أن فيه الشفعة
(قوله كبيع الميت) أي والميت إذا باع نصف داره لا يأخذه من المشتري بالشفعة وكذا ورثته بعده لا أخذ لهم بالشفعة لأنه لم يتجدد ملكه معهم بل ملكه سابق على ملكهم (قوله ليس صلة لبيع) أي لأنه لو أوصى ببيع داره لهم فليس للورثة أخذها منهم بالشفعة ثم إن محل الخلاف حيث كانت الدار كلها للميت وأما لو كانت بينه وبين أجنبي أو بينه وبين وارثه فالشفعة ثابتة للشريك اتفاقا
(قوله لأن الموصي قصد نفع الموصى له) أي سواء كان معينا أم لا فقول الشارح لشخص ليس بقيد بل يشمل المساكين وسيأتي أن الموصى له بالبيع يباع له بالقيمة فإن أخذ وإلا نقص له ثلثها فإن أخذ فالأمر ظاهر وإلا يستأنى ثم ترجع ملكا ولعل اعتبار حمل الثلث من حيث احتماله لأن تباع بأقل من القيمة
(قوله فيصير حظه إلخ) على هذا المعنى فلا بد من أن يكون هناك ثالث شريكا لهما في الموضعين (قوله منها إلخ) ليس في هذه ثالث وأما المتقدم ففيه ثالث فهاتان صورتان فأراد بالجمع ما فوق الواحد (قوله أي يقبل القسمة) وليس المراد أنه مقسوم بالفعل ودل على ما قال إن شرط أن يكون مستقبلا (قوله فإن لم يقبله) أصلا أي لم يقبل أن يقسم كالأحجار التي لا يمكن نشرها ولا يمكن كسرها مناصفة
(قوله وإن قوله وفيها الإطلاق) بكسر إن مستأنف (قوله وفيها الإطلاق) ضعيف والمعتمد الأول
في كل ما لا ينقسم. وقوله وعمل به خاص بالحمام وظاهر نظم ابن عاصم أن العمل في غير الحمام أيضا وقد تعقبه شارحه وإنما اختصت الشفعة بالمنقسم دون غيره على القول الأول لأنه إذا طلب الشريك البيع فيما لا ينقسم أجبر شريكه عليه معه بخلاف ما ينقسم فانتفى ضرر نقص الثمن فيما لا ينقسم لجبر الشريك على البيع معه فلذا لا تجب فيه الشفعة بخلاف ما ينقسم فلذا وجبت فيه لأنها لو لم تجب فيه لحصل للشريك الضرر في بعض الأحوال.
(ص) بمثل الثمن (ش) يعني أن الشفيع لا يأخذ الشقص إلا بعد أن يدفع لمشتريه مثل ما دفع فيه من الثمن لبائعه إن كان مثليا ووجد وإلا فقيمته
وأشار بقوله (ص) ولو دينا (ش) إلى أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن ولو كان الثمن المأخوذ به الشقص دينا لمشتريه في ذمة بائعه فإن كان حالا أخذه بحال وإن كان مؤجلا يوم الشراء أخذه كذلك ولو حل يوم قيام الشفيع وظاهر كلام المؤلف أنه يأخذ بمثل الثمن حيث كان دينا على بائع الشقص ولو مقوما لعطفه أو قيمته عليه وهو كذلك على ما تجب به الفتوى وقيل يأخذه بقيمته وبعبارة والباء في قوله بمثل الثمن معدية وفي قوله برهنه للمعية وقولنا المأخوذ به الشقص احترازا عن الثمن المشترى به فإنه سيأتي في قوله وإلى أجله فيتكلم على المسألتين ويستثنى من قوله بمثل الثمن الكتابة فإنه يأخذ بقيمتها.