(ص) ممن تجدد ملكه (ش) تقدم الكلام على الأخذ بالشفعة والكلام الآن على المأخوذ منه
[حاشية العدوي]
(قوله فيجعله في مثل) أي فيحبسه ولو في غير ما حبس فيه الأول
(قوله وقد وجبت له الشفعة) أي بأن تكون دار بينه وبين عمرو فيبيع عمرو حصته في الدار فيأخذ السلطان القائم مقام المرتد فيأخذ بالشفعة
(قوله المشهور) ومقابل المشهور أن المحبس عليه مثل المحبس أي إذا كان قصده الأخذ ليحبس أي فله ذلك وإلا فلا (قوله ومن باب أولى الناظر) أي فلا حاجة للمصنف بعد ذلك أن ينص على الناظر
(قوله ولو ملك انتفاعا) أي بأن أجره له أو أرفقه إياه (قوله بطريق الدار) أي بالطريق التي في الدار بدليل ما بعده قال في المدونة ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها
(قوله وناظر وقف) ليس له الأخذ بالشفعة ليحبس إذ لا ملك له صورتها دار نصفها موقوف وعليه ناظر والنصف الأخر مملوك فإذا باعه صاحبه فليس للناظر الأخذ لتلك الحصة المملوكة بالشفعة لأنه ليس بمالك ولا يأخذ بالشفعة إلا المالك (قوله لأنه ليس بمالك) مفهومه أن المالك يأخذ الأنقاض أي يأخذها ليجعلها في حبس آخر لأنه خرج عنها لله وأما الناظر فلا يأخذها وانظر ما الذي يأخذها والظاهر أنه حينئذ يأخذها القاضي يجعلها في حبس آخر وحرر. (قوله وإلا فله ذلك) أي له الأخذ بالشفعة ليحبسها كالحصة الأخرى لا أنه يأخذها للورثة ملكا أو لنفسه لأن الواقف نفسه ليس له ذلك (قوله ونظر في كلام ز) فإن ز يقول جعل الواقف كلا جعل فليس له الأخذ بالشفعة.
(قوله وهو المشهور) ومقابله ما رواه ابن القاسم في شريكين أكتريا أرضا ثم أكرى أحدهما حصته من غيره أن شريكه أولى بها (قوله وجود في الأعيان) أي وجود متعلق بالعين لأن الثمار قائمة بذاتها وقوله ونمو في الأبدان أي نمو ناشئ من الأشجار متعلق ببدن الثمار أي بذات الثمار أي والفرض أن المبيع الثمر وحده ففيه الشفعة كما يأتي (قوله وتأمل ما الفرق) أي إذا بيعت الثمار مع الشجر ففيها الشفعة بخلاف الزرع إذا بيع مع الأرض فالشفعة في الأرض فقط والفرق بينهما أن الثمار جزء ما فيه الشفعة ففيه الشفعة ولا كذلك الزرع فإن لم يقل أحد بأنه جزء فلذا لا شفعة فيه
(قوله وفي ناظر الميراث) هو الناظر على بيت المال وهو المعروف اليوم بالقسام والظاهر الأخذ
بالشفعة وهو الذي تجدد ملكه أي طرأ ملكه على غيره فلو ملكا العقار معا بمعارضة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه لعدم سبق ملك أحدهما لملك الآخر والمتبادر من الملك ملك الرقبة لا المنفعة وقوله (اللازم) صفة للملك احترز به مما لو تجدد بمعاوضة لكن يملك غير لازم كبيع الخيار فإنه لا شفعة فيه إلا بعد مضيه ولزومه وسواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لأجنبي واحترز به عن بيع المحجور وشرائه بغير إذن وليه وقوله (اختيارا) حال فلو تجدد ملكه لا باختياره بل بالجبر كالإرث فإنه لا شفعة فيه لصاحبه على المشهور وقوله (بمعارضة) يحترز به عما لو تجدد ملكه اختيارا لكن لا بمعاوضة بل بهبة لغير ثواب أو صدقة أو وصية وما أشبه ذلك فإنه لا شفعة لصاحبه عليه على المشهور ويدخل في قوله بمعاوضة البيع وهبة الثواب والمهر والخلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان عن إنكار.