[حاشية العدوي]
الشقص المأخوذ بالشفعة لكن هذه قرينة خارجية (قوله استحقاق إلخ) رد بأنه غير مانع لاقتضائه ثبوتها في العروض وهي لا شفعة فيها وبأنه غير جامع لخروج ما يكون فيه الشفعة بقيمة الشقص أي أو بقيمة الثمن (قوله لا يصح هنا أن يكون بمعنى الأخذ) لأن المعنى لا يقال فيه أردنا منه معنى آخر إنما الإرادة من اللفظ والمناسب أن يقول والاستحقاق العرفي لا يصح إرادته هنا بل الذي يصح إرادته هنا المعنى اللغوي الذي هو الطلب أقول الظاهر أنه ليس المراد به الطلب بل المراد بالاستحقاق هنا الصحة (قوله بمعنى ما ذكرناه) أي وهو الطلب وتتمة تعريف المصنف قوله بعد ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص إلا أن المصنف قطعه وهو أنه كلما أتى ركن من أركان التعريف استوفى شروطه ثم انتقل لما بعده وقوله أخذ شريك كان ينبغي أن يقول أو نائبه لأنهم قد نصوا على أن الوصي يأخذ بالشفعة والأب ومقدم القاضي وليس واحد منهم شريكا إلا أنه اقتصر على الأصل فإن قلت التعريف مقيد بكونه على وجه الجبر وقد فاته التنبيه على ذلك فالجواب أن ذلك مأخوذ من تعبيره بقوله أخذ إذ معناه له الأخذ
وإذا كان له الأخذ فله أن يجير عليه وقوله شريك أي بجزء شائع فلو كان شريكا بأذرع غير معينة فقال مالك لا شفعة وأفتى به ابن رشد وحكم به بأمره وأثبتها أشهب فإن قلت كل من الجزء كالثلث والأذرع المذكورة شائع فالجواب إن شيوعهما مختلف إذ الجزء شائع في كل جزء ولو قل من أجزاء الكل وليس كذلك الأذرع فإن كانت الأذرع خمسة مثلا فإنما هي شائعة في قدرها من الأذرع لا في أقل منها قال بعض الشيوخ وأقول كلام أهل المذهب على موافقة أشهب لأنهم إنما قابلوا الشركة بالجار ولم يحترزوا عن الشريك بأذرع وهذا ظاهر في كلام أشهب وأيضا العلة موجودة وهي ضرر الشركة حتى مع صاحب الأذرع والحديث مع أشهب.
(قوله فباع المسلم حصته لمسلم أو لذمي) الأولى قصره على الذمي لأنه محل الخلاف والحاصل أنه إنما خص المصنف الذمي لأنه محل الخلاف كما في تت وإن كان أخذ الذمي من المسلم هو المتوهم عدمه أكثر (قوله وأشار بلو لرد قول أحمد) لا يخفى أن لو إشارة للخلاف المذهبي فكان الأولى أن يقول وأشار بلو لقول ابن القاسم في المجموعة لا شفعة للنصراني؛ لأن الخصمين نصرانيان والمخاصمة بينهما في الشفعة لا بنظر القاضي فيها.
(تنبيه) : ظاهر كلام المصنف أن للمسلم الأخذ بالشفعة ولو باع الذمي لذمي بخمر أو خنزير وهو كذلك لكنه اختلف هل يأخذ بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن قولان لأشهب وابن عبد الحكم (قوله باع لمسلم أو لذمي) هاتان صورتان وقوله وباع الذمي لمسلم وأما لو باع الذمي لذمي فهي خارجة لأنها عين قول المصنف كذميين تحاكموا إلينا (قوله وأحرى لمسلم) أي وإنما نص المصنف على المتوهم لأنه ربما يتوهم أنه لو باع المسلم لذمي وصار المشتري والشفيع ذميين وخرج المسلم من بينهما أن لا نتعرض لهم لأنهم ذميون إلا أن يتحاكموا إلينا بخلاف ما إذا باع المسلم لمسلم فالشفعة ثابتة (قوله فهذه ست صور) بل سبع كما علمت (قوله تغليبا) أي بأن أطلق اللفظ الذي حقه أن يستعمل في اثنين في ثلاثة أي فمادة التحاكم حقيقتها أن تستعمل في اثنين فقط فاستعملت في الثلاثة تغليبا