(ص) كمشهود
[حاشية العدوي]
قوله ومراده بالعرض ما قابل النقد) أي فيشمل المثلي والنقد الذي يقضى فيه بالقيمة كالحلي
(قوله إلا نكاحا إلخ) لا يخفى أن جعل البضع والعصمة والجراحة عوضا يعلم أن الاستثناء متصل وإلا فهو منقطع (قوله ومقاطعا به عن عبد) إطلاق القطاعة على هذا مجاز وإنما هو عتق على مال فكان ينبغي أن يقول أو مقاطع به عن مكاتب أو عبد ويكون صدر أولا بلفظ القطاعة حقيقة ثم أتى بلفظ القطاعة مجازا لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (قوله وهو البضع أو قيمته) قيمة البضع صداق المثل (قوله أو قيمتها) أي العصمة وقيمتها صداق المثل (قوله إذ لا ثمن معلوم) أي إذ لا قدر معلوم لعوضه (قوله وكذلك إذا قاطع العبد سيده) أي اشترى نفسه من سيده (قوله وأما المكاتب إلخ) الفرق بين القن والمكاتب أن المكاتب أحرز نفسه وماله
(قوله وكذلك من أعمر داره لشخص مدة معلومة) لم يقيد اللقاني العمرى بمدة معلومة فظاهره الإطلاق وكذا غيره ممن رأيت من الشراح وهو الصواب كما يعلم مما يأتي والحاصل أنه يجوز للمعمر بالكسر أن يصالح المعمر بفتح الميم على عبد مثلا مع أن العمرى مجهولة مغياة بحياة المعطي فاغتفر لذلك المعمر بالكسر وأما الأجنبي فلا يجوز له أي قهرا عن المعمر بالفتح وأما بالاختيار فيجوز في المدة المعينة وقوله نظما ونثرا لم يتقدم ذلك
(قوله لم يضمن وصي) أي صرف المال فيما أمر بصرفه فيه فإذا لم يصرفه أو صرفه في غير ما أمر به ضمنه (قوله وولي الولايات) كأن جعل ولي امرأة في نكاح (قوله ولم يظهر عليه علامات الرق) أي فمن جهل حاله فهو محمول على الحرية على المعتمد كما لأبي الحسن (قوله أوصى بأن يحج عنه) شامل لما إذا عينه الميت أو وصيه ولكن يحمل على ما إذا كان الحاج عينه وصي الميت
بموته إن عذرت بينته (ش) يعني أن العدول إذا شهدوا بموت شخص وبيعت تركته وتزوجت امرأته ثم جاء حيا فإن عذرت بينته بأن رأوه مصروعا على معركة القتلى فظنوا أنه ميت ونحو ذلك فإنه يرد له ما أعتق من عبيده وما وجده من تركته لم يبع فإنه يأخذه مجانا وما وجده قد بيع ولم يفت يأخذه أيضا بالثمن الذي بيع به ثم يرجع به على البائع فإن وجده معدما فلا شيء له على المشتري وما وجده قد بيع وفات عند المشتري بذهاب عينه أو بتغير حاله في بدنه أو بكتابة أو نحو ذلك فليس له إلا الثمن يأخذه ممن باع ذلك (ص) وإلا فكالغاصب (ش) هذا راجع للمسألتين أي وإن لم يعرف بالحرية أو لم تعذر بينته فالمتصرف كالغاصب قرب المتاع بالخيار حينئذ إن شاء أخذ الثمن الذي بيع به متاعه وإن شاء أخذ متاعه حيث كان مجانا فات أو لم يفت لأن حكم من عنده شيء من متاعه حكم الغاصب وترد إليه زوجته في القسمين ولو دخل بها زوج آخر فإن قيل البينة في حال العذر من البينات العادلة وإذا شهدت بينة عادلة بموت شخص وتزوجت زوجته آخر ودخل بها فإنها تفوت بدخوله بها كما مر في آخر باب الفقد حيث قال عاطفا على ما لا يفوت فيه بالدخول أو شهادة غير عدلين فإن مفهومه أنهما لو كانا عدلين لفاتت بالدخول قلت لأن البينة هنا لم تجزم بموته وأيضا لا تخلو من نوع تفريط فلذا كانت شهادتهما كالعدم بخلافها هناك.