[حاشية العدوي]
فالاستحقاق كالعيب (قوله وهذه النسخة أنسب لأنها نص في المقصود) بخلاف نسخة فكالبيع فإنها ليست نصا في المقصود لأنها تحتاج لتأويل فيقول فكالمبيع المعيب.
(قوله وله رد أحد عبدين إلخ) ليست هذه بضرورية الذكر للاستغناء عنها بما قبلها (قوله فكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول) هذه العلة موجودة في استحقاق الأقل (قوله يحمل على ما إذا فات الباقي) فيه نظر لوجود العلة وأيضا إذا فات الباقي لم يبق ما يتمسك به
(قوله تأويلان) والراجح منهما الأول لأن الثاني عابه أبو عمران (قوله ولا فرق في هذا التفصيل) أي التفصيل بين استحقاق الجل أو الأقل
(قوله وإن صالح) أي طلب الصلح لأن المصالحة لا تكون إلا بين اثنين بخلاف طلبه فيكون من واحد (قوله أي يرجع بقيمته إن كان مقوما) قال محشي تت بعد قول المؤلف وإلا ففي عوضه المؤلف - رحمه الله - في هذه المسائل كلها رام اختصار المدونة فلم تساعده العبارة فلو قال وإلا ففي قيمة عوضه لطابق قولها فإن فات بتغيير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان أخذ قيمته اه. ولما نقل المواق لفظها قال انظر هذا مع قول خليل وإلا ففي عوضه اه.
وقال ابن غازي إن أراد بعوضه قيمة المقر به الفائت إن كان من ذوات القيم ومثله إن كان من ذوات المثل فهذا صحيح في نفسه ولكن لا يصح تشبيه مسألة الإنكار به وإن أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح في نفسه ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح اه
(قوله بدليل ما بعده) أي أن ما بعده من تنويع المستحق إلى كونه تارة يكون بيد المدعي وتارة يكون بيد المدعى عليه يفيد أنه ليس الفاعل واحدا معينا وإذن فيعم أي أن من أراد الصلح كان مدعيا أو مدعى عليه (قوله وهذا القسم من جملة إلخ) هذا كلام الشيخ أحمد الزرقاني حاصله أن هذا القسم أي القسم الأول من الأقسام الأربعة هي أن الصلح إما عن إنكار أو عن إقرار ثم المستحق إما أن يكون ما بيد المدعي أو المدعى عليه فأما مسألة الإنكار بطرفيها فهي خارجة من قوله وفي شراء عرض بعرض قطعا وأما إحدى مسألتي الإقرار المشار إليها بقوله وفي الإقرار لا يرجع خارجة أيضا فما بقي إلا القسم الأول فالمعنى أنه ذكره وإن كان داخلا في كلام المصنف لتتميم بقية الأقسام الأربعة المذكورة فهو جواب عما يقال إذا كان هذا القسم داخلا في ذلك فما وجه إفراده إلخ (قوله أي مقابلة عوضه) لا حاجة له لأنا نريد بعوضه ما شأنه أن يكون قائما مقامه وهو قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا
عوضه هو قيمة المقر به أو مثله.
(ص) كإنكاره على الأرجح لا إلى الخصومة (ش) الموضوع بحاله ادعى عليه بشيء معلوم فأنكره فيه ثم صالحه عنه بشيء مقوم أو مثلي ثم استحق ذلك الشيء المصالح به فإن المدعي يرجع بعوض المصالح به من قيمة ومثل فهو تشبيه في قوله ففي عوضه بتقدير مصاف أي ففي قيمة عوضه لكن في المشبه به يرجع في قيمة عوض المصالح عنه وفي المشبه يرجع في عوض المصالح به فلا يحتاج إلى جعله تشبيها في مطلق الرجوع بل هو تشبيه في الرجوع بقيمة العوض كالأول وليس لمن استحق من يده أن يرجع إلى الخصومة لأجل الغرر إذ لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض المصالح به إلى مجهول.
(ص) وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته (ش) أي وإن استحق ما بيد المدعى عليه ففي حالة الصلح على الإنكار يرجع المدعى عليه بما دفعه له إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى أما إن فات فإنه يرجع عليه بقيمة ما دفعه للمدعي إن كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا ولو قال المؤلف وإلا ففي عوضه بدل قيمته لكان أشمل.