[حاشية العدوي]
حكمه حكم ما لو هدمه تعديا
(قوله أو ثمنه إن باعه) أي وإن كان قائما وبه جزم الشيخ أحمد لأنه ذو شبهة أقوى من المكتري لأن المكتري يخير معه دون المكري وقال غيره إنما له ثمنه إذا فات عند المشتري والأخير فيه وفي ثمنه
(قوله فأفاته بوجه إلخ) هذا يبطل كونه تاما والمناسب أن يقول كسارق عبد من المالك له بشراء ونحوه من كل ذي شبهة فإن المستحق يرجع بعينه إن بقي وإلا فقيمته وسواء أبرأه المالك أم لا ولا رجوع للمستحق على المشتري
(قوله مخرج من قوله إلخ) أي فالمناسب لصقه به (قوله إذا نزل في بلد) أي ولو كان مبعضا قد أبق وحينئذ فيقيد ما في باب القسم من فوات خدمة المعتق بعضه حيث أبق بما إذا لم يستعمله أحد (قوله بجميع أجره وغلته) الأجر والغلة شيء واحد إلا أنه إن قبض الأجرة أو لم يقبضها وكانت معينة فيخير ربه بين إجارة الأجر وأخذه وبين رده وأخذ أجرة المثل (قوله على الأصح) ومقابله ما في الموازية إنما يأخذ قيمة عمله إذا كان قائما وأما إن فات فلا شيء له (قوله الغرم مطلقا) طالت إقامته أم لا ومقابله يقول لا غرم إذا طالت إقامته واستفاضت حريته وإن لم تطل إقامته غرم دافع الأجرة ثانية والحاصل أن الإطلاق معناه طالت إقامته أم لا كما يعلم من الاطلاع على كلام عبد الحق والأصح المتقدم خارج عن الإطلاق
(قوله وله هدم مسجد) ولو صلى فيه ولو اشتهر بالمسجدية ولو أقيمت فيه الجمعة (قوله وله إبقاؤه مسجدا) أي ولمستحق الأرض إبقاؤه مسجدا (قوله وإذا هدمه) أي الباني
(قوله أن يجعله في مسجد آخر) في عبارة ابن عرفة في حبس مطلقا قال أبو محمد يجعل النقض في مسجد آخر فإن لم يكن في الموضع مسجد نقل ذلك النقض إلى أقرب المساجد إليه ويكون الكراء على نقله منه ويجوز لمن أخذه في كرائه تملكه (قوله فلو أخذ قيمته) أي فلو أخذ الباني قيمته (قوله فلو أخذ قيمته كان ذلك بيعا للحبس) أي كان الباني بائعا للحبس وقضية ذلك أنه لو غيره للانتفاع به لا يرجع الباني بقيمة نقضه وحرره (قوله وليس له إبقاؤه مسجدا) أي وليس لرب الأرض والحاصل أن رب الأرض إما أن يبقيه مسجدا وإما أن يأمر الباني بهدمه وإما أن يغير معالمه ويجعله موضعا لمتاعه وليس له أن يجعله موضعا لمتاعه بدون تغيير وإذا أمره بهدمه فليس لرب البناء بيعه ولا أخذ قيمته بل يجعله في مسجد آخر أي يصلح به مسجدا آخر في البلد فإن لم يكن في البلد فأقرب مسجد من بلد أخرى وليس المراد أن يبني مسجدا آخر يدل على ذلك قول أبي محمد السابق
(قوله وإن كان غير وجه الصفقة) صادق بالنصف وأكثر منه (قوله ولا يرجع فيه إلى التسمية) وصحت ولو سكت إلا إن شرط الرجوع للتسمية (قوله لأنه إنما باعه) أي جملة ليحمل بعضه وهو ما كان قيمته أكثر مما سمي له أو ما سمي قيمته لما سمي له (قوله بعضا) أي مما سمي له وكانت قيمته أقل (قوله وفي بعض النسخ وإن استحق بعض فكالعيب) كذا في نسخته أي
عيب قديم وحينئذ فيرجع فيه للتقويم أي إذا كان المستحق مما لا تنقض به الصفقة وهذه النسخة أنسب لأنها نص على المقصود.
(ص) وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية (ش) اعلم أنه لا فرق في الاستحقاق بين أن يكون بحرية أو بملك أو بتدبير أو بولادة أمة والمعنى أن من اشترى عبدين صفقة واحدة ثم استحق أفضلهما بحرية وهو وجه الصفقة أي بأن كانت قيمته تزيد على نصفها فالذي في الأمهات أنه يلزمه رد العبد الثاني ولا يجوز له أن يتمسك به إذ لا تعلم حصة ذلك إلا بعد التقويم والفض فكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول فكلام المؤلف مشكل لأن لفظة له تقتضي التخيير فإما أن يقال له الرد وله التمسك بالباقي بجميع الثمن فلا يلزم البيع بثمن مجهول وإما أن يحمل على ما إذا فات الباقي وإما أن تكون اللام بمعنى على.