(ص) أو رد بعيب أو ورث أو وهب (ش) يعني أن المشتري لو رد ما اشتراه من الرقيق على بائعه بعيب فلا عهدة للبائع على المشتري لأن الرد بالعيب حل للبيع من أصله لا ابتداء بيع ومثله المردود بالإقالة وكذلك الورثة إذا اقتسموا التركة وخص بعضهم رقيق فلا عهدة فيه وكذلك لو بيع الرقيق الموروث فلا عهدة فيه وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذلك بالنسبة إلى العيب القديم وهذا بالنسبة لما حدث وكذلك لا عهدة في هبة الثواب للموهوب على الواهب لعدم المشاحة وأحرى هبة غير الثواب.
(ص) أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب (ش) يعني أنه لا عهدة للزوج إذا اشترى زوجته على بائعها لما بين الزوجين من المودة وعدم الوحشة وأما لو اشترت زوجها فلها على بائعه العهدة لحصول المباعدة لأن النكاح انفسخ وهو لا يطؤها
[حاشية العدوي]
العهدة لأنه بيع
(قوله ويشمله قوله الآتي إلخ) أي فكان الأولى حذف قوله أو قرض للاستغناء عنه بما سيأتي (قوله فإنه يلزمه أن يرد غيره) ولو قلنا بالعهدة لجاز رده
(قوله في المستقال منه) أي في الذي وقعت الإقالة منه أي لأن أحدهما يقول للآخر أقلني من هذا العبد وقول سحنون راجع للقول بالسقوط وقوله ابن حبيب مع أصبغ راجع للمقابل الذي هو عدم السقوط (قوله على أنها بيع) أي أننا إذا قلنا إنها بيع فالعهدة جزما (قوله على ما تأوله بعض أصحابنا في الشفعة) لا يخفى أن مقتضى كون الإقالة فسخا - أي إقالة مشتري شقص الدار منها - يفيد أنه لا شفعة للشريك حينئذ مع أن الشارح يأتي يقول إن له الشفعة ويكتب العهدة على المشتري وقوله والمرابحة أي فإذا كان اشترى عمرو من زيد سلعة بعشرة ثم باعها باثني عشر ثم وقعت الإقالة فإنه لا يبيعها مرابحة بدون بيان إلا على العشرة أي لأن الإقالة فسخ وأما لو قلنا إنها بيع لكان له أن يبيع على الاثني عشر بدون بيان مع أنه لا بد من البيان
(قوله مع زيادة التساهل إلخ) إنما زاده ولم يقتصر على قوله لتشوف الشارع إلخ لأنه لو اقتصر عليه لأفهم أن المقاطع به غير المكاتب مثله مع أن ظاهر المصنف خلافه ولما زاد تلك الزيادة خرج غير المكاتب لأن التساهل خاص به (قوله أو على سفيه) أي لأجل دين أو إنفاق وكذلك الغائب لدين أو نفقة زوجة
(قوله أي أقر به إلخ) ظاهره أنه إذا كان على إنكار فيه العهدة ولذلك قال عب فإن كان على إنكار أو على غير وجه الصلح بل على وجه البيع ففيه العهدة لكن نص صاحب البيان على ما ذكره صاحب الذخيرة يفيد أن ما أخذ في صلح الإقرار فيه العهدة مطلقا أي سواء كان على وجه الصلح أم لا وسواء كان عن دين معين وحينئذ يجب حمل كلام المصنف على ما إذا كان المأخوذ عن دين على إنكار كما في شرح شب ولابن عرفة أن ما أخذ عن معين فيه العهدة وعما في الذمة لا عهدة فيه (أقول) وكلام شارحنا فيما تقدم يفيد موافقة صاحب البيان ويناقض كلامه هنا فالأولى حمل ما هنا على الإنكار وأما على الإقرار ففيه العهدة فيوافق ما تقدم (قوله الإطلاق) أي سواء كان على وجه الصلح أو المبايعة هذا هو المتبادر وحينئذ فالعبارتان متوافقتان على أن الذي أقر به أو ثبت بالبينة