[حاشية العدوي]
الطبيعة (قوله: وهو أول حمل النخل) اعلم أنهم قالوا رائحة مني الرجل كرائحة طلع الذكر والأنثى كالأنثى ولكن الغبار إنما يسقط عن طلع الذكر لا عن طلع الأنثى وخلاصته أن طلع الذكر ينشأ عنه غبار أي شيء كالدقيق وذلك الغبار هو الذي يطرح على الأنثى حتى يصح ثمرها (قوله: أشبه شيء) أي أشبه بفصوص البيض من أي شيء وأن المعنى أشبه شيء مبينا ذلك الشيء بفصوص البيض أي من فصوص البيض ومن بيانية أو أن الباء للتصوير أي إنه إذا طار أو أزيل عند يبسه يشبه فص البيض أي القطعة من البياض؛ لأنها تشبه فص الخاتم (قوله؛ لأنه الموجود في بلادهم) كأنه يقول: وإنما شبهه تبعا لغيره بذلك؛ لأن الموجود في بلاد إمامهم أي المدينة أي أكثر وجودا ثم أقول هذا ظاهر أن لو اقتصر المصنف عليه مع أنه قال تدفق ورائحة طلع أو عجين.
(فائدة) مني المرأة ماء أصفر رقيق ومني الرجل أبيض ثخين وماء الرجل مر وماء المرأة مالح (قوله: وقيل غير ذلك) ؛ لأنه قد قيل: إن الإنسان يشبه التمرة؛ لأن لها سبع درجات طلع وإغريض وبلح وزهو وبسر ورطب وتمر والإنسان كذلك قال الله تعالى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} [المؤمنون: 12] الآية.
(قوله: ويجزئ) ، وإن كان خلاف الأولى كما يشعر به قوله يجزئ ففي هذه المسألة كما يستفاد من الشارح أجزأت نية الأكبر عن نية الأصغر عكس الآتية ودل قوله تبين أنه معتقد تلبسه بالأكبر فنواه وهو كذلك، فإن تحقق عدم الأكبر ونواه بدلا عن نية الأصغر الذي لزمه فالظاهر أنه لا يجزئه لخروجه عن سنن الشرع وإفساد الأوضاع الشرعية (قوله: على الغسل دون الوضوء) أي الوضوء المتقدم كأن يغسل يديه أولا قبل إدخالهما في الإناء ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره بنية ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر ثم يمسح صماخ أذنيه ثم يفيض الماء إلخ ولم يمس ذكره بعد أن شرع في أعضاء الوضوء ولا في آخر غسله فهذا يجزئه عن الوضوء فلو انتقض بعد فراغ غسله لطلب بالوضوء قطعا بنية فلو انتقض في أثناء وضوئه أو بعد تمام وضوئه وقبل فراغ غسله فاتفق القابسي وابن أبي زيد على أنه لا يصلي به إلا بعد أن يمر على أعضاء الوضوء بالماء إلا أنه بينهما فرقا من جهة أخرى وهي أن ابن أبي زيد يقول لا بد من نية الوضوء وهو المعتمد بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده والقابسي يقول لا يحتاج لنية بناء على أن الحدث لا يرتفع إلا بعد تمام الوضوء.
(قوله: وإنما لم يقل إلخ) فيه إشارة إلى أن المراد بالوضوء الذي وصف الغسل بكونه يغني عنه الوضوء المتقدم على الغسل لا أنه بعد أن اغتسل الغسل الذي يصلي به يطلب أن يأتي بعد ذلك بوضوء إذا علمت هذا لك أن تقول لا يخفى أن صورة وضوء حدث بعد نية الجنابة وتقدم أنه ليس له نية مخصوصة هي نية الحدث الأصغر فهو إذن قطعة من الغسل فلا يظهر معنى لقول المصنف ويجزئ عن الوضوء المتقدم فالأظهر أن معنى قول المصنف ويجزئ عن الوضوء أن الإنسان إذا اغتسل لا يطالب بعد بالوضوء بل يصلي به دفعا لما يتوهم أنه ما رفع إلا الجنابة فقط أعم من أن يكون توضأ قبل ذلك أو لا نعم ما كان يتم ذلك إلا لو فرض أنه وضوء حقيقة بنية مخصوصة لا بد منها وليس الأمر كذلك فتدبر (قوله: وغسل الوضوء) أي وغسل محل الوضوء إلخ في الأصغر أي بنيته عن غسل محله في الأكبر أي الغسل الأصلي احترازا عن غسل الرأس في الوضوء فلا يجزئ عن غسل الرأس في الغسل؛ لأن غسله في الوضوء ليس بواجب بل إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى فلم ينب واجب عن واجب (قوله: ولو ناسيا لجنابته) أي إذا كان عالما بجنابته بل، وإن كان ومبالغته على النسيان تفيد أنه عند العلم أولوي وذلك؛ لأنه في حالة العلم بحدث الجنابة كأنه ناولها معنى، وإن لم يكن ناويا لها حقيقة بخلاف صورة النسيان، فإنه ليس قاصدا فيها غسل أعضائه للجنابة.