(ص) فإن
[حاشية العدوي]
وهو ما تحرر لبعض الشيوخ بعد أن جعله عطف خاص ولام للحكم للغاية بمعنى إلى أي الغلة تكون لذي الشبهة أو المجهول من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك المستحق (قوله وهو خلاف القياس) إلا أنك خبير بأن قوله والنفقة على المقضي له به أي في زمن الخصام فقط لا ما قبله فالإشكال في كلامه هنا بل هو على القياس بل القياس أن تكون عليه ولو في زمن الخصام فالإشكال باق
(قوله كوارث) تشبيه ثم المعتبر علم المشتري من الغاصب وأما الموهوب فالمعتبر علم الناس كما نقله ابن ناجي وإن كان خلاف ظاهر المصنف فيتبع (قوله حيث لم يعلموا إذا اغتلوا شيئا) يستثنى من قولهم المشتري العالم لا غلة له من اشترى حصة من وقف أو اشتراها من مستحقها فإنه يفوز المشتري بغلة تلك الحصة ما دام المستحق حيا ولو كان عالما بوقفية تلك الحصة عليه ووجهه أنه بمنزلة المستحق الواهب منفعة شيء يستحقه لشخص آخر (قوله ويمكن أن يجري في وارث غير الغاصب إلخ) عبارته في ك وقد يقال إن وارث غير الغاصب يتأتى فيه العلم وعدمه كمن ورث مالا من ذي شبهة والوارث يعلم أن ذا الشبهة اشتراه ممن لا يعلم والوارث يعلم فتارة يعلم أنه غاصب وتارة لا يعلم أنه غاصب فإن علم أنه غاصب فلا غلة له وإن لم يعلم ذلك فله الغلة وفي كلام الحطاب ما يدل على ذلك
(قوله على وارث) أي وارث غير الغاصب وهو ذو الشبهة والمجهول حاله (قوله لأنه متسلف) ولا يقال كشف الغيب أن المال للغريم لأنا نقول الوصي المتجر به لنفسه أولى ممن غصب مالا واتجر فيه فربحه له (قوله وهذا بخلاف إلخ) أي لكشف الغيب أنه لا حق لهم في التركة إلا بعد أداء الدين ولا يضمنون التلف بأمر من الله بلا خلاف والفرق أن التركة في ضمان الورثة بخلاف الوصي بقي تجر الوارث لنفسه قال بعض شيوخنا لا يخفى أن تجر الوارث بمنزلة تجر الوصي بالمال لنفسه
(قوله فلا غلة للوارث المطروء عليه) هذا فيما إذا اقتسم الورثة أعيان التركة واغتلوها ثم طرأ صاحب حصة من الورثة أيضا فإنهم لا يفوزون بالغلة وأما لو اشترى أحد من الورثة سلعة من التركة من ماله الخاص به زيادة على نصيبه ثم اغتل ما اشتراه فإنه يفوز بغلته انظر عج (قوله إلا أن ينتفع المطروء عليه بنفسه) هذا مأخوذ من المصنف وقوله وأن لا يكون في نصيبه هذا مأخوذ من قوله انتفع وقوله وأن لا يعلم إلخ هذا مأخوذ من قوله طرأ وقوله وأن لا يكون إلخ هذا مأخوذ من قوله على مثله ثم إن المناسب للنقل أن يقول وأن يكون في نصيبه ما يكفيه بحذف لا أي لأنه يصير مستغنى عنه
غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم (ش) يعني أن صاحب الشبهة وهو المكتري أو المشتري ونحو ذلك إذا غرس أرضا أو بنى فيها بنيانا ثم استحقها شخص فإنه يقال للمستحق وهو المراد بالمالك أعطه قيمة غرسه أو بنائه قائما ولو من بناء الملوك لأنه وضعه بوجه شبهة فإن أبى أن يدفع للباني قيمة بنائه قائما قيل للغارس أو الباني ادفع لهذا المستحق قيمة أرضه براحا بغير غرس ولا بناء فإن فعل فلا كلام وإن أبى فإنهما يكونان شريكين هذا بقيمة غرسه أو بنائه وهذا بقيمة أرضه والقيمة فيهما معتبرة يوم الحكم بالشركة لا يوم الغرس والبناء.