(ص) ولا خيار للمكتري للعهدة (ش) تقدم أن الخيار للمستحق في حل العقدة وفي إمضائها وأما المكتري وهو دافع الشيء المستحق فلا خيار له في إمضاء العقدة ولا في حلها عن نفسه لأجل أن يتخلص من عهدتها إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن فإذا عطبت الدار ودى بحساب ما سكن وبعبارة ولا خيار للمكتري للعهدة أي حيث أمضى الكراء وقد كان المكتري نقد الكراء فليس له أن يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الأول لملائه ولا أرضى للمستحق لأنها إذا استحقت لا أجد من أرجع عليه لعدم المستحق مثلا فقوله للعهدة أي لأجل العهدة أي الاستحقاق الطارئ بعد الاستحقاق الأول.
(ص) وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو (ش) يعني أن المستحق يقضى له بأخذ أجرة ما بقي من مدة الإجارة أي يأخذها الآن بشرطين الأول أن يكون المكري وهو المراد بالأول انتقد جميع الأجرة عن مدة الإجارة وحينئذ يلزمه أن يرد إلى المستحق حصة ما بقي من المدة. الثاني أن يكون المستحق مأمونا في نفسه أي ذا دين وخير فإن لم يكن كذلك فإنه لا ينقد شيئا وتوضع حصة ما بقي من الإجارة عند الحاكم إلى انتهاء المدة قال ابن يونس لعل هذا في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة فإنه ينقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء. قوله إن انتقد الأول أي انتقد الكراء بالفعل أو اشترط نقده أو كان العرف نقده وأما لو انتقد بعضه بالفعل فإن عينه لمدة كان لمن له تلك المدة وإن جعله عن بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد بعضه أو كان العرف نقد بعضه.
(ص) والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم (ش) يعني أن من اشترى شيئا أو استأجره أو
[حاشية العدوي]
(قوله وفي سنين إلخ) الواو داخلة في الحقيقة على يفسخ لعطفها إياه على " أخذ " من قوله وللمستحق أخذها والمعنى وله أي للمستحق في استحقاق الأرض إذا كانت مكتراة سنين أن يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة ولا مفهوم لسنين أي سنين أو شهور أو بطون والمراد أن يكري الأرض مدة تتبعض الأجرة فيها ويفسخ بالرفع فإنه في تأويل المصدر وأن محذوفة وهذا ليس بشاذ وإنما الشاذ نصبه مع حذف أن (قوله مستويان في الحكم إلخ) أي الذي هو التخيير بين الفسخ والإمضاء عند معرفة النسبة
(قوله للعهدة) راجع للمنفي (قوله تقدم أن الخيار للمستحق إلخ) لا يخفى أن الذي تقدم في أرض الزراعة إذا استحقت الأجرة فلا يناسب قوله بعد لأنه يسكن (قوله وأما المكتري إلخ) يستغنى عنه بقوله وفاتت بحرثها إلخ (قوله فإذا عطبت الدار إلخ) يراد أنه ليس هنا دار لكن قد يقال على قياسه هنا فإذا تعذر زرع الأرض ودى بحساب ما زرع (قوله وبعبارة أخرى) هذه العبارة تفيد أن قول المصنف ولا خيار للمكتري متعلق بقوله وفي سنين إلخ لا بالأولى التي استحق فيها الأجرة نعم يصح رجوعه لما إذا استحقت الأرض بعد حرثها ملخص هذا أن قوله ولا خيار إلخ فيه تقريران الأول أنه راجع لقول المصنف وفاتت بحرثها إلخ والثاني أنه راجع لقول المصنف وفي سنين يفسخ (قوله فليس له أن يقول) ذكر الحكم ولم يذكر علته مع أن الحال محتاج للعلة
(قوله وانتقد إلخ) من تتمة قوله وفي سنين (قوله وأمن هو) أبرز الضمير لجريانه على غير من هو له لأن فاعل انتقد من قوله انتقد هو الأول وفاعل أمن ضمير يعود على الثاني ويمكن أن يكون جملة أمن حالا من ضمير وانتقد أي وانتقد في حال كونه قد أمن وأبرز الضمير لنفي توهم العطف (قوله أن يرد إلى المستحق إلخ) هذا يفيد أن المستحق ينتقد من المكري وفي عج واللقاني وانتقد المستحق حصته من المكتري عن باقي المدة إن انتقد المكري الأول الكراء كله بالفعل أو اشترط نقده أو كان العرف نقده زاد اللقاني ويرجع المكتري على الأول بما يخص السنين المستقبلة إن كان نقده مثلا وأما ما يخص السنين الماضية فهو له لأن الغلة لذي الشبهة (قوله أي ذا دين وخير) أي بأن لا يكون عليه دين يحيط وأن لا يخشى فراره بما يأخذ وطرو استحقاق عليه وإلا فلا ينقد إلا أن يأتي بحميل ثقة فينقد كما قاله أبو إسحاق التونسي