[حاشية العدوي]
قوله لئلا يتوهم إلخ) فيه نظر لأنه يقال في وقت الظهر إذا كان باقيا منه بقية وقت الظهر باق مع أنه ما بقي إلا بعضه
(قوله من جنس ما زرع فيها) أي لا من كل ما يزرع فيها وهذا هو الراجح ومقابله يقول إن لم يفت وقت ما يراد له مما زرع فيها وغيره كما لو كانت مزروعة برسيما مثلا وأراد المستحق أن يزرعها مقثأة
(قوله بأن كان وارثا) في عب أي وارثا لغير الغاصب قال بعض الشيوخ ويصح فرضها في وارث الغاصب لكن بالنسبة لعدم قلع زرعه في السنة لا بالنسبة للغلة فهو ذو شبهة بالنظر للأول دون الثاني وهذا الكلام كله باعتبار أن قوله بأن كان إلخ راجع لزرع لا اكترى (قوله ثم يستحقها شخص قبل فوات إبانه) أي إبان ما تراد تلك الأرض لزراعته وسواء بلغ الزرع حد الانتفاع به أم لا (أقول) وظاهر هذا المخالفة مع ما تقدم لأنه فيما تقدم اعتبر جنس ما زرع فيها وهذا اعتبر وقت ما تراد له من جنس ما زرع فيها وغيره فإذا علمت ذلك فنقول وهل هو كذلك أو يجري الخلاف الذي في الأول هنا فيكون كلامه هنا خلاف الراجح والراجح اعتبار جنس ما زرع فيها وهو الظاهر وحرر (قوله وتقرير الشارح فيه نظر) أي لأنه جعل التشبيه في جميع أحوال الغاصب (قوله ويأتي إلخ) أي فكأن المصنف قال وهذا في البطن الواحد وأما البطون فسيأتي أو أن المعنى وهذا في أرض لم تستأجر إلا سنة واحدة وسيأتي ما إذا استؤجرت سنين ومثله ما إذا استؤجرت سنة وتزرع بطونا وعبارة بعضهم وأما إذا كانت تزرع بطونا فما فات إبانه قبل الحكم فهو للمستحق منه وما لم يفت إبانه فهو للمستحق
(قوله لرب الأرض كراء المثل) ووجه رجوعه لكراء المثل أن الأرض هي التي خرجت من يده والقاعدة أن من أخذ عرضا في عرض واستحق ما أخذه فإنه يرجع بعرضه إن أمكن وإلا فقيمته، وقيمة الأرض هنا كراء المثل وحينئذ لا يقال لأي شيء لم يرجع بقيمة ما استحق من يده هكذا نقل عن تقرير الشارح - رحمه الله - (قوله وأحرى بزرعها) قال عب أي الذي لا يحتاج لحرث كالبرسيم وكذا بإلقاء الحب عليها حيث لم تحتج لحرث فيما يظهر لا إن احتاجت له فلا تفوت إلخ اه.
(أقول) قوله وكذا بإلقاء الحب أي لكونها محروثة فلا يتكرر مع ما قبله كما أفاده بعض شيوخنا ثم أقول إن الظاهر أن إلقاء الحب عليها مفوت كالحرث فقط لأنه يلزم عليه تلفه فأقل ما هناك أن يكون مثل الحارث
الأرض.
(ص) وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة (ش) يعني أن صاحب الشبهة إذا أجر أرضا في مدة سنين وقد مضى بعضها ثم استحقها شخص فإنه يخير بين أن يفسخ ما بقي من مدة الإجارة وبين أن يجيز ما بقي منها لمن استأجرها ولا شيء له فيما مضى من السنين وإذا أمضى ما بقي فيشترط أن يعرف النسبة أي نسبة ما بقي من الإجارة بما يقوله أهل المعرفة لما مضى من مدتها ليجيز بثمن معلوم وإلا أدى إلى بيع سلعة بثمن مجهول وهو لا يجوز فقوله وفي سنين إلخ في حق ذي الشبهة فقط كما قاله الشيخ عبد الرحمن وكان بعض يقول الذي يظهر أن ذا الشبهة وغيره في هذه مستويان في الحكم الذي ذكره المؤلف وقوله إن عرف النسبة أي ما ينوب ما استحقه من بقية المدة من الأجرة وهو شرط في قوله أو يمضي ثم إن معرفة النسبة إما أن تحصل من أهل المعرفة أو من كون المتكاريين من أهل المعرفة أو من كون الزرع في أجزاء المدة مستويا كما إذا كانت المدة ثلاث سنين والزرع في كل سنة مساو للزرع في مثلها من الباقي.