[حاشية العدوي]
غالبا بأن المقصود بالتعدي إنما هو الركوب الذي هو منفعة الدابة فيما زاد على المسافة والرقبة تابعة لذلك لا مقصودة بالتعدي ولا خفاء في الفرق بين قصد غصب الذات وقصد غصب ركوبها إلى مسافة أبعد مما أذن لهما فيه اه
(قوله طيلسانه) مثلث اللام (قوله وإنما تعتبر الهيئة للمسلم) أي إذا اعتبرنا هيئة الدابة فلا بد أن تكون للمسلم لا للذمي (قوله لأن في الحديث) علة لقوله ولا يرد (قوله لأن في الحديث) علة لقوله ولا يرد (قوله أهلب) أي كثير الشعر ولو أنث لقال هلباء وبيضاء وقوله لأن دابة علة لقوله فذكر الوصف
(قوله ونقصه) يصح نصبه وجره عطفا على الهاء لأن لها محلين النصب على المفعولية والجر بالإضافة والنصب أولى لفقد شرط الخفض ولا يصح رفعه لئلا يكون معطوفا على أخذ فيوهم أن الخيار في أخذ واحد منهما مع أن له أخذهما معا
(قوله فإن قلت إلخ) أقول لا حاجة للسؤال والجواب وذلك لأن قول المصنف فإن أفات المقصود صريح في كونه مقصودا لا غير بدليل تعريفه بأل وقوله بعد ذلك لبن الشاة هو المقصود معناه أن لبن الشاة إذا كان المقصود يكون من جزئيات قول المصنف فإن أفات المقصود وإن لم يكن اللبن المقصود فلا يكون ذلك من جزئيات قول المصنف فإن أفات المقصود وقول الشارح مقول بالتشكيك ممنوع لأن التعريف بأل لا يقتضي إلا بأنه مقصود أعظم ويدل على ذلك قوله ولا شك أن لبن شاة مقصود فأتى به نكرة أي فيقال له إن المصنف لم يقل مقصود بل قال المقصود فتدبر
(قوله كلبن بقرة) ولو مقصودا ومثلها الناقة لأن لهما منافع غير ذلك (قوله حيث لم يكن أعور) أي وأما إذا كان أعور فكقلع العينين معا (قوله فيما إذا كان صانعا) أي أن الصانع يضمن قيمته إذا عطل صنعته ولو بقطع أنملة منه والجارية الوخش كالعبد في تعطيل المنافع، والعلية إن أفسد شيئا من محاسنها وجها أو ثديا أو غيرهما حيث صارت لا تراد لما كانت تراد ضمنها كما قاله اللخمي (قوله حسبما ذكره ابن عرفة) أي على اعتبار
الرجل الواحدة فمن الكثير.
(ص) وعتق عليه إن قوم (ش) يعني أنه إذا كان المتعدى عليه عبدا وكان التعدي يفيت المقصود واختار السيد أخذ قيمته فإنه يعتق عليه بشرط أن تكون الجناية عليه عمدا مع قصد شينه بالجناية التي قوم بسببها وأما إن اختار السيد أخذ عبده مع ما نقصته الجناية فإنه لا يعتق على الجاني ويدخل في قوله إن قوم ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب عليه فيه القيمة كالجناية التي لا تفيت المقصود حيث كانت عمدا ونحوه في طخ وقوله وعتق أي بالحكم وقوله عليه أي على المتعدي وقوله إن قوم على المتعدي برضا صاحبه في المفيت للمقصود أو في غير المفيت إن رضيا معا (ص) ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح (ش) يعني أن تخيير السيد حيث أفات المتعدي المقصود محله عند ابن يونس فيما لا يعتق كالدابة وأما إن كان فيمن يعتق كالعبد فإنه يتعين على سيده أخذ القيمة وليس له أخذه مع نقصه فيجبر الحاكم الجاني على دفع القيمة ويجبر السيد على قبولها لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك أخذ قيمته صحيحا وفي أخذه ما لا ينتفع به وإحرام العبد العتق فهو مقابل قوله فله أخذه ونقصه أو قيمته لكن مذهب المدونة أن ربه يخير في الفاحش في العبد وغيره كما صدر به أولا وهو ضعيف وفي كلام البساطي وتت والشيخ عبد الرحمن نظر انظر الشرح الكبير.