(ص) فإن أعسر فعلى الموهوب (ش) أي فإن كان الغاصب معسرا ولم يقدر عليه فإن المستحق يرجع بالغلة على الموهوب لأنه المستهلك لذلك ولا يرجع الموهوب له على الغاصب بشيء من ذلك لأنه يقول وهبتك شيئا فاستحق فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا ومن غرم منهما لا يرجع على
[حاشية العدوي]
(قوله وغلة) وكذا لا ضمان على الغاصب أيضا على المشهور لأنه لم يستعمل وهذا مفهوم قول المصنف وغلة مستعمل قاله الزرقاني (قوله وإلا فهو ضامن للغاصب) أي الثمن (قوله فلا منافاة إلخ) حاصله أنه استشكل بأن الحكم له بالغلة يدل على أن الضمان منه وقوله لا ضمان عليه في السماوي يدل على أن الضمان ليس منه فما وجه الجمع وحاصل الجمع أنه إنما نفينا عنه الضمان من جهة المالك فلا ينافي أنه ضامن للغاصب فقوله فلا منافاة تفريع على قوله أي لا ضمان عليه للمالك
(قوله لأنهما في أموال إلخ) تعليل هذا القول بدون تعليل الثاني ربما يؤدي إلى قوته
(قوله ووارثه وموهوبه كهو) في ضمانهما القيمة لكن الموهوب يضمنها يوم التلف ويضمن الغلة قبل يوم التلف فللمستحق الرجوع بها على أيهما شاء ولا يتصور بعد يوم التلف ويضمنان السماوي ومثل وارثه وموهوبه مشتريه (قوله أي وإن لم يعلم وارثه) فيه إفادة أن قوله وإلا راجع لوارث الغاصب وموهوبه وهو خلاف الصواب والصواب العبارة الثانية القاصرة على ترجيعه للموهوب له وذلك لأن وارث الغاصب قد قام مقام الغاصب من كل وجه فلا غلة له كما يتبين (قوله يؤخذ منه القيمة) أي فمعنى التبدئة أنه يؤخذ منه القيمة أي يؤخذ من الغاصب القيمة وقوله إلا أن يختار أخذها أي لكونها أكثر من القيمة وذلك إذا كان الغاصب حيا فإن مات بدئ بتركته وإذا بدئ بالغاصب لا يرجع على الموهوب وقوله وفي كلام الشارح نظر لأنه أفاد أنه يجمع بين القيمة والغلة (قوله وهذا التفصيل في مسألة الهبة) هذا مما يقوي العبارة الثانية ويبطل العبارة الأولى وقوله ولا يرجع على الموهوب أي بالغلة التي استغلها وقوله أما وارث الغاصب إلخ أي لكونه قام مقام الغاصب فيجري فيه ما جرى في الغاصب أي فإذا كانت السلعة قائمة ردها وغلتها التي استغلها هو وأما إذا فاتت فالرد إنما يكون بأحد الأمرين إما بالقيمة وإما بالغلة
(قوله ورجع عليه بغلة موهوبه) يرجع لمعنى قوله وإلا بدئ بالغاصب أي حيث رد العين أما إن أخذ القيمة فلا غلة كما أفاده محشي تت (قوله بل يرجع بها على الوارث) لا يخفى أن التركة للوارث فلا معنى لقوله لا يرجع عليه بغلة وارثه بل يرجع بها على الوارث (قوله وفي التوضيح) موافق للذي قبله
صاحبه قوله فعلى الموهوب فيرجع عليه بما استغله فقط إن كانت السلعة قائمة أو فاتت واختار أخذ الغلة وإن اختار تضمينه أخذ القيمة فقط ولا شيء له من الغلة لأنه لا يجمع له بينهما.
(ص) لفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لثان بغصبك وجعلت ذا يد لا مالكا إلا أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء (ش) يعني أن من غصب شيئا فشهد شاهد للمالك بمعاينة الغصب وشهد آخر على إقرار الغاصب بالغصب من المالك أو شهد شاهد بملك الشيء المغصوب لزيد مثلا وشهد شاهد آخر أنه عاين الغصب من زيد فإن الشهادة تلفق في المسألتين ويكون المستحق حينئذ حائزا لذلك الشيء المغصوب لا مالكا فيهما وإنما كان ذا يد في الثانية لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا فلم يجتمعا في ملك ولا غصب قاله الشارح وأما في الأولى فلأنه لم يشهد له واحد منهما بملكها إلا أن يحلف في الثانية مع شاهد الملك يمينا مكملة للنصاب مع شاهد الملك فيكون حينئذ مالكا حائزا ثم تحلف بعد ذلك يمين القضاء أنك ما بعته ولا وهبته ولا خرج عن ملكك بناقل شرعي إلى الآن وفائدة جعله ذا يد أنه لا يتصرف فيها ببيع ولا نكاح وإذا أتى مستحقها فإنه يأخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت وأنه يضمنها ولو بأمر سماوي وبعبارة وظاهر كلامه أنه يجعل حائزا بلا يمين وهو ظاهر وإلا فلا فائدة للتلفيق وقوله وجعلت ذا يد في المسألتين فليس لأحد أن يشتريها منه إلا أن يشهد له بملكها.