(ص) ونقض عتق المشتري وإجازته (ش) يعني أن من غصب أمة فباعها فأعتق مشتريها ثم قام ربها فله أن ينقض هذا العتق ويأخذ أمته وله أن يجيزه ويأخذ الثمن فإن أجاز البيع تم العتق بالعقد الأول وإنما ذكر المؤلف هذا بعد ما مر لاحتمال أن يقال إن له رد البيع ما لم يحصل مفوت فأشار بهذا لرد ما يتوهم ولكن قوله وإجازته يغني عنه قوله ونقض عتق المشتري لأنه إذا كان له نقض العتق كان له إجازته فهو تصريح بما علم التزاما هذا مع أنه يمكن أن يكون قوله وإجارته بالراء المهملة أي وله نقض إجارته ولا يقال إن البيع يغني عن الإجارة لأنا نقول ربما يتوهم أن الإجارة ليست كالبيع لأنها حصلت بوجه مشروع ولا تفوت على ربها لأن لها مدة تنقضي ومثل البيع الهبة وسائر العقود.
(ص) وضمن مشتر لم يعلم في عمد (ش) يعني أن من اشترى من الغاصب ما غصبه وهو غير عالم بالغصب فأتلفه عمدا كما لو أكل الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب فإن حكمه حكم الغاصب للمالك أن يتبع أيهما شاء ويرد الغلة وغير ذلك وبعبارة وضمن مشتر إلخ أي يكون غريما ثانيا للمالك فإن رجع على الغاصب لا يرجع على المشتري وإن رجع على المشتري يرجع على الغاصب بثمنه وقوله وضمن مشتر أي ضمن من يوم التعدي فإن قيل قد مر أن المشتري يضمن لآخر رؤية فما الفرق؟ قيل لأن المشتري هنا لما كان قاصدا للتملك من يوم وضع اليد مع ثبوت التلف أغرم من يوم التعدي بخلاف المشتري السابق
[حاشية العدوي]
قوله وإلا فلا) أي بأن كان يغاب عليه وقامت على هلاكه بينة أو لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه وقوله وعلى هذا أي ما ذكر من الصورتين
(قوله وظاهره إلخ) هذا مردود فقد نصت المدونة فقالت وإذا باع الغاصب ما غصب ثم علم المبتاع بالغصب والمغصوب منه غائب فللمبتاع رد البيع بحجته أنه يضمنه ويصير ربه مجبرا عليه إذا قدم وليس للغاصب أن يقول أنا أستأني رأي صاحبها ولو حضر المغصوب منه وأجاز البيع لم يكن للمبتاع رده وكذا من افتئت عليه في بيع سلعته في غيبة ربها وحضوره وقريب الغيبة كالحاضر اه.
(قوله ويرجع بالثمن إلخ) الراجح خلافه وهو أنه إنما يتبع الغاصب وإن أعسر وفي ك ولربه إمضاء بيعه ويؤخذ الثمن حينئذ من الغاصب لأنه وكيله حينئذ فلو تلف بيده لا رجوع له على المشتري وعلى الغاصب غرمه وليس الرضا ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن (قوله ويرجع بثمنه) ولا يتبع الغاصب بقيمته يوم الاستيلاء ولو بأزيد من الثمن لأنه بإمضاء بيعه يقدر كأنه البائع وليس للمبتاع رد البيع حيث أمضى ربه قال اللخمي إلا أن يكون المالك المجيز فاسد الذمة بحرام أو غيره اه.
ورده محشي تت بقوله وظاهر كلام المؤلف اللزوم للمشتري ولو كان المغصوب منه فاسد الذمة بعدم أو حرام وهو كذلك بناء على عدم انتقال العهدة إليه إلخ ما قال
(قوله ويأخذ الثمن) أي من الغاصب ولو أعسر ولا رجوع له على المشتري وأما إذا أعتقه الغاصب وأجاز مالكه عتقه ويأخذ منه قيمته فلا يلزم عتقه إذ العتق ليس بفوت عند الغاصب فليس لربه أخذ قيمته إلا برضاه بل عين شيئه وأما إن أجازه على أن لا يأخذ منه قيمته فإنه يلزمه العتق (قوله بعد ما مر) أي من قوله ولربه إمضاء بيعه (قوله ما لم يحصل مفوت) المناسب أن يقول إن له رد البيع ما لم يحصل عتق ويحذف قوله مفوت لأن العتق ليس بفوت ولو كان مفوتا لما كان له النقض (قوله لأنها حصلت بوجه مشروع) اعترض بأنه إن كان عالما بالغصب فهو ممنوع في البيع والإجارة وإن كان من غير علم فلا منع في البيع والإجارة فقد اتحد فالأولى أن يقتصر على قوله تفوت على ربها وقوله لأن إلخ علة لقوله ولا تفوت إلخ أي أن البيع في ذاته يفوت والإجارة لا تفوت لأنها ترجع لربها بعد المدة