[حاشية العدوي]
قوله ويحبس الزائد) أي على القيمة أو الأقل منها فإذا علم الغاصب أن قيمته عشرة وقد اشتراه بخمسة عشر فلا يجوز الشراء إلا إذا كان عالما بأن القيمة عشرة وأن يدفع العشرة فالأقل لا أن يدفع الخمسة عشر التي هي الثمن بتمامه فلا يلزم عليه التردد بين السلفية والثمنية وذلك أنه لو دفع الخمسة عشر وهي الثمن لزم عليه التردد بين الثمنية على تقدير أن الشيء المغصوب يبقى لوقت الشراء وبين السلفية على تقدير أن الشيء المغصوب تلف قبل الشراء فالتردد إنما هو في الزائد على القيمة (قوله لأنه لا يقول بمنع الشراء مطلقا) أي نقد القيمة أو أكثر أو أقل أي وظاهر المصنف أنه لا يملكه عند الغيبة وإذا كان لا يملكه فيمنع الشراء مطلقا لأنه يلزم من عدم الملك منع البيع فيكون ظاهر المصنف المنع بحسب اللازم مطلقا مع أنه إنما يمنع في صورة وهي نقد أكثر من القيمة (قوله حكم عليه) أي حكم الشرع وإن لم يحكم قاض
(قوله في تلفه) أي إذا ادعاه وأنكر المغصوب منه أي وفي ثمنه إذا باعه وقوله في نعته أي صفته وتعيين الصفة بأحد أمرين إما وصف الطول والعرض والصفاقة والخفة وغير ذلك وإما إتيان الغاصب بمثل ما غصب ويقول مثل هذا
(قوله وقدره) أي من كيل أو وزن أو عدد (قوله يريد مع يمينه) فإن نكل فالقول قول ربه مع يمينه (قوله بعد أيمانهما) أي ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (قوله وهو كذلك في حالة عدم شبههما) حاصله أن القول قول الغاصب إن أشبه، أشبه المغصوب منه أم لا فإذا انفرد المغصوب منه بالشبه القول قوله فإن لم يشبه واحد منهما فالقول قول الغاصب (قوله لأنه غارم) تعليل لقوله فإن القول إلخ وقوله إذ لا يتأتى تعليل للمعلل مع علته وقوله يريد إن أشبه راجع للاختلاف في النعت والقدر لا في دعوى التلف (قوله وأما تضمينه) أي تضمينه الثابت تحقيقا وأما الثابت بالدعوى فهو الذي ذكره هنا (قوله سواء كان إلخ) هذا من تتمة التعميم المشار له بقوله وسواء علم المشتري أم لا والأولى أن يضمه له فيقول وسواء علم المشتري بالغصب أم لا وسواء كان إلخ وقوله ثم غرم مبتدأ وقوله فيما يغاب عليه خبر وهو مرتب على تصديق المشتري فيما يغاب عليه بعد يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد هلك ثم يغرم قيمته لآخر رؤية فإن لم ير عنده ضمن قيمته يوم القبض وهذا في المقوم وأما المثلي فيضمن مثله سواء رئي أم لا، لا يقال كيف يغرم مع كونه اشتراه لأنا نقول هو اشتراه من غير مالكه فيجب عليه غرم القيمة لمالكه ويرجع بثمنه على الغاصب البائع له إن وجده وإلا ضاع عليه الثمن لأنه مفرط بعدم تثبته في الشراء حيث اشترى من الغاصب وإن كان البائع الغاصب موجودا يصير للمغصوب منه غريمان يخير في اتباع أيهما شاء (قوله فيما يغاب عليه) وأما ما لا يغاب عليه فلا ضمان إلا أن يظهر كذبه وقوله ولم تقم على هلاكه بينة
وأما إذا قامت على هلاكه بينة فإنه لا ضمان (قوله وأما ما لا يغاب عليه) ومثله ما إذا كان يغاب عليه وقامت على هلاكه بينة
وفيما لا يغاب عليه إذا ادعى تلفه وظهر كذبه وإلا فلا يضمنه وعلى هذا يحمل قوله فيما يأتي لا سماوي.
(ص) ولربه إمضاء بيعه (ش) يعني أن الغاصب أو المشتري منه إذا باع الشيء المغصوب فإن للمالك أن يجيز ذلك البيع لأن غايته أنه بيع فضولي وله أن يرده وظاهره سواء قبض المشتري المبيع أم لا وظاهره علم المشتري أنه غاصب أم لا كان المالك حاضرا أم لا قرب المكان بحيث لا ضرر على المشتري في الصبر إلى أن يعلم ما عنده أم لا وهو كذلك في الجميع قوله ولربه إمضاء بيعه ويرجع بالثمن على الغاصب إن قبضه من المشتري وكان مليئا وإلا رجع على المشتري.