(ص) وملكه إن اشتراه ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه (ش) يعني أن الغاصب يملك الشيء المغصوب إذا اشتراه من ربه أو ممن يقوم مقامه وسواء كان الشيء المغصوب حاضرا أو غائبا وكذلك يملكه الغاصب إذا غرم قيمته للمالك إن لم يكذب في دعواه التلف فإن ظهر كذبه بأن تبين عدم تلفه بعد ادعائه التلف وغرم قيمته فإنه لا يملكه وهو المراد بالتمويه ويرجع في عين شيئه إن شاء وأما إن لم يموه أي يكذب في دعوى عدمه فقد ملكه إلا أنه إن ظهر أفضل من الصفة التي ذكرها فيرجع عليه بتمامها فقوله (ورجع عليه) أي على الغاصب (بفضلة أخفاها) أي في عدم التمويه فهو راجع للمنطوق وأما في التمويه فيرجع في عين شيئه قوله إن اشتراه معلوم أن كل من اشترى شيئا ملكه وإنما ذكره
[حاشية العدوي]
به الشاكي في إحضار المشكو فيكون عليه على كل حال وما زاد على ذلك مما أغرمته الرسل فيفرق بين الظالم والمظلوم حسبما تقدم اه
أقول إذا علمت ذلك وعلمت صدر عبارة شارحنا تعرف أنه إذا لم يعلم أنه متجاوز فلا غرم على الشاكي باتفاق ولكن قد يقال حيث فرض أن موضوع المسألة أنه اعتدى على ذلك الشخص فكيف يقال إن كان ظالما أو غير ظالم مع أنه متى اتصف بالاعتداء لا يكون إلا ظالما ثم أقول وليس المراد بالشكوى أن يقول للظالم أشتكي لك فلانا بدينار أو أكثر تأخذه منه كما يقع الآن بل المراد أن يشكو ظلامته وأما ما يقع من الناس الآن يقول للظالم أشكو لك فلانا بألف أو أكثر فهو من باب من دل لصا والمعتمد الضمان وقوله وإلا فليس إلخ ليس ذلك بلازم بل قد يكون برسول كما يعلم من النص المتقدم.
(تنبيه) : قال الحطاب وانظر لو شكا شخص لحاكم جائر لا يتوقف في قتل النفس فضرب المشكو حتى مات هل يلزم الشاكي شيء أو لا اه. والظاهر ضمان الدية لأنه من باب كحر تعذر رجوعه (قوله واقتصر ابن عرفة على طريقة المازري) كلام في غير محله لأن ابن عرفة ذكر قولين فيمن دل ظالما على ما أخفاه ربه عنه هل يضمن أو لا ثم ذكر أقوالا ثلاثة في مسألة الشاكي بالضمان مطلقا، عدمه مطلقا، الضمان إن ظلم.
(تنبيه) : عزا ابن يونس القول الأخير للكثير قال عج وهو يشعر بترجيحه مع أن الذي به الفتوى بمصر هو القول الثاني وقال اللقاني إن أظهر الأقوال وأصوبها القول الأخير فكان ينبغي الاقتصار عليه
(قوله ولو غاب إلخ) هذا صريح في ضعف القول بأنه يشترط في صحة بيع المغصوب لغاصبه أن يرد لربه وهو أحد شقي التردد (قوله أو غرم قيمته) أي حكم الشرع عليه بذلك لا حكم الحاكم (قوله إن لم يموه) أي يكذب بأن قال أبق العبد أو ضل البعير أو ضاعت السلعة ولم يتبين خلاف ما قال فإن موه أي تبين خلاف ما قال فلربه الرجوع في عين شيئه إن شاء ومن التمويه الاختلاف بالذكورة والأنوثة ولعل وجهه أنه لما كثر الاختلاف بين صفات الذكر والأنثى نزل ذلك منزلة الاختلاف في الذات (قوله ورجع عليه إلخ) إنما هو راجع للتمويه في الصفة فقط وقوله في عدم التمويه أي في عدم التمويه في الذات وحاصله أنه إما أن يموه في الذات سواء موه في الصفة أو لا أو يموه في الصفة فإن موه في الصفة فيرجع عليه بالفضلة فإن وصفه بوصف يقتضي أن قيمته عشرة ثم تبين أن قيمته خمسة عشر فيرجع عليه بخمسة وانظر لو وصفه الغاصب ثم ظهر أنه أدنى منه أو وصفه المغصوب منه ثم ظهر أنه أدنى منه والظاهر أن كلا منهما يرجع بالزائد الذي له وانظر لو تجاهلا في الصفة قال أشهب فإن لم يثبتا لها صفة جعلت من أوضع الجواري ثم أغرم الغاصب قيمتها على ذلك يوم غصبها