[حاشية العدوي]
قوله لأنه بمعنى إلخ) وهو النيلة وظاهره أن أجرة العلاج تذهب هدرا والظاهر أن المراد بالصبغ النيلة مع العلاج فلا يضيع العلاج هدرا
(قوله نقضه) بضم النون أي قيمته منقوضا إن كان له بعد هدمه قيمة كحجر وخشب ومسمار لا ما لا قيمة له كجص وحمرة ونحوهما ودفع قيمة المغروس مقلوعا على أن ينبت إن أمكن وإلا فقيمته حطبا (قوله للعلم به) أي لوضوحه في الخارج (قوله لكن هذا مستفاد إلخ) أي فلم يكن ساكتا عنه فهو استدراك على قوله وسكت عن الأجرة (قوله ليس معطوفا على قوله فيه إلخ) أي لفساد المعنى لأن المعنى وإن تعيب خير في بنائه وهذا فاسد لأنه ليس في البناء تعييب
(قوله منفعة الحر) أراد بمنفعة الحر ما يشمل البضع والحر ففيه إشارة إلى الاعتراض على المصنف بأنه كان الأولى أن يحذف البضع إن قلت إنه لا يشمل الأمة حينئذ فالجواب أنها تؤخذ بطريق القياس على الحرة وعلى هذا فقول الشارح وكذلك منفعة بدن الحر إلخ شبه خاص على عام لما علمت أن منفعة الحر شامل له
(قوله وتعذر رجوعه) سواء تحقق موته أو ظن أو شك فدية عمد يؤديها لأهله ويضرب ألفا ويحبس سنة وكذا لو فعل به ضياعا تعذر رجوعه وإن لم يبعه
(قوله وشمل قوله إلخ) اعلم أن اللخمي حكى فيمن غصب دراهم أو دنانير هل يغرم ما يربح منها أو ما كان يربح فيها صاحبها؟ ثلاثة أقوال فقيل لا شيء للمغصوب منه إلا رأس ماله استنقصها الغاصب أو اتجر فيها فربح وهو قول مالك وابن القاسم وقيل إن اتجر فيها وهو موسر كان الربح له وإن كان معسرا فالربح لصاحبها وهو قول ابن مسلمة وابن حبيب في الولي يتجر بمال يتيمه لنفسه جعلا له الربح إن كان موسرا ولليتيم إن كان معسرا والقول الثالث أن للمغصوب منه قدر ما كان يربح فيها أن لو كانت في يده وحكى صاحب المقدمات الاتفاق على أن ربح الدراهم والدنانير للغاصب والحاصل أن الراجح أن الربح للغاصب مطلقا كما أفاده بعض الشيوخ خصوصا وقد علمت أنه كلام مالك وابن القاسم وحكى الاتفاق عليه ابن رشد
(قوله لمغرم) بفتح الراء المشددة متعلقا بيضمن وبكسرها متعلقا بشاكيه أي لظالم والضمير في شاكيه للغاصب لا يقال الغاصب ظالم بغصبه فشاكيه غير ظالم فلا يصح جعل ضمير شاكيه للغاصب لأنا نقول المراد بظلمه في شكواه حيث قدر على أنه ينتصف منه بدون شكواه فلا ينافي كون شاكيه ظالما ولكن أصل المسألة نص ابن يونس وهو وقالوا فيمن اعتدى على رجل وقدمه للسلطان والمتعدي يعلم أنه إذا قدمه إليه تجاوز في ظلمه فأغرمه ما لا يجب عليه فاختلف في تضمينه فقال كثير عليه الأدب وقد أثم ولا غرم عليه وكان بعض شيوخنا يفتي إن كان الشاكي ظالما في شكواه غرم وإن كان مظلوما ولم يقدر أن ينتصف منه إلا بالسلطان فشكاه فأغرمه وعدا عليه لم يغرم لأن الناس إنما يلجئون في المظلمة إلى السلطان وعلى السلطان متى قدر عليه رد ما أخذه ظلما من المشكو وكذا ما أغرمته الرسل هو مثل ما أغرمه السلطان يفرق فيه بين من ظلمه الشاكي وغيره وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر للقدر الذي يستأجر
من اعتدى على شخص فقدمه لظالم وهو يعلم أنه يتجاوز في ظلمه ويغرمه ما لا يجب عليه فاختلف الشيوخ في تضمينه على ثلاثة أقوال فقال بعض شيوخ ابن يونس إذا كان الشاكي ظالما في شكواه فإنه يغرم للمشكو القدر الزائد على أجرة الرسول المعتاد أن لو فرض أن الشاكي استأجر رجلا وإلا ليس هنا رسول بالفعل وإن كان مظلوما فإنه لا يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول وأما القدر الذي أخذه الرسول فإن المشكو يرجع به على الشاكي سواء كان الشاكي ظالما أو مظلوما وقال بعض الأشياخ إن كان الشاكي ظالما فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول ويغرم أيضا أجرة الرسول وإن كان مظلوما فإنه لا يغرم شيئا وقال بعضهم لا يغرم الشاكي شيئا مطلقا أي لا من الزائد على أجرة الرسول ولا من أجرة الرسول ظالما كان في شكواه أو مظلوما وإنما عليه الأدب فقط إن كان ظالما في شكواه فقوله زائدا مفعول يضمن وفاعل ظلم الشاكي ومفهوم الشرط إن لم يظلم لم يغرم الزائد بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط وقوله أو الجميع أي أو يضمن إن ظلم جميع الغرم من قدر أجرة الرسول والزائد ومفهوم الشرط إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد وبهذا يتضح الفرق بين القولين أي باعتبار المفهوم وهو أن مفهوم الأول أنه إن لم يظلم يغرم أجرة الرسول فقط ومفهوم الثاني إن لم يظلم لا يضمن القدر ولا الزائد وقوله أو لا أي أو لا يغرم الشاكي الظالم شيئا فأحرى إن لم يظلم فهو مفهوم موافقة واللذان قبله مفهوما مخالفة فقد اشتمل كلامه مفهوما ونصا على أقوال ابن يونس الثلاثة وهي التي عليها الشيوخ واقتصر ابن عرفة على طريقة المازري وليس فيه إلا قولين انظر ابن غازي والضمير في شاكيه يرجع للغاصب وأحرى غيره لأن الفرض أنه ظلم في شكواه.