[حاشية العدوي]
قوله والتغيير) أي الذي هو معنى قول المصنف لا إن هزلت لأن قوله لا إن هزلت في قوة قولنا لا إن تغيرت والتغيير في الجارية حسي وفي العبد معنوي
(قوله أو زادت قيمته) أي فلا رد له وهذا ما عند ابن عبدوس وعند ابن رشد أن زيادته كنقصه في التخيير لأنه نقص عند الأعراب ونحوهم الذين لا رغبة لهم في الخصيان دون أهل الطول ابن عبد السلام وهو أحسن من قول ابن عبدوس أي يخير بين أن يأخذه وما نقصه أو يأخذ قيمته فحلا فانظر لم عدل المصنف عن قول ابن رشد (قوله ويؤخذ منه أن الخصاء إلخ) يرد بأنه إنما يعتق بالحكم رقيقه أو رقيق رقيقه
(قوله في صلاة) فرضا أو نفلا ظاهره ولو كانت الصلاة عاصيا بها كتنفل كل منهما وعليه فريضة (قوله يجوز الجلوس فيه) أي يباح الجلوس فيه خرج المحرم والمكروه وهذا بخلاف من وطئ على نعل غيره فمشى صاحب النعل فانقطع فإن الواطئ يضمنه ويقاس عليه ما يقطعه حامل الحطب من الثياب في الطريق والنص كذلك في مسألة الحطب في المدونة وشرحها ومحله إذا لم يحصل من حامل الحطب إنذار يمكن معه التخلص وإلا فلا ضمان والذي ينبغي في مسألة النعل عدم الضمان كمن جلس على ثوب غيره في صلاة خلافا لما قاله بعض الشيوخ
(قوله أو أعاد مصوغا على حاله) وأما لو باعه فكسره المشتري وأعاده لحالته لم يأخذه ربه إلا بأجرة الصياغة أي والفرض أن المشتري غير عالم ثم يرجع المغصوب منه على الغاصب بالأجرة (قوله على حالته التي كان عليها) أي من غير أن يحصل فيه نقص ولا تغيير صفة فلا شيء عليه ولا يرجع بقيمة الصياغة (قوله على المشهور) مقابله ما لمحمد أنه يلزمه القيمة لأنه بمجرد كسره ضمنه (قوله بأن عاد على غير الحالة إلخ) أي مغايرة لها أو مثلها لكن أزيد أو أنقص مما كان فقيمته متعينة (قوله وظاهر هذا إلخ) الظاهر أن المراد أنه يرجع على الدال إذا لم يمكن الأخذ من الغاصب
(قوله ورجع إليه) وفي شب المذهب المرجوع عنه وهو أن ما عليه ما نقصت الصياغة (قوله وهذا إذا قدر إلخ) راجع للمرجوع إليه وفيه توقف وتوقف فيه بعض تلامذة المؤلف ثم ذهب إلى أنه راجع للمرجوع عنه أقول وفيه توقف أعظم والحاصل أن الظاهر من عبارة الشارح أنه راجع للمرجوع إليه ولم تظهر له صحة ثم تبين أنه قيد لقول ثالث في المسألة لم يذكره الشارح وهو لأشهب وحاصله أن أشهب يقول يلزمه إعادته أي إذا قدر على الصياغة فإن لم يقدر إلى آخر ما قال (قوله فإن قلت إلخ) يرد على كلام الحطاب (قوله قلت نعم) أي لأنه فيما سيأتي حكم أن ربه مخير في جناية الغاصب بين أخذ قيمته وبين أخذ ما نقصه فيفيد هنا أنه إذا أخذ الشيء المغصوب فإنه يأخذ قيمة الصياغة والحاصل أنه فيما سيأتي حكم بأن ربه يأخذ قيمة النقص إذا أخذ شيئه وفيما نحن فيه أخذ شيئه فيأخذ قيمة الصياغة فإذا علمت ذلك تعلم أن الحطاب اعتمد المرجوع عنه قلت ولذلك جعله بعضهم هو المذهب لأن كلام الحطاب لا يعدل عنه ما لم ير خلافه
قوله أو جنى هو أو أجنبي خير فيه وهذا واضح في الحلي المباح وأما غيره فيؤخذ مكسورا إذ الصياغة المحرمة لا يجوز بقاؤها كذا ينبغي.
(ص) أو غصب منفعة فتلفت الذات (ش) يعني أن من غصب دابة أو دارا وما أشبه ذلك فاستعملها بأن ركب الدابة أو سكن الدار فتلفت الذات بأمر سماوي فإنه يدفع قيمة المنفعة فقط لأنها هي التي تعدى عليها ولا شيء عليه في الذات وقولنا بأمر سماوي أي لا سبب للمتعدي فيه لئلا يرد مسألة تعدي المستعير والمستأجر إذا زادا في المسافة فلا يقال كل منهما يضمن قيمة الرقبة إذا هلكت مع أنه لم يقصد تملكها.