[حاشية العدوي]
يسيرا لا الملاصقة فقط
(قوله أو فتح حرزا) أي أو نقبه ويقدم آخذ المتاع حيث كان يضمن المال وذلك فيما إذا لم يقطع مطلقا أو قطع وأيسر من الأخذ إلى القطع على من فتح الحرز أو نقبه لأنه مباشر (قوله فلا تكرار إلخ) قد يقال هذا أعم ولا تكرار للخاص مع العام (قوله فمرتبته التقديم) وقد يقال إنهما في مرتبة واحدة أي أو يقال إنه محذوف من الثاني لدلالة الأول (قوله زقا) وهو القربة التي يكون فيها العسل مثلا فإذا فتحها إنسان وربها حاضر فإنه يضمن لأنه لا يمكن ربه حفظه فهو بمنزلة الطير وقوله فتبدد أي تفرق أي وكان ربه لا يمكنه حفظه أما لو كان يمكنه حفظه فلا يضمنه إذا كان ربه حاضرا
(قوله: وقوله) أي وقول صاحب هذه العبارة الأولى ويحتمل أنه التفات على مذهب السكاكي لأن المقام يناسب قولنا بضمير المتكلم
(قوله لأن طعام الغصب إلخ) أي من جواز بيعه قبل قبضه (قوله لئلا يكون فيه فسخ دين) أي المثل في دين الذي هو الثمن الذي تأخر (قوله ويدل إلخ) أي ونقل الحيوان لا كلفة فيه (قوله واعلم أن هنا أمرين) الفرق بين المقوم والمثلي أن المثلي لما كان مثله يقوم مقامه اكتفى فيه بأدنى مفوت بخلاف المقوم يراد لعينه فلا يفوت كما قال إلا بنقل فيه كلفة (قوله بل يوجب التخيير) بين أن يأخذ قيمته أي أو يضمنه المغصوب
(قوله فتصرفه فيه مردود) حتى يقال مردود إذا أمكن رده وعند الفوات لا (قوله ومنه إلخ) أي ومن منع التصرف رده (قوله ومقتضى ما لابن ناجي إلخ) وعليه فيجوز شراء رءوس ضأن مشوية مأخوذة مكسا كتسقية ولبس سرموجة مغصوب نعلها لا أطراف نيئة غصبت من مذبح بعد الذبح باتفاق ابن ناجي وغيره (قوله حيث لزمته القيمة) أي وعلم أنه لا يردها لربها بشرط حصول المفوت كما هو موضوع المسألة واعلم أن ما قاله ابن ناجي هو المعتمد كما يفيده المعيار وكما حكى الفقيه أبو عبد الله القوري أن السلطان أبا الحسن المريني دعا فقهاء وقته إلى وليمة وكانوا أهل علم ودين فكان منهم من قال أنا صائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل من الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للأكل بكله ومنهم من قال هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة فإني صائم فسألهم الشيخ وأظنه أبو إبراهيم الأعرج عن ذلك فقال الأول: طعام شبهة تسترت منه بالصوم وقال الثاني: كنت آكل بمقدار ما أتصدق لأنه مجهول الأرباب والمباشر كالغاصب وقال الثالث:
(ش) يعني أن من غصب مثليا ثم إن المغصوب منه وجد الغاصب في غير بلد المغصوب منه ومعه المثلي المغصوب فقال رب المتاع للغاصب رد إلي متاعي إلى بلد الغصب فإنه لا يجاب إلى ذلك لأن المثلي غيره يقوم مقامه وهذا يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه إلا أن مقصوده التنصيص على أعيان المسائل وإلا فهو تكرار وحمله على ما إذا حكم عليه بالقيمة لعدم المثل ثم وجد المثل أنه لا رد له يكون تكرارا مع قوله فيما يأتي وملكه إن اشتراه والأولى حمله على ما إذا زعم المغصوب منه أن ما وجده بيد الغاصب مثليه وأراد أن يأخذه وخالفه الغاصب أي ولا رد لمن زعم أن ما بيد الغاصب مثليه قاله بعض وفيه شيء لفهم هذه بالطريق الأولى لأنه إذا كان المغصوب منه لا يجاب لرد مثليه المحقق أنه هو الموجود بيد الغاصب إلى بلد الغصب لأن غيره يقوم مقامه فأولى أن لا يجاب لرد ما وقع فيه النزاع أنه هو.