[حاشية العدوي]
وبينه وليس المراد به وضعه في داره أو حانوته أو إخفاءه عن ربه
(قوله أي وإن لم يكن الغاصب) الأولى الجاني لأن غير المميز لا يتصف بالغصب (قوله تحكي ثلاثة أقوال فيما يضمنه) هل يضمن المال في ماله والدية على عاقلته إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو لا يضمن المال وأما الدية فعلى عاقلته إن بلغت الثلث وإلا ففي ماله أو لا يضمن مالا ولا دية ويكونان هدرا والمجنون كذلك (قوله تحكي الخلاف في سنه) قيل سنتان وقيل سنة ونصف سنة وما ذكره الشارح كلام اللقاني وذكر عج أن كلام البرزلي يفيد أن الراجح القول بأن الضمان يختص بالمميز وأما غير المميز فلا ضمان عليه (قوله وأن التمييز) من المعلوم أن الكلام في عدم التمييز لكن يلزم من حد التمييز حد غير المميز (قوله ونحوه) أي نحو اختلاف الأفهام كالفصاحة (قوله لا أنه إذا دعي أجاب) لأنه موجود في بعض الطيور.
(قوله أو يضمن) قال عج وهو الموافق لظاهر إطلاقهم وإطلاق المصنف ولقولهم الظالم أحق بالحمل عليه ورده محشي تت بأن النقل يفيد أن المراد جنى عند الغاصب كما قرر به ابن الملوحي كلام ابن الحاجب (قوله إن جعلناه تنظيرا) أي فيحمل على غصب المنفعة لا الذات إلا أن محشي تت ناقش ذلك بما حاصله أن شأن التردد أن يكون الموضوع للتردد متحدا وليس كذلك
ما غصبه من غير علم بأنه مغصوب لمستحقه بقدر أكله إذا كان الغاصب عديما أو لم يقدر عليه ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشيء فإن كان الغاصب مليئا فإنه يضمن ولا شيء على الآكل أما إن علم الموهوب بالغصب فحكمه حكم الغاصب فيخير رب الشيء في اتباع أيهما شاء فإن كانا معدمين اتبع أقربهما يسارا ومن غرم منهما لا يرجع على صاحبه كما في أبي الحسن إلا أن المذهب في الفرع الأول أن الذبح للشيء المغصوب ليس بمفيت له ولربه الخيار بين أخذ قيمته يوم الغصب وبين أخذه مذبوحا وأخذ ما نقصت قيمته مذبوحا عن قيمته حيا بل ظاهر كلام ابن رشد أن هذا متفق عليه.
(ص) أو أكره غيره على التلف (ش) يعني أن من أكره غيره على تلف شيء فإنهما يضمنان معا هذا لتسببه وهذا لمباشرته لكن تارة يضمنان مترتبين كما في الإكراء على الرمي فالمباشر يقدم علي المتسبب فلا يتبع إلا إذا كان المكره بالفتح عديما وتارة يضمنان معا كما لو أكرهه على أن يأتيه بمال الغير فإن المكره بالكسر والمكره بالفتح سواء في تعلق الضمان بهما من غير ترتيب وهذا مفهوم قوله على التلف.
(ص) أو حفر بئرا تعديا (ش) يعني أن من حفر بئرا تعديا فهلك فيها شيء فإنه يضمنه كما لو حفرها في أرض غيره أو في طريق المسلمين ونبه بذلك على أنه لو حفرها في ملكه أو لمصلحة فهلك فيها شيء فإنه لا ضمان عليه.
(ص) وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان (ش) الضمير في عليه يرجع للمتعدي في حفر البئر والمعنى أن من حفر بئرا تعديا ثم إن شخصا آخر أوقع شيئا فيها فهلك فإن المردي يقدم في الضمان على الحافر لأنه مباشر وهو مقدم على المتسبب إلا أن يكون حفر البئر لشخص معين فرداه فيها شخص آخر فإنهما سيان في الضمان أي حافر البئر والمردي وبعبارة فسيان فإن كان المردى بفتح الدال إنسانا مكافئا للحافر والمردي له فالقصاص عليهما معا وإن كان غير إنسان ضمناه معا كما في الشارح وهو يفيد أنه إذا كان أحدهما مكافئا والآخر غير مكافئ كما إذا حفرها حر مسلم لعبد معين ورداه عبد مثله فإنه يقتل العبد المردي ولا يقتل الحافر وهل عليه شيء من قيمة العبد أو لا. ويجري مثل هذا في المتسبب مع المباشر وفي الجماعة إذا قتلوا شخصا وكان بعضهم مكافئا والبعض الآخر غير مكافئ.