[حاشية العدوي]
تحرز عن الحربي فإنه لا يضمن المغصوب في القضاء وأما في الفتيا فالمشهور مخاطبته بفروع الشريعة وقهرا حال مخرجة للغيلة والسرقة والخيانة والاختلاس لأن القهر إنما يحصل بعد لا حال الأخذ والخائن هو الذي يأتي جهرة ويذهب جهرة والمختلس هو الذي يأتي خفية ويذهب جهرة
(قوله ونحوه) أي كالغاصب (قوله على وجه يتعذر معه الغوث) أي لأن من يقطع الطريق لا يجد من يغيثه بخلافه في الحضر فيجد من هو أعلى منه فيستغيث به فحكامنا الآن محاربون لأنه لا يوجد من يستغاث به منهم (قوله من حيث الجملة) أي في بعض الأحوال أي لأن المحارب حاله معلوم من كونه يقتل أو يصلب بخلاف الغاصب يؤدب فقط (قوله وإلا فهي الغصب) أي وإن لم نقل مخالفة من حيث الجملة بل قلنا مخالفة للغصب في جميع الأحوال فلا يصح لأنها الغصب بلا شك أقول إذا كانت الغصب بلا شك فهي موافقة له في جميع الوجوه فلا يصح قوله مخالفة والحاصل إن أراد الشارح بذلك عرفا فلا يصح لأنها غيره وإن أراد لغة فهي من أفراد الغصب لغة ولا كلام لنا في المعنى اللغوي (قوله أو مال ولد ولده) أي فلا يكون من الغصب كما في المقدمات وفرض المسألة أن الأب غير محتاج وقال الزرقاني ينبغي شمول كلام المصنف له حيث لا حاجة فيكون أخذه من الغصب وإن كان لا يؤدب لحق الأبوة ولا يخفى أن قوله أو مال ولد ولده شامل للجد من جهة الأب ومن جهة الأم وفي تت إلا الوالد من ولده والجد للأب في حفيده قيل لا يحكم له بحكم الغصب اه. فقضيته أن الجد من جهة الأم غاصب وإن كان لا يقطع للشبهة فلا ينافي أنه يؤدب كذا أفاد ابن عب والحاصل أن قضية كلام شارحنا أنه لا يؤدب فيكون مخالفا له
(قوله وأدب) أي وجوبا باجتهاد الحاكم (قوله فإنه يؤدب) أي يضرب ويسجن (قوله على الزنا ونحوه) أي كالسرقة (قوله وأما البالغ فيؤدب اتفاقا) فيه إشارة إلى أن قول المصنف وأدب مميز أي على المشهور أي وقيل لا يؤدب حكى القولين في المقدمات
(قوله من لا يشار إليه بالغصب) وإن كان يشار إليه بغيره
(قوله وأما المعروف بالعداء) أي كان غصبا أو غيره (قوله ثالثها إن عين السرقة) أي في مقام السرقة وإلا فنحن في مقام الغصب فنقول إن عين المغصوب (قوله أو كان المدعى عليه متهما) أي عند الناس وهو المعروف بالعداء ومفاده أنه إذا كان المدعى عليه متهما يطالب بالحلف قطعا
(قوله هو المميز وغيره) المناسب المميز فقط لقوله بعد وإلا فتردد وكتب بعض الأشياخ ما نصه لا يقال غير المميز سيأتي فلا يدخل هنا لأنا نقول التردد ضعيف والراجح الضمان والخلاف الآتي إنما هو فيما يضمنه وأما أصل الضمان فقد علم من قوله وضمن بالاستيلاء (قوله والمراد بالاستيلاء إلخ) أي فالمراد بالاستيلاء الحيلولة بين رب الشيء
المغصوب في حوز الغاصب ولكن لا يحصل الضمان بالفعل إلا إذا حصل مفوت يوم الاستيلاء ولو بسماوي أو جناية غيره وفائدة تعلق الضمان بمجرد الاستيلاء أنه يضمن قيمته حيث حصل المفوت يوم الاستيلاء لا يوم حصول المفوت والكلام هنا في ضمان الذات وأما ضمان الغلة فسيأتي أنه لا يضمنها إلا إذا استعمل وهذا في غاصب الذات وأما غاصب المنفعة فسيأتي أنه يضمن المنفعة وإن لم يستعمل فيما عدا البضع والحر وأما الذات فلا يضمنها بمجرد الاستيلاء على ما يأتي في قوله أو غصب منفعة فتلفت الذات ومنفعة البضع والحر بالتفويت وغيرهما بالفوات.