[حاشية العدوي]
قوله كلا أو بعضا) لكن إذا ركب البعض القول قول المستعير فيما ركب فقط لا فيما بقي (قوله وإن برسول إلخ) قال بهرام يريد أنه لا فرق في حكم هذه المسألة بين أن يكون المعار قبضه رسول المستعير أو قبضه المستعير نفسه ولا فرق بين أن يكون الرسول مصدقا للمستعير أو المعير أو مكذبا لهما لأنه إنما شهد على فعل نفسه اه.
(قوله فهو مبالغة في المسألتين) أقول لا يخفى أنه إذا كان رسول المستعير لا تظهر المبالغة إلا بالنسبة لكون القول قول المستعير فتأمل (قوله بمعنى إلخ) جواب عما يقال إن فعل الرسول هو إتيانه بالدابة من المعير لأن فعله السير لأزيد من المسافة وأجاب عج بأن المراد بفعل نفسه اللفظ الصادر منه وسماه فعلا لأنه فعل اللسان (قوله بخلاف الوديعة) أي فإنه يشهد على الصيغة وهي كونها صدقة فلذا صحت شهادته وإذا تأملت تجد الشاهد هنا شهد عليه ولم يقبل وفي باب الوديعة شهد عليه وقبل مع أنه رسول في الصورتين فيقال ما الفرق بين المسألتين فما أجاب به الشارح لا ينفع أصلا لأن قوله إنه شهد لنفسه لا يسلم لأن الموضوع أن الرسول مخالف للمستعير فلم يكن شاهدا له (قوله بحوز الرهن) أي شهادته بأنه حاز الرهن قبل حصول المانع (قوله والتعليل في هذه ظاهر) أي مسألة الأمين بخلاف مسألتنا فلذا احتاج للتأويل المتقدم فتدبر.
(قوله إلا أن يكون قبضه إلخ) هذا هو المعتمد وما في الشامل من أنه يصدق بيمين في رد ما لم يضمن وإن قبضه ببينة لا فيما يضمن ولو قبضه بلا بينة له على المنصوص ضعيف
(قوله ثم حلف الرسول وبرئ) وحاصل ما نقله محشي تت أن ما قاله ضعيف وأن الرسول يضمن وكذا قوله بعد فعليه وعليهم اليمين فقد قال وقوله وعليه وعليهم اليمين لا يأتي على المشهور سواء أنكروا الإرسال أو لا الأول ما تقدم وأما الثاني فالرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور صرح به في معين الحكام وقول الزرقاني إن أقروا بالإرسال ضمنوا غير ظاهر
(قوله أو أن الواو للحال) أي إما عاطفة وإما الواو للحال أي والحال أنها تلفت أي بالزعم لا بالبينة ليتوافق العطف والحالية (قوله والحكم أنه لا ضمان على الرسول) أي كما لا ضمان على المرسل والظاهر أن يقول لا ضمان على المرسل عند التصديق لأن فرض الكلام أولا في المرسل والرسول لا ضمان عليه
(قوله والعبد في ذمته) أي والسيد إسقاطه
وظاهره ولو مأذونا له في التجارة وهو مشكل والذي ينبغي أن المأذون كالحر في أنه يضمنها في ذمته عاجلا كما مر في الوديعة وقوله ضمن الحر أي إن لم يكن سفيها وإلا فلا ضمان عليه لتفريطهم في عدم اختبار حاله والصبي كالسفيه.
(ص) وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين (ش) يعني أن الرسول إذا قال أوصلت الحلي الذي استعرته إلى من أرسلني وأكذبوه وادعوا عدم إرساله وأنه لم يصلهم وقد تلفت الحلي فإن المرسل يحلف أنه لم يرسله ولم يوصله إليه أي ويبرأ ثم يحلف الرسول لقد أوصله إليهم ويبرأ وتكون العارية هدرا ويبدءوا باليمين فكان القياس فعليهم اليمين ثم عليه ووجهه أنهم يبدءون في الضمان فقدموا في اليمين كذلك.
(ص) ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر وفي علف الدابة قولان (ش) يعني أن الأجرة في نقل العارية على المستعير كما أن كلفة ردها إلى صاحبها على المستعير على ما استظهره صاحب المقدمات لأنه معروف صنعه فلا يكلف أجرة معروف صنعه وأما علف الدابة المستعارة وهي عند المستعير هل هو عليه أو على المعير إذ لو كانت على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية إلى الكراء. في ذلك قولان وظاهره جري القولين ولو طالت المدة وهو كذلك والعلف بفتح اللام أي ما يعلف به وأما بالسكون فهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولا واحدا ولا مفهوم للدابة بل كل ما يحتاج للإنفاق كذلك.