(ص) كزائد المسافة إن لم يزد (ش) التشبيه في أن القول قول المالك بيمين والمعنى أن المعير والمستعير إذا اختلفا فقال المعير أعرتك منافع دابتي مثلا من مصر إلى العقبة وقال المستعير إلى الأزلم فإن كان تنازعهما قبل ركوب النهاية فالقول قول المعير بيمينه وإن كان تنازعهما بعد أن ركب المستعير النهاية أو بعضها فالقول قوله بيمينه في نفي الكراء إن رجعت وفي نفي الضمان إن هلكت وإليه أشار بقوله (ص) وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء (ش) أي وإلا بأن ركب المستعير النهاية أي ركب
[حاشية العدوي]
ما أنفق ومع عدمه القيمة عكس هذا التأويل وأجيب بما يستفاد من كلام ابن رشد بأن هذا فيما إذا كان الجدار باقيا ولو حصل ضعف قوة عن حاله جديدا أو هدم يسير لا يمنع معرفة صفته جديدا وأما إذا حصل فيه من الهدم ما يمنع صفته جديدا فالرجوع لما ذكره ابن يونس اه.
(قوله وعلى هذا إن لم يطل الزمن) عبارته في توضيحه في بيان ذلك وقيل ما أنفق إذا كان بالقرب جدا اليوم واليومين وقيمة ما أنفق إذا طال الأمد لأنه تغير بانتفاعه اه (قوله وأجاب بعض إلخ) لا يخفى كما قال بعض الشيوخ ما في هذا الجواب إذ المستعير إنما دخل على مدة ثم يخرج وأما تجويزه لما ذكر فهو من باب الطمع فلا ينبغي اعتباره وقال عج ولعل المراد بالتأبيد المدة المعتادة في العارية المطلقة
(قوله فكالغصب) في ك وجد عندي ما نصه فلو اشترط المستعير أن المدة إذا انقضت لا يكون كالغاصب فالظاهر أن يعمل بالشرط كالمستأجر اه.
(قوله ويدفع له قيمة ذلك منقوضا) أي إن كان له قيمة
(قوله وإن ادعاها الآخذ) بقي عكس كلام المؤلف وهو ما إذا ادعى المالك الإعارة والآخر يدعي الشراء لها فالقول للمالك لأن القول قول من ادعى عدم البيع كما ذكره في ك (قوله ويحلف على ذلك) فإن نكل فللمستعير بيمين فإن نكل غرم الكراء بنكوله (قوله أما باعتبار لزوم العقد فلا كلام) أي في أنه مصدق في كون العقد عقد إجارة (قوله فإن نكل فالقول قول رب الدابة) هذا ذكره تت ونحوه لبهرام عن أشهب ولا يخفى ما فيه من البعد والأقرب ما ذكره غيره وهو أنه إذا كان يأنف مثله فالقول قول المستعير بيمينه فإن نكل حلف المالك وأخذ ما ادعاه من الكراء إلا أن يزيد على أجرة المثل فإن نكل فلا شيء له ثم بعد كتبي هذا رأيت محشي تت صرح بأنه في النوادر وذكر نصها لكنه قال انظر قول أشهب هل هو وفاق أو خلاف اه.
(قوله إن لم يزد) صادق بثلاث صور ما إذا لم يحصل ركوب أصلا أو اختلف في أثناء المسافة التي ادعاها المعير أو في آخرها لكن إن كان اختلافهما قبل الركوب أو في أثنائه خير المستعير بين أن يركب إلى الموضع الذي حلف عليه المعير أو يترك فإن خيف منه أن يتعدى المسافة توثق منه قبل تسليمها إليه لئلا يركب ما ادعاه (قوله وإلا فللمستعير إلخ) ثم إن كان ما ادعاه أكثر مما زاده فلا يقبل قوله إلا فيما زاده فقط ولا يقبل قوله في الباقي وإنما يكون القول قوله في نفي الضمان والكراء إن أشبه وحلف، حلف الآخر أم لا
(قوله في نفي الضمان والكراء) صرح بذلك رد القول أشهب القول قوله في نفي الضمان فقط لا في نفي الكراء
المسافة التي فوق دعوى المعير كلا أو بعضا وقوله (ص) وإن برسول مخالف (ش) راجع لما بعد الكاف فهو مبالغة في المسألتين أي القول قول المعير إن لم يزد وإن برسول مخالف له وإن زاد فالقول للمستعير وإن برسول مخالف له والفرق بينه وبين مسألة: وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد ما أشار إليه بعض وهو أنه في العارية إنما شهد على فعل نفسه بمعنى أن الرسول لما قبض العارية من المعير فكأنه هو المستعير القابض فقد شهد على فعل نفسه أي أنه شهد لنفسه بخلاف الوديعة ومثل ما هنا شهادة الأمين بعد المانع بحوز الرهن في أنها غير معتبرة لأنها شهادة على فعل نفسه والتعليل في هذه ظاهر.