وتبعه عب إذا علمت ما قاله الحطاب فلا يظهر ما قاله عج ولا ما قاله شارحنا فالواجب الرجوع لما قاله الحطاب.
(تنبيه) : ما قاله المصنف من أن قوله وله الإخراج إلخ بخلاف من استأجر من شخص أرضا براحا مدة طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك وغرس وبنى فيها ثم مضت تلك المدة وأراد المؤجر إخراج المستأجر ويدفع قيمة بنائه منقوضا فإنه لا يجاب إلى ذلك ويجب عليه إبقاء البناء والغرس في أرضه وله كراء المثل في المستقبل ونص على هذا في التوضيح في باب الشفعة انتهى (قوله أو إن طال إلخ) لا يخفى أن الضمير باعتبار هذا التأويل يكون الضمير في قيمته ليس راجعا لما أنفق بل للمنفق عليه وهو الغرس والبناء (قوله وهو تأويل عبد الحق) أي مع باقي التأويل كما يدل عليه ما بعد (قوله فإنه قال إلخ) هذا صريح في أن الاحتمالات كلها لعبد الحق أقول كيف هذا وقد قال في توضيحه وقيل ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن يسير ومرة رأى القيمة أعدل إذ قد يسامح مرة فيما يشتري به ومرة يغبن فيه قاله أي عبد الحق في النكت فهو على هذا خلاف لا على الأولين اه. فهذا صريح في أن عبد الحق ذكره على وجه الخلاف لا على الوفاق وإنما ذكره على وجه الوفاق ابن رشد
(قوله إذا طال الزمان إلخ) أي فتعتبر قيمة البناء على تلك الحالة ولا يخفى أن القيمة على تلك الحالة قليلة هذا كلام ظاهر لا يخفى غير أن ابن يونس ذكر ما يخالف ذلك
فقال هذا التأويل خطأ والصواب عكسه لأن القيمة تعتبر يوم البناء أي تمامه ويوم الغرس ولا شك أنه مع الطول يبعد معرفة صفة البناء ويتعسر ومع القرب لا يحصل ذلك فالواجب أنه يدفع له مع الطول ثمن
لأن البناء يتغير بالانتفاع به إذا طال زمنه وعلى هذا إن لم يطل الزمان فإنه يدفع ما أنفق. الوجه الثالث أن محل دفع القيمة إذا اشترى المؤن بغبن كثير وعلى هذا إن لم يكن اشترى ذلك بغبن أصلا أو بغبن يسير فإنه يدفع له ما أنفق وإذا أعطاه قيمته يوم البناء قائما فمعناه على التأبيد واستشكل ذلك بأن المستعير لم يدخل مع المعير على التأبيد وأجاب بعض بأن المستعير لما كان مجوزا أن لا يخرج منها كان له القيمة على التأبيد.
(ص) وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغصب (ش) يعني أن من أعار شخصا أرضه ليبني فيها أو يغرس غرسا إلى مدة معلومة ثم انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة فإن المستعير يصير حكمه حكم الغاصب فإن شاء ربها أمر بقلع بنائه أو شجره وتسوية الأرض أو أمره بإبقاء ما فعل ويدفع له قيمة ذلك منقوضا بعد أن يحاسبه بأجرة من يسوي الأرض ويسقط من القيمة إلا أن يكون الغاصب من شأنه تولي هدم أو قلع ذلك بنفسه أو بعبيده أو نحو ذلك فإنه يأخذ قيمة ما ذكر كاملة من غير إسقاط من يسوي الأرض وشبه المؤلف المستعير بمسألة الغاصب المشار إليها في باب الغصب بقوله وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها وإن لم يتقدم لها ذكر لشهرتها وإنما كان المستعير كالغاصب مع أنه مأذون له في البناء والغرس لأنه دخل على ذلك لتحديده بزمن قد انقضى.
(ص) وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له بيمين إلا أن يأنف مثله عنه (ش) يعني أن من ركب دابة لرجل إلى مكان كذا ورجع بها فقال أخذتها منك على سبيل العارية وقال ربها بل اكتريتها مني فالقول قول المالك أنه أكراها له ويحلف على ذلك قال في التوضيح أما باعتبار لزوم العقد فلا كلام وأما باعتبار الأجرة فإن أتى بما يشبه أجرة وإلا رد إلى أجرة المثل انتهى إلا أن يكون المالك مثله لا يكري الدواب لشرفه وعلو مقامه فإن القول حينئذ قول المستعير بيمين فإن نكل فالقول قول رب الدابة بيمين ويأخذ منه الكراء الذي زعم أنه أكراها به فإن نكل أخذ أجرة مثلها إلى الموضع الذي ركبها إليه ومثل هذا التفصيل فيما إذا أسكنه معه في دار سكناه وأما إن أسكنه بغيرها فالقول قول ربها أنه أكراها ولا يراعى كون مثله ذا قدر ورفعة أم لا ومثل دار سكناه في التفصيل المذكور الثياب والآنية قاله ابن عرفة.