[حاشية العدوي]
معه في اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله (قوله عن الثلم) خدش أطراف السيف (قوله والرحى حفياء) لا يخفى أن الرحى مما دخل تحت الكاف
(قوله وفعل المأذون) فيه أي أبيح له فعله وإنما قلنا ذلك لأجل ما أخرجه بقوله لا أضر وأيضا فإن المثل لا يطلب بفعله وأصله المأذون فيه فحذف الجار فاتصل الضمير واستتر وبهذا يندفع ما يقال إنه حذف العمدة أعني نائب الفاعل (قوله ومثله) كفول مكان الحنطة وقوله ودونه أي كشعير (قوله لا أضر) يعني إذا كان دونه في الثقل مثلا إلا أنه أضر مما استعار له فإنه لا يباح كما إذا استعار دابة ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجارة أو حديدا دونه في الثقل ومن باب أولى لو كان مثله أو أزيد منه فيه (قوله وهو كذلك على الراجح) الراجح خلافه؛ اختلف فيمن استعار دابة لموضع فركبها إلى مثله في الحزونة والسهولة والبعد فهلكت فروى علي لا ضمان عليه وقاله عيسى بن دينار في المبسوطة وقال ابن القاسم فيها ضامن قال محشي تت فأنت ترى أن الضمان هو قول ابن القاسم وهو الجاري على مذهب المدونة فجعل ج ومن تبعه كلام المؤلف شاملا للمسافة وأنه الراجح غير ظاهر انتهى
(قوله وبين أن يأخذ إلخ) استشكل بأن الظاهر لزوم القيمة أو كراء الجميع لا الزائد فقط لتعديه فهو ظالم والظالم أحق بالحمل عليه وأجيب بأنه لما كان لربها أخذ قيمتها كانت خيرته نافية لضرره (قوله وأما إذا تعيبت تعييبا) في خط بعض تلامذة الشارح أن هذا في زيادة المسافة ولا فرق في ذلك بين كونها تعطب بذلك أم لا وما يأتي في زيادة الحمل فلا تناقض وفي عب وشب أنه إذا تعيبت بزيادة المسافة فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وحاصل ما ذكره عب أنه إذا زاد في الحمل ما تعطب به وتعيبت فعليه الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وإذا تعيبت بزيادة المسافة كانت تعطب به أم لا وتعيبت فالحكم كذلك من أن له الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب فإن انتفيا أي العطب والعيب فكراء الزائد قياسا على ما يأتي في الإجارة والظاهر تقييد قوله وإلا فكراؤه بما إذا لم تطل المدة بحيث تكون مظنة تغير الأسواق فإن طالت فله الكراء معها أو قيمتها انتهى أقول فإذا علمت ذلك فلا مانع من كون الكلام يبقى على ظاهره ويرجع قوله وأما إذا تعيبت إلخ لزيادة الحمل ويكون هذا مع ما يأتي إشارة لتقريرين في المسألة أي مسألة زيادة الحمل ويكون التقرير الثاني في شرحنا موافقا لعب ويكون ساكتا عن العيب بزيادة المسافة ويرجع فيه لما قاله عب (قوله واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة) المناسب ولم يعلم بالتعدي لأن مناط الضمان العلم بالعداء وإذا غرم الرديف لم يرجع على المردف لأن الرادف يقول إنما توجه علي الغرم بسببك كما في شب أي وإذا غرم في صورة عدم العلم (قوله فله أن يتبع أيهما شاء) سواء أيسرا أو أعسرا أو أيسر أحدهما فقط ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر كما يأتي.
(تنبيه) : كان الأنسب تأخير
ص) وإلا فكراؤه (ش) يشمل ثلاث صور ما إذا زاد عليها في الحمل أو الرديف ما لا تعطب بمثله عطبت أم لا أو زاد عليها ما تعطب به ولم تعطب فليس لربها في هذه الأحوال إلا كراء الزائد فقط ولا خيار له وفي بعض النسخ وإلا فكمردفه أي وإن كان الرديف عالما بالإعارة فهو كمردفه فلربها أن يضمن من شاء منهما إما القيمة وإما الكراء ومن غرم منهما لا رجوع له على الآخر وبعبارة ثم إذا زاد ما تعطب به ولم تعطب لكنها تعيبت فإنه يلزمه الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب كما ذكره اللخمي وأما إذا زاد ما لا تعطب به وتعيبت فإن له كراء الزائد لأنها إذا عطبت في هذه الحالة ليس فيها إلا كراء الزائد فأولى إذا تعيبت.