[حاشية العدوي]
قوله: ليأمن إلخ) هذه العلة ظاهرة فيما إذا كان ذلك المحل فرجا لا غيره فلا تنطبق العلة على الأمرين أي، وأما لو لم يغسله بنية الجنابة وتوضأ لاحتاج إلى أن يغسل ذكره فينقض وضوءه إلا أن هذا ظاهر إذا باشر ذكره بيده بدون حائل وإلا فلا نقض (قوله: على مذهب المدونة) ومقابله عدم الإجزاء كما ذكره الحطاب (قوله: ثم بعد إزالة الأذى إلخ) الأولى أن يقول ثم بعد غسل ذلك المحل فرجا أو غيره يأتي بالسنن المتقدمة التي هي غسل اليدين مرة على ما قال والمضمضة والاستنشاق (قوله: بنية رفع الجنابة) لا حاجة لذلك بعد فرض أنه نوى الجنابة عند غسل ذكره فيحمل كلامه هذا على ما إذا لم ينو الجنابة عند غسل ذكره لكن يأتي على ما تقدم من التفصيل (قوله: أعلاه بميامنه ومياسره) أي يقدم أعلاه الملتبس بميامنه ومياسره أي الأعلى الذي في الميامن والمياسر يقدم على الأسفل فيهما بمعنى أن أعلى الشق الأيمن يقدم على أسفل الأيمن وأعلى الشق الأيسر يقدم على أسفل الأيسر.
(قوله: وفي أعلاه لجانب المغتسل) لا للمغتسل حاصله أن الضمير في أعلاه لجانب المغتسل وفي ميامنه للمغتسل فمفاده أنه يقدم شقه الأيمن بتمامه على الأيسر بتمامه ثم يليه على ما قاله بعض الشراح الظهر ثم بعده البطن والصدر اه. والظاهر أن يقول وما بعده الصدر ثم البطن فالصدر مقدم على البطن ولو رجع الضمير للمغتسل وقدر مضاف أي جانبه لكان أحسن ليكون الضمائر على وتيرة واحدة وصرح شب بأن الأعلى ينتهي إلى الركبتين ولو رجع الضمير في أعلاه للمغتسل كالضمير في ميامنه لأفاد أن الأعلى أيسر وأيمن يقدم على الأسفل أيمن وأيسر وحينئذ فيغسل أولا الشق الأيمن إلى الركبتين على ما قرره شيخنا - رحمه الله تعالى - ثم ينتقل للشق الأيسر إلى الركبة ثم ينتقل للشق الأيمن فيغسل من الركبة للأسفل ثم ينتقل للشق الأيسر فيغسل من الركبة للرجل، والتقرير الثاني من ترجيح الضمير للشخص رجحه شيخنا الصغير قال - رحمه الله تعالى - وعليه فيغسل الأيمن بطنا وظهرا إلى الركبتين ثم ينتقل إلى الأيسر كذلك ثم يغسل من الركبة اليمنى للأسفل ثم من الركبة اليسرى للأسفل اه.
(قوله: بأن يعمها بكل واحدة) هذا ظاهر كلامهم وبه الفتوى فتكون الثانية والثالثة مستحبا واحدا ومقابل ذلك أن تكون غرفتان لشقي الرأس، والثالثة لأعلاه فعلى الأول معنى المصنف غسله ثلاثا وعلى الثاني جعلها أثلاثا.
(قوله: قلة ماء) أي تقليل ماء أي؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: خلافا لابن شعبان) يقول لا يكفي أقل من صاع (قوله ما لا يغتفر لغيره) أي سرفا لا يغتفر لغيره وهي حال بحسب المعنى أي حالة كون السرف سرفا لا يغتفر لغيره وأراد به المستنكح، وقوله: ويكفيه أي الموسوس غلبة الظن هذا عين ما تقدم في المستنكح ولذا قلنا أراد به المستنكح، وقوله بخلاف غيره أي فلا بد من الاعتقاد الجازم تقدم ما فيه (قوله: ليشبه به إلخ) هذا كلام غير مناسب؛ لأنه لا وجه لكون الغسل مشبها به والوضوء مشبه؛ لأنه لم يتقدم للغسل ذكر (فإن قلت) حاله معلوم من غير هذا الكتاب (قلت) وحال الوضوء معلوم من غير هذا الكتاب بل المناسب أن يقال أتى بالغسل فيما تقدم لغرض أنه كالوضوء ثم أراد أن يذكره في بابه لكونه الباب المفهوم منه ذلك المعنى.