[حاشية العدوي]
قوله فيضمن ما نقصها إلخ) مثلا قيمتها بعد التنقيص المأذون فيه ثمانية وبعد غيره ستة فإنه يضمن اثنين وقوله فإن أعطبها إلخ أي استعملها أزيد من المأذون فيه فعطبت فإنه يضمن قيمتها بعد إلخ مثلا إذا كانت قيمتها بدون استعمال أصلا عشرة وبالاستعمال المأذون فيه ثمانية فإنه يضمن ثمانية وقوله عليه أي لأجله وقوله على ما ينقصها أي آتيا على ما ينقصها وقوله فإن أراد رب العارية إلخ حاصله أن قيمة ما استعملها فيه عشرة وقيمة ما أذن فيه اثنان وكانت قيمتها بعد المأذون فيه ستة فلا شك أن قيمة ما استعملها فيه بعد إسقاط المأذون فيه أكثر لأن الثمانية أكثر من الستة فأراد أن يأخذ الثمانية ولا يأخذ الستة فهل يجاب لذلك قولان والظاهر القول بالإجابة لأنه الموافق لما سيأتي في مسألة الدابة وأما إذا كانت قيمة ما استعملها فيه بعد إسقاط المأذون خمسة أو أقل وأراد ذلك فإنه يجاب لذلك.
(قوله وهل وإن شرط نفيه) أشار المصنف لمشهورية هذا بالمبالغة كما أفاده بعض الشيوخ (قوله والثاني لابن القاسم) أي وحده أي وأما الأول فقد عزي له مع أشهب (قوله في تلفها بغير بينة) هذه نسخة الشارح وفي بعض النسخ بغير يمين وليست نسخة الشارح (قوله إلا أن يظهر كذبه) كأن يدعي أنها ضاعت يوم الاثنين فترى عنده يوم الثلاثاء (قوله كطريق) أي كخوف طريق إلخ أي بأن يقول المعير للمستعير إن الطريق مخوفة وأنا لا أعير الدابة لك إلا بشرط الضمان فلا عبرة بذلك الشرط ولا يكون ضامنا لها (قوله مع القيام) أي قبل استيفاء العمل المستعار له وأراد بالفوات استيفاء العمل وقوله مع الشرط أي شرط الضمان فيما لا يغاب عليه
(قوله بلا سببه) أي بلا صنعه أي فإن تلفه الحاصل بالسوس ليس من صنعه بل من صنع السوس ولا يخفى أن هذا قد يكون مع تفريطه في الحفظ ومع عدمه فيحلف حينئذ أنه ما فرط (قوله فإنه يحلف ما فرط ويبرأ) يؤخذ منه أنه يجب عليه تفقد العارية وكذا يجب على المرتهن والمودع تفقد ما في أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العث ونحوه لأن هذا من باب صيانة المال فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن وهذا ظاهر وقد وقع التصريح به (قوله وحيث ضمن) أي وحيث نكل وضمن وقوله بما حدث أي ملتبسا بما حدث فيه مثلا قيمته سليما عشرة وبما حدث فيه ستة فيضمن أربعة
(قوله ومثل البينة إلخ) فيه نظر إذ المنقول البينة فقط كما يعلم من النقل (قوله هذا هو المعول عليه) وخلافه يجعل أو بمعنى الواو أي أن البينة شهدت بأمرين بأنه
المؤلف كما يستفاد من كلام المواق والشيخ عبد الرحمن واحترز بقوله كسر عن الثلم والحفاء أي كما لو أتى بالسيف مثلوما والرحى حفياء فلا ضمان عليه.
(ص) وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر (ش) يعني أن المستعير يفعل بالعارية ما أذن له في فعله ويفعل بها أيضا مثل ما استعارها له ودونه ولا يجوز له أن يفعل بها أضر مما استعارها له فإنه يضمنها حينئذ إذا عطبت وظاهر قوله ومثله ولو في المسافة وهو كذلك على الراجح كما يظهر من كلام تت بخلاف الإجارة كما يأتي في قوله المعطوف على ما يمنع أو ينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه لأن فيه فسخ دين في دين قوله لا أضر أي لا فعل شيء أضر دون أو مثل أو أكثر.