[حاشية العدوي]
فإن فاتت تصدق بالأجرة وقال في المدونة وأكره للمسلم أن يؤاجر نفسه للذمي لحرث أو بناء أو حراسة أو غير ذلك وقال ابن عرفة والإجارة على بناء دورهم إن كانت لمجرد سكناهم دون بيع الخمر فيها فكالمساقاة وإلا فكبناء الكنيسة ك والتفرقة بين الحظر والحرمة اصطلاح لابن رشد وإلا فهما بمعنى كذا أفاده بعض شيوخنا (أقول) ولعل المحظور ما كانت حرمته خفيفة والحرام ما كانت حرمته شديدة
(قوله لأدائه إلى إعارة الفروج) أي أن إعارة المرأة للوطء يؤدي إلى أن المعار نفس الفرج أي فكون المعار المرأة يؤدي إلى كون المعار نفس الفرج وينبغي كما أفاده غيره أن تكون إعارتها للوطء كتحليلها له في عدم الحد وفي التقويم وإن أبيا وغيرهما
(قوله أن الخدمة فرع الملك) أي وكما لا يستمر ملكه على من يعتق عليه لا يملك منفعته وكما لا تجوز إعارة العبد أو الأمة لمن يعتق عليه لا تجوز إجارته لكل منهما انتهى (قوله واستظهر) أي قوله أم لا (قوله لحر) أي على حر أي شهدوا على حر بأنه رق ثم رجعوا عن تلك الشهادة فإن ذلك الذي شهد عليه بأنه رق يرجع على الشهود الراجعين بقيمة خدمته للمشهود له ولا يجوز للمشهود له أن ينتزع تلك الأجرة من ذلك العبد لأنه يعترف بأن أخذ العبد لها من الشهود ظلم لكونه رقا.
(قوله تنعقد) أي وتلزم إن قيدت بعمل أو أجل أو لم تقيد ولزم فيها المعتاد وإلا لم تلزم (قوله أو فعل) أي غير إشارة ولا يخفى أن الفعل غير الإشارة هي المعاطاة المشار لها بقوله وتكفي المعاطاة (قوله كالبيع) تشبيه في النفي
(قوله ويكون ذلك إجارة) فيه إشارة إلى أن إجارة خبر لمبتدأ محذوف ويأتي أنه يجعله حالا فإما أن يكون إشارة إلى وجهين أو يحمل هذا على أنه حل معنى ثم بعد كتبي هذا رأيت بهرام أفاد أنه حل إعراب فقال ما نصه يصح أن يكون إجارة خبر كان المحذوفة ويصح أن يكون حالا والأول أظهر وأعرب البساطي على التمييز واستبعد إعرابه على الحال (قوله بعد شهر) وأما شهر فجائز كما صرح به عب (قوله نقد في منافع إلخ) أي أنه إذا قال له أعرني عبدك الآن لأعيرك عبدي بعد شهر فيلزم عليه أنه نقد عبده المتعجل في منافع متأخرة وهي المنافع التي بعد شهر ولا يقال إن هذه العلة موجودة فيما إذا كان بين العقد والعمل أقل من ذلك لأنا نقول إنه اغتفر ذلك وإن كانت العلة موجودة وقوله إجارة بالنصب إشارة إلى الحل الثاني وقوله معينة أي بتعين العبد الذي تعلقت به المنفعة
(قوله يعني أن المستعير إلخ) وإذا وجد العارية بعد غرم قيمتها أو مثلها فإنها تكون للمستعير ولا يأخذها المعير كما أن الصانع إذا غرم قيمة المصنوع إذا ادعى ضياعه ثم وجد بعد غرم قيمته فإنه يكون للصانع انتهى
أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها لأنه يتهم على أخذها بقيمتها بغير رضا صاحبها فإن استعملها في غير ما أذن له فيه فنقصها الاستعمال الذي استعملها فيه أكثر من الاستعمال الذي أذن له فيه فيضمن ما نقصها الاستعمال بعد القدر الذي نقصها الاستعمال المأذون له فيه فإن أعطبها ضمن قيمتها يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال الذي أعاره إياه عليه فإن أراد رب العارية أن يأخذ منه قيمة ما استعملها فيه بعد أن يطرح من ذلك قيمة إجارة ما كان أذن له فيه لم يكن له ذلك في قول إن كانت أكثر من قيمتها وفي قول يكون له ذلك وأما إن كان ذلك أقل من قيمتها لم يمنع من ذلك (ص) إلا لبينة (ش) يعني أن الضمان في باب العارية ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة على ما ادعاه.