[حاشية العدوي]
قوله من ملك المنفعة لعينه) أي ملك المنفعة لذاته أي لينتفع بنفسه ولا يؤاجر ولا يهب ولا يعير من ملك الانتفاع بوجه من الوجوه وأراد أن ينفع غيره فإنه يسقط حقه منه وتعلقه به ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله كما أفاده عج (قوله كسكنى بيت المدارس) أراد ببيت المدارس المواضع المسماة بالخلاوي في عرف مصر وقوله والزوايا معطوف على بيت المدارس أو على المدارس إن كان في الزاويا بيوت وقوله والربط كذلك وقوله والجلوس معطوف على سكنى فهو تمثيل للانتفاع المشار له بقوله وأما مالك الانتفاع أي مثال الانتفاع كسكنى (قوله والجلوس في المساجد) بمعنى أن من كان معروفا بالجلوس في موضع من السوق أو المسجد ليس له أن يعيره وهل إذا تلفظ بالعارية يكون ذلك باطلا وكأنه لم يعر أو يكون ذلك بمنزلة إسقاط الحق فيسقط حقه والظاهر الأول نعم إذا دلت قرينة على الثاني فيسقط حقه هذا ما ظهر (قوله المدارس) مع أنها لم تكن موضوعة للضيف وأما غيره من نحو الأوقاف الأهلية كما وقف على زيد ونسله فيجوز بخلاف بيت المدارس فإنه قاصر على كل مستحق في الحالة كما لشيخنا عبد الله (قوله فلا يجوز إسكان بيت المدارس دائما) يتعارض مفهوم هذا مع مفهوم المدة اليسيرة والظاهر أنه أراد بالدوام المدة الكثيرة أي ما قابل اليسيرة وإن كان خلاف المتبادر (قوله ولا إيجاره) أي للسكنى فيه (قوله ولا بيع ماء الصهاريج) مناسب للمقام وليس من المقام لأن ماء الصهاريج القصد منه الانتفاع (قوله وليس للضيف بيع الطعام ولا إطعامه) نعم له إطعام الهر والسائل كما في ك
(قوله ولا يباع زيت الاستصباح) أي الذي للوقف ويجوز استعمال القليل في غير ما وضع له
(قوله معنى وهبة) أراد المصدر قال في المصباح وهبت لزيد مالا وهبا ووهبة انتهى (قوله أو أن من بمعنى إلخ) قال الكرماني مجيء من بمعنى اللام شاذ
(قوله فلا تجوز إعارة) تفريع على المصنف (قوله نقيضا لما قبلها) أي لمقتضى ما قبلها كقوله تعالى {فالتقطه} [القصص: 8] فإن العداوة والحزن نقيض مقتضى الالتقاط الذي هو المحبة والتبني وليست اللام للعلة لأن العلة في الندب الثواب الأخروي لا نفع المعار هذا حاصله ثم أقول إن في شرط كونه نقيضا لما قبلها خلافا وقوله وما خلقت الجن إلخ يفيد عدم ذلك الشرط وقال بعض شيوخنا لا مانع من تعلق قوله لمنفعة بإعارة.
(قوله لا كذمي إلخ) المعطوف محذوف وقوله كذمي مثال أي لا منفعة إلخ (قوله لا تجوز إعارته إلخ) أي وأما هبة العبد المسلم للكافر فتجوز على ظاهر المدونة والفرق بين منع الإعارة له والهبة له صحيحة أن واهب الذات لم يقصد إذلال المسلم لكونه لم يحصر منفعته في الكافر وأيضا يجبر على إخراجه بخلاف من أعار فإنه إنما قصد أن يخدمه فقصد ابتداء الإذلال فافترقا وقوله على ظاهر المدونة إلخ قال أبو الحسن المراد بالجواز المضي (قوله فينبغي فيه الجواز) أي والموضوع أنه في محله كحانوته ولا يستبد بعمله وإلا فمكروه ككونه مقارضا أو مساقيا له وقد تكون محظورة كأن يكون في عمله تحت يده كالخدمة في بيته والإرضاع له فيه ويفسخ إن وقعت فإن فاتت مضت وله الأجرة وحراما كحمل الخمر ورعي الخنزير
ص) وجارية للوطء (ش) يعني أن إعارة الجارية للوطء أو للاستمتاع لا تجوز لأدائه إلى إعارة الفروج.