[حاشية العدوي]
دارا فقد ملك المنفعة بحيث يجوز له كراؤها وملك الانتفاع بأن ينتفع بنفسه ولا يلزم من ملك الانتفاع ملك المنفعة كما إذا وقفت بيوت على طلبة العلم للسكنى فإنهم ملكوا انتفاعها أي بأنفسهم ولم يملكوا منفعتها بحيث يكرونها (قوله ووهبها) عطف تفسير على ملك (قوله فإنه يصدق عليه ذلك) أي وليس بعارية وانظر هل يمنع من بيعه أو يجوز وإذا قيل بالجواز فهل تلك الهبة سارية على المشتري فليس له أن يستعمله والظاهر أنه لا يمنع البيع وتكون تلك الهبة سارية على المشتري ويكون عيبا يوجب للمشتري الخيار حيث لم يعلم بذلك وثمرة الشراء أو البقاء تحت الملك حينئذ أخذ ماله بعد الموت أو انتزاعه في حال الحياة وحرر ذلك فإني ما رأيته.
(قوله ويخرج الحبس لأن فيه ملك الانتفاع إلخ) فيه شيء لأن ما قاله ظاهر في بعض جزئيات الحبس كما إذا حبس دورا على طلبة العلم للسكنى فقط ولا يشمل ما إذا حبس دارا على طلبة العلم لسكناهم بأنفسهم أو إجارتها وأخذ أجرتها للانتفاع بها فهذا حبس فيه ملك المنفعة فيخرج من تعريفه بمقتضى ذلك (قوله يخرج به الإجارة) أي والكراء لأن كلا بعوض وأورد على تعريف ابن عرفة ما إذا اكترى رجل دارا سنة ثم توفي وترك وارثا فإن بإرثه ذلك يصدق عليه أنه ملك منفعة مؤقتة بغير عوض وأجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرج ذلك لأنه بعوض لمالك المنفعة من الميت اه.
وأورد على هذا الجواب بأنه يلزم على هذا خروج من اشترى شيئا ثم أعاره مع أنه عارية وهو ظاهر واعلم أن الحبس يصح أن يكون مؤقتا ويصح أن يكون مؤبدا (قوله ابتدأ الحكم) أراد به الندب الملزوم للصحة والحاصل أنها من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] ويعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه، وحرمتها لكونها تعينه على معصية، وكراهتها لكونها تعينه على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر لاحتمال كراهتها في حقه اه. قال سيدي أحمد بابا ولو قال وتباح لغني عنها في الحال ولكن بصدد الاحتياج إليها ثانيا لانتفى النظر
(قوله صح) المراد بالصحة الانعقاد فيخرج إعارة الفضولي ملك الغير فإنه غير منعقد كهبته ووقفه وسائر ما أخرجه على غير عوض لا على عوض كبيعه فمنعقد يتوقف لزومه على رضا مالكه (قوله ولأنه - عليه الصلاة والسلام - استعار) هذا يدل على الصحة (قوله لأجل المخرجات الآتية) فإنها مخرجة من الصحة لا من الندب وإلا لتوهم أنها صحيحة وليس كذلك (قوله ليفيد حكمها بالأصالة) قد عرفت أنه الندب وقوله وليجمع بين القيود التي هي مالك منفعة بلا حجر وقوله بلا حجر إلخ أخرج به إعارة السفيه والصبي وكذا أخرج إعارة المريض فيما زاد على الثلث فهي باطلة كالفضولي إلا أنه يستثنى من المفهوم إعارة الزوجة فيما زاد على الثلث فهي صحيحة ثم الذي ينظر لكونه قدر الثلث أو أكثر قيمة المنفعة المعارة لا قيمة ذي المنفعة أفاده في ك (قوله وإن صح وندب يتنازعان إلخ) والظاهر أنه لم يعمل واحدا لأنه لو أعمل واحدا لأضمر في الآخر فيقول صحتا وندب وحرره (قوله إذ لا يندب إلخ) لا يخفى أن عدم الندب صادق بالكراهة وخلاف الأولى والمراد الأول فيكره للمستعير ثوبا أو كتابا إعارته لغيره وكذا إذا استعار دابة للركوب كما في الإجارة