[باب العارية]
(باب العارية) (قوله بتشديد الياء) وقد تخفف كما في القاموس (قوله لأن طلبها عار) أي عيب قال بهرام ورد بأنها لو كانت منسوبة له لقالوا يتعيرون لأن العار عينه ياء والعارية مأخوذة من المعاورة وهو الأخذ والإعطاء يقال هم يتعاورون من جيرانهم الأواني أي يأخذون ويعطون والعارية جائزة ومندوب إليها اه.
وأصله لابن عبد السلام ويرد أيضا بما سيأتي من أن الاستعارة وقعت منه - صلى الله عليه وسلم - والصحب فلو كان طلبها عارا لما استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحب فتدبر (قوله مؤقتة) أي لفظا أو عادة فإذا قال له أعرتك هذا العبد مثلا ولم يؤقت أجلا فإنه يلزم المعتاد (قوله وتمليك الانتفاع) أي ينتفع الشخص بذاته كأن توقف بيوتا على طلبة العلم يسكنونها فهذا تمليك انتفاع أي ينتفعون بأنفسهم لا أنك ملكتهم المنفعة بحيث يؤجرونها ويأخذون أجرتها كما قلنا فإن قلت فإذا حبست بيوتا على طلبة العلم لأجل أن ينتفعوا بأجرتها هل من تمليك المنفعة أو الانتفاع؟ قلت الظاهر أنه من تمليك الانتفاع فحينئذ يراد بالانتفاع ما يشمل الانتفاع بالبيوت أو بأجرتها (قوله وهو أخص من الانتفاع) أي وملك النفعة أخص من ملك الانتفاع ففي العبارة حذف مضاف أي فيلزم من ملك المنفعة ملك الانتفاع كما لو اكترى
أخرج به تمليك المنفعة المطلقة كما إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية ويخرج الحبس لأن فيه ملك الانتفاع لا المنفعة وقوله لا بعوض يخرج به الإجارة وأما حدها اسما فقال - رحمه الله - مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض انتهى وأركانها أربعة المعير والمستعير والشيء المستعار وما به العارية والمؤلف ابتدأ بحكمها فقال (ص) صح وندب إعارة مالك منفعة (ش) يعني أن من ملك منفعة يصح منه ويندب له الإعارة لقوله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: 77] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل معروف صدقة» ولأنه - عليه الصلاة والسلام - استعار وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإنما لم يقتصر على الندب وإن كان الندب يستلزم الصحة لا العكس لأجل المخرجات الآتية فجمع بينهما ليفيد حكمها بالأصالة وليجمع بين القيود والمخرجات الآتية وقوله (ص) بلا حجر (ش) متعلق بمالك لا بصح ولا بندب، وإن صح وندب يتنازعان في إعارة فالمعنى أن مالك المنفعة بلا حجر يصح منه الإعارة وتندب له وقوله (ص) وإن مستعيرا (ش) مبالغة في صحة الإعارة منه لا في ندبها منه إذ لا يندب لمالك المنفعة بإعارة أن يعير وبه يعلم ما في كلام البساطي وقد ذكره تت وقوله بلا حجر شرعي كالصبي والعبد ولو مأذونا له في التجارة لأنه إنما أذن له في التصرف بالأعواض ولم يؤذن له في نحو العارية إلا ما كان استئلافا للتجارة وأما ما كثر فلا أو جعلي من المالك فإنه إذا منعه من الإعارة لا يعير فلا يريد حجر المال ولا فرق في الحجر الجعلي بين أن يكون صريحا أو بقرينة